وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية د. "جلال رابح" لـ(المجهر)

أغلب من تحدثوا عن قرار تصدير إناث الماشية لم يكونوا على علم بما يعنيه بالضبط!!
لا نريد أن نتصدر عناوين الصحف ونقول إن جشع التجار تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم… ولكن…!!
نعم بعض الرعاة يشكون من آثار التعدين على ماشيتهم والآن نعمل لمعالجة ذلك
حوار – رحاب عبد الله
وصف وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية دكتور “جلال رابح”، منتقدي قرار تصدير إناث الماشية بأنهم ليسوا على دراية وعلم بمحتوى القرار، مؤكداً تمسكهم بضوابط التصدير، وقال إن قرار حظر تصدير الإناث ما زال سارياً وإن ما حدث هو استثناءات فقط مقيدة بشروط دقيقة، وبرر موافقتهم على تصدير إناث الإبل بأنه قرار سيادي من سلطة أعلى، وأقر بأن تقليدية القطاع هي إحدى المشكلات التي تعاني منها البلاد، وقطع بسعيهم لتجاوزها، مؤكداً قيام التعداد الحيواني خلال العام وتعهد بتسليم الثروة الحيوانية في 2020 وهي قطعية الإعداد، واتهم منتجي ومربي الماشية بأنهم السبب في غلاء أسعار اللحوم بالبلاد، وعزا الأمر لجشع البعض منهم، لافتاً إلى عدم إمكانية تسجيل السلالات السودانية عالمياً ما لم تتم إجازة القانون.. والمزيد من التفاصيل في المحور التالية..
{ حددتم 2017 لإنجاز التعداد الحيواني إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن رغم أن الوزارة تسلمت دعماً من منظمة (إيفاد) لهذا الغرض؟
_ مسألة تعداد الثروة الحيوانية في السودان وما دار من لغط حول الأمر وهل الأعداد التي يتم تداولها الآن حقيقية أم غير حقيقية، كل ذلك أصبح أمراً ضاغطاً على الوزارة.. والشاهد أن إحصاء الثروة الحيوانية أصلاً حتى هذه اللحظة مسائل تقريبية، لأن المسائل القطعية بالذات وفي ظل التقليدية التي يعيشها المالك يكون فيها نوع من الصعوبة، لكن كسياسة من سياسات الثروة الحيوانية وبمساعدة (إيفاد) تم تدريب أتيام.. ونحن حقيقة نتفق أن السودان من الدول التي تمتلك ثروة حيوانية مهولة وأصبحت الرافد الحقيقي للخزانة العامة، يمكن هي الآن تمثل ما يقارب الـ(20%)، لذلك لابد أن يكون هنالك اهتمام بالغ لهذا القطاع الحيوي، فمسألة التعداد مهمة والتحديد القطعي للحيوانات مهم جداً، لأنها تعين في العلاج والسيطرة على الأوبئة، لكن صحيح حتى الآن ليس لدينا تعداد قطعي لأن الملاك يتخوفون من تعداد حيواناتهم، لذلك تم تدريب متدربين للتعداد لكي يستطيعوا أخذ المعلومة بطريقة سلسة.. هذا هو الاتجاه الذي سلكته الوزارة.. التعداد الموجود الآن أفقي وتم بواسطة الأجهزة، لذلك هو غير حقيقي.
{ إذن متى يمكن أن يتم التعداد؟
_ حُددّت نهاية (2017) كسقف.. لكن نحن طبعاً كُلفنا مؤخراً بإدارة الثروة الحيوانية ولا نستطيع الآن تحديد سقف زمني ولكن جاهزين قبل 2020م بتسليم الثروة الحيوانية وهي قطعية العدد.
{ كم هي الثروة الحيوانية الآن؟
_ تقريباً نمتلك (30) مليوناً من الضأن و(20) مليوناً من الأبقار أو أكثر.
{ رغم امتلاكنا هذه الكميات الآن الصادر الحيواني قليل مقارنة بالموجود؟
_ نحن في السودان نعاني من مسألة المحاجر ولدينا مشكلة في تطويرها، حيث يمتلك السودان الآن عدداً قليلاً من المحاجر، ولذلك تجد حركة الحيوان من منطقته إلى منطقة وجود المحجر تواجه إشكالية وتؤدي ليأس المُنتِج لأن (30%) من الحيوانات في هذه الرحلة تموت، بالإضافة إلى بعض السياسات التي تتلاعب في أمر الصادر، نحن الآن صدّرنا كمية من الضأن رجعت بسبب أنها غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى أنه بعض الظروف البيئية تحدد نوعية الصادر، إلا أن الصادر رغم ذلك في تنامٍ لكن إذا استطعنا تأهيل المحاجر وتقريب وجود (البهائم) وعمل محاجر في مناطق اكتظاظ الثروة الحيوانية، فهذا بالتأكيد سيزيد الصادر.. رغم أنه نحن كسياسة وزارة لا نريد تصدير الثروة الحيوانية حيّة، ونحن الآن بصدد إنشاء مسالخ في كل منطقة من مناطق الاكتظاظ الحيواني لأن تصدير الحيوانات حية ضار اقتصادياً، يفقدنا الجلود والدماء والأوبار.. صحيح نحن الآن مضطرون نصدر ماشية حيّة، لكن كسياسة متفقون عليها نود تصدير لحوم لكي نستفيد.. والآن سيأتي مستثمرون أتراك لإقامة مسالخ تكون مؤهلة تدعم تصدير اللحوم، وأيضاً هنالك مستثمرون جزائريون سيأتون لإقامة مسلخ في ولاية كسلا.
{ وما هي الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار اللحوم بالسودان؟
_ السبب في المقام الأول يرجع لغلاء الأعلاف، المالك يسعى ويشقى ليتحصل على العلف، لكن نحن الآن ومن سياسات الوزارة نسعى مع الجهات المعنية لتوسعة أفقية لمزارع الأعلاف، بالإضافة لجشع التجار والمغالاة في الأسعار، لا نريد أن نتصدر عناوين الصحف لنقول: جشع التجار تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم.. لكنها حقيقة، بالإضافة إلى كثرة الوسطاء.
{ كيف ستساهمون في خفض أسعار اللحوم؟
_ نحن نعمل على تطوير المالك وإخراجه من التقليدية إلى العمل الحديث وزيادة الإنتاجية لأنها تزيد العرض، وبالتالي تقلل الطلب فتنخفض الأسعار.. فملاك (البهائم) الآن كلما قلت حيواناتهم يمسكون عن البيع وكلما شح السوق ترتفع الأسعار.. لذلك مهم جداً إخراج المنتج من التقليدية من خلال إقناعه بالتلقيح الاصطناعي والتعليف الحقيقي للخروج من الهزال، وذلك لعدم وعي المالك لجهة أن فهمه تقليدي.. الآن هنالك قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الذي يقوم على إنشاء جمعيات تعاونية الغرض منها العمل على ربط المستهلك من خلال هذه الجمعيات مع المركز مما يتيح توصيل الأهداف.
{ لماذا تأخر القانون؟
_ القانون مواجه برفض من بعض الاتحادات السابقة وحاربته بعض الاتحادات لأنه عوّق مصالحها، لكن نحن لا نستهدف الاتحاد، والقانون سبق أن أجيز ويخضع لتعديلات سترى النور قريباً، والآن نحن نعمل في تسجيل الجمعيات وتم تسجيل أكثر من (3) آلاف جمعية.
{ كيف تعالج الوزارة مسألة نفوق (30%) من الماشية بسبب الجفاف والتصحر؟
_ من خلال توسعة الرقعة الأفقية للمزارع وجودها في مناطق اكتظاظ الثروة الحيوانية والعمل على توفير المياه في حالة الندرة في مواسم الجفاف لتعمل على الموازنة، الآن نقوم بإنشاء أحواض لنوفر المياه لتقليل البحث عن الماء والكلأ، وتوفيرها غير صعب لإمكانية إقامة الأحواض في موسم الأمطار لمجابهة ندرة المياه في موسم الصيف، وما زالت الدراسة للمعالجة مستمرة.
{ تقول الوزارة إن مساهمة القطاع في الدخل القومي (25%) في مقابل إيرادات (1.5) مليار دولار فقط.. بذلك تكون هنالك مبالغة في نسبة المساهمة؟
_ التقرير الذي تمت إجازته أكد أن وزارة الثروة الحيوانية ترفد الخزانة العامة بنسبة أكثر من (20%).. وهذا ما اتفق عليه الناس، لكن الشيء الملموس والحقيقي أن خُمس الدخل القومي يأتي من وزارة الثروة الحيوانية، وعلى المستوى الشخصي أرى إذا تم الاهتمام بهذه الوزارة يمكن أن يرتفع إلى (50%).. حتى الآن عندنا الرعي تقليدي والزراعة تقليدية، التلقيح طبيعي وليس اصطناعياً رغم أن لدينا معامل ومراكز ونسعى لإفهام المربين مسألة التلقيح الاصطناعي هذه لأن لديهم فيها رأياً بأنها غير صحيحة أو غير شرعية.. يبقى أن الأمر المتفق عليه في وزارة الثروة الحيوانية أن مساهمة القطاع تجاوزت الـ(20%)، وأعتبر أن هذا ليس سقفاً، فقط كيف يهتم المسؤولون في وزارة المالية وغيرها بهذا القطاع الحيوي المهم، ويمكن أن تسدد ديون السودان ويمكن أن نتجاوز الزراعة، وأيضاً التعدين، ويمكن أن تتجاوز حتى البترول، المسؤولون من فنيين وبياطرة بالوزارة لديهم أفق لكنهم مكبلون، حيث لا يوجد تمويل للمشروعات المقترحة.. نحن الآن نمتلك كمية مهولة من أسماك التونة في المحيط الهندي غير مستغلة يمكن أن تدر مبالغ كبيرة تسدد ديون السودان بسبب عدم وجود تمويل.
{ ولماذا لم يتم جلب مستثمرين؟
_ نحن الآن جلبنا مستثمرين، لكن أمامنا معوق يختص بشيء معين.. وقبل أن نبارح هذه الوزارة سنكون استثمرنا حصتنا في المحيط الهندي.
{ ما هو هذا المعوق؟
_ لدينا قضية قائمة الآن ما بين الوزارة وطرف خاص.. وهذه الحصة قبل اليوم تم منحها لمستثمر ليستثمر حصتنا في المحيط الهندي من (التونة) – تم الاتفاق بينه والوزارة، لكنه عجز عن تنفيذ الاتفاق وعندما فسخت الوزارة الاتفاق لعجزه اشتكى الوزارة، وطبعاً لما تكون هنالك دعوى مرفوعة أمام قضاء توقف أي إجراء بخصوص الشيء المدعى به.. لكن ما حدث أنه لم يستطع استثمارها وتقدم شكوى ضد الوزارة.. هذا هو المعوق لكن الآن لدينا عدد من المستثمرين يرغبون في استثمار حصتنا في مجال (التونة) بالمحيط الهندي.
{ السلالات السودانية غير مسجلة عالمياً.. ما هو السبب؟
_ أنا منذ أن جئت الوزارة وتسلّمت الملف القانوني ودار اللغط حول تصدير إناث الماشية، لفت نظري لماذا نحن سلالاتنا غير مسجلة عالمياً؟! وهو أمر مهم لأنه لو، لا سمح الله، حدث أمر خارج السودان وتم نسبه للحيوان السوداني تكون هذه مشكلة.. وعرفت أن هنالك مسودة قانون تم تقديمها لوزارة العدل وهذه المسودة باسم السلالات الوراثية للحيوانات السودانية- هذا القانون أوشك أن ينقضي لكنه تعطل لبعض المسائل- أنا قابلت وزيرة الدولة بالعدل وتناقشنا في تفعيله، وأتوقع تقديم مسودة القانون في الأيام القليلة القادمة وتقديم مسودة القانون للمجلس الوطني لإجازتها ثم بعد ذلك تسجل عالمياً، حيث إننا لا نستطيع تسجيل السلالات عالمياً ما لم تكن مسجلة محلياً.. هذا هو المعوق.
{ تبدو الوزارة في موقف المدافع عن قرار تصدير إناث الماشية كما أن صادر إناث الهجن مسموح به منذ وقت قديم.. لماذا لم تعترض الوزارة إلى أن أصبح الأمر الآن قضية رأي عام؟
_ أغلب من تحدثوا عن القرار لم يكونوا على علم بما يعنيه بالضبط، ومن لم يفهم حقيقة الأمر كيف له أن يخوض ويفتي حول قضية مثل هذه، بعد أن أصبح هذا الموضوع قضية رأي عام أنا شخصياً جمعت كل المختصين من بياطرة وفنيي محاجر لكي أقف على حقيقة الموضوع، وعرفت أن هنالك قراراً صادراً للسماح بتصدير إناث الحيوانات أبل أو غيرها برقم (119/2008).. لكن أنا للأمانة والحق وجدت أن موظفي الثروة الحيوانية ومسؤوليها تعاملوا مع القرار باحترافية عالية، حيث لم يتركوها مفتوحة بل قننوه وكانوا حريصين ولم يصدروها.. والأحرص منهم مالك (البهيمة) الذي قطعاً لا يبيع (بهيمته) المنتجة.. فالقرار رغم إجازته طُبق باحترافية.. الاستثناء حدث.. نحن كوزارة منعنا تصدير الإناث المنتجة، خرجت من هذه القاعدة الإناث غير المنتجة أي الميئوس من إنتاجها وخرج من القاعدة إبل الهجن لأنها هي إبل تُعلّف علفاً معلوماً يصعب على مالكها في السودان تعليفها لتأهيلها.. تأكل زبيب وتفاح، وترهق كاهل مالكها لذلك نسمح له بتصديرها وهي منتجة، والأمر الثاني الذي قيل لي وأنا لست بفني قالوا هذه الإبل تذهب للخليج فقط ووخامة الطقس في الخليج لا تسمح بإنتاج الإبل.. أي أنه حتى ولو حاولوا تلقيحها لا فائدة من ذلك.. أصبح بذلك الخليج مضطراً للاستيراد من السودان ونحن مضطرون للتصدير له.. لأن (البهيمة) إما أن تكون كبيرة وهزيلة وغير مجدية ويبيعها صاحبها بالتالي بأبخس الأثمان وهي في سن صغيرة، لذلك جاء الاستثناء لدول الخليج أولاً دون غيرها ولأغراض الهجن فقط.. يبقى أن الدراسات أكدت أن جو الخليج لا يتيح إنتاج إبل من أنثى السودان، بالإضافة إلى أن الحيوانات المنوية والبويضات صار يمكن أخذها في علبة صغيرة وحملها إلى الخارج مع كثرة المعامل ويتم الإنتاج منها.. ثم إذا عملنا مقارنة بين ذكور الحيوانات التي لدينا والإناث يكون بنسبة ثلثين إلى ثلث الإناث لأننا دائماً نصدر الذكور.. وبذلك أصبحت لا توجد موازنة بين الاثنين، لذا جاءت هذه الاستثناءات.
{ ألا تعقد أن الأجدى هو تأجيل السماح بالتصدير إلى أن يتم تسجيل السلالات عالمياً؟
_ طبعاً نحن نتعامل مع منتجين.. فهل يُعقل أن نرجئ ونعطل مصالح ناس إلى حين صدور القرار؟! مسودة القانون تأخذ أكثر من سنة و(البهائم) يملكها تجار والدولة أيضاً تحتاج لموارد.. هل نعوّق كل المشاريع القومية لأن القانون لم يصدر أم نمشي بالاتجاهين والأمر غير مؤرق؟؟ نحن لا نصدر إناثاً منتجة إلا في إبل الهجن وللضرورة.
{ قانون الزراعيين والرعاة لم يُجز حتى الآن منذ سنوات؟
_ القانون الحالي حلّ القانون السابق، وحلّ اتحادات المزارعين والرعاة السابقة، وأصبح هنالك عدم رضا لأن القانون الجديد عوّق مصالح الأشخاص القابضين على الاتحادات.. أنا أعرف بعض الناس لا يعرفون الراعي ولا صاحب (البهيمة)، لكن قاعد في مكتبه وأصبح الأمر مصدر دخل بالنسبة له دون أن يستفيد الراعي، لذلك كونك تأتي بقانون يحل الاتحادات يضر بمصالح أشخاص، لذا يتم الوقوف ضده.
{ موقف الأوبئة والأمراض في الثروة الحيوانية؟
_ لدينا إدارة خاصة بالأوبئة، هذه الإدارة متأهبة لأي طارئ، وملّكنا مناديبنا في المناطق المختلفة هواتف هوائية.. فأي طارئ يؤدي إلى وباء أو خطورة، عليهم الاتصال لاستعجال فريق بالذهاب إلى الموقع المعني لاستئصال هذه المسائل، وذلك في إطار التحوطات.. لذلك السودان من هذه الناحية لا توجد فيه مشكلة، والدليل أن كل دول العالم ترغب في الثروة الحيوانية السودانية لخلوها من الأمراض.
{ يشكو الرعاة في مناطق التعدين من مواد تضر بماشيتهم؟
_ تحدثنا مع الجهات التي لدينا معها علاقات وطيدة، وحاولنا تحديد مسارات ونمنع التغوّل على هذه المسارات.. لذا التعدين التقليدي لابد أن يوقَف، وهذا من المسائل التي نعمل عليها الآن مع وزارة المعادن بإيقاف التعدين العشوائي الذي يضر بصحة الإنسان والحيوان.
{ هنالك تخوف من استخدام مواد كيميائية في تسمين الدواجن والأبقار وتضر بصحة الإنسان؟
_ نحن كوزارة ضد هذا الأمر.. لكن لا نستطيع أن نمنع الجريمة.. أصلاً لا يوجد قانون في العالم منعها.. لم تنتف الجريمة.. وتوجيهاتنا إذا اكتشفنا أي جهة أو شخص يستخدم في تسمين الدواجن هذه المواد الكيميائية الضارة يغلق المحل ويُحاسب.. لكن رغم الحرص لا نستطيع أن نضع يدنا على كل شيء، ونحن نفرض رقابة حقيقية.. ونعلم أن هنالك زيادات، وجلسنا مع بعض منتجي الدواجن لكنهم ينفون الأمر.. ويوجد فهم عام أنهم يستخدمون مواد كيميائية لكنها ليست بالكثرة المخيفة وإلا (كان السودان كلو سرطن).. لكن نحن بأي حال من الأحوال نمنع المجرم من ارتكاب الجريمة.