مسألة مستعجلة
وقف استيراد الدقيق !!
نجل الدين ادم
تصدر خبر وقف استيراد الدقيق أمس اهتمامات صحف الخرطوم، وذلك لما للسلعة من أهمية سياسية كبيرة للحكومة والمواطن، لذلك ظلت الحكومة تتخبط في قراراتها بشأنه تارة بفتح باب الاستيراد وتارة أخرى بحظره وذلك بغية تلافي أي تبعات من انعدام أو ندرة هذه السلعة.
لم استغرب قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على هذا الحظر ووقف التراخيص الجديدة لقطاع المطاحن، سيما وأن اهتمام كبير صاحب قضية القمح خلال الأسابيع الماضية وزيادة وتيرة الندوات والإشارة المسبقة للخبراء إلى تشجيع استيراد القمح، وليس الدقيق، جزئية القرار الأولى قد تكون عادية ولكن ما ليس بعادي هو وقف التراخيص الجديدة لقطاع المطاحن، لأن الظاهر في القرار أن الحكومة تريد أن تستفيد من القيمة المضافة من صادر القمح، حيث العائد الذي سيتحقق والاستفادة من تشغيل المطاحن وفتح فرص العمل وتوفير مشتقات أخرى من القمح، وهذا ما لا يتفق مع القرار الصادر إذاً كيف تخطط وتجيز قراراتك على تشجيع المصانع على العمل من خلال استخدام طاقة المطاحن وفي ذات الوقت توقف التراخيص الجديدة.
الحكومة تحس بأن هناك تسريباً كبيراً يتم لسلعة الدقيق لبعض دول الجوار وغيرها ما يتضرر منه المواطن البسيط، ولذلك آثرت على وقف هذا الأمر فكان قرار الحظر، ولكن ما ينبغي أن تقف عنده الحكومة هو حجم المكاسب الاقتصادية والأضرار المحتمله، حيث لا يمكن أن تستمر الحكومة في عمليات التجريب إلى ما لا نهاية.
الذي تتخوف منه الحكومة من تسريب للسلع لن يمنعه قرار حظر دخول الدقيق خام، لأن المنتج سوف يتصرف في بيع منتجه المحلي وتسريبه بطريقة غير مباشرة.
إذاً الحل يكمن في معالجة مشكلة المنافذ التي يدخل أو يخرج منها المضاربون في السلعة سلعهم.
الحكومة تحتاج لأن تحرك وتيرة الإنتاج للقمح وزيادة رقع زراعته ما يضمن كميات كبيرة من السلعة المهمة، وبالتالي حدوث حالة شبيهة بالإغراق، وترك باب المنافسة الحُر واعتماد سياسة العرض والطلب.
لا اتوقع لهذه السياسة الجديدة أن تستمر في ظل وجود أوجه قصور هنا وهناك.
على أي حال اتمنى أن يحدث هذا القرار استقرارا ملحوظا في توفير الخبز وانهاء الأزمة التي تطلب بين الحين والآخر..
والله المستعان.
