جر (الساعة).. جدل جديد حول الجدوى

حماية المستهلك تُرحِّب و”عاصم” ينصح بوقف القرار
تقرير – رقية أبو شوك
الآن وبعد مرور (17) عاماً على تغيير التوقيت بفارق ساعة كاملة عن التوقيت العالمي والذي كان في 18 يناير من العام 2000م وقد تتذكرون أن النائب الأول لرئيس الجمهورية، “علي عثمان محمد طه”، كان قد قام بتقديم عقارب الساعة بساعة كبيرة نقلتها المحطات التلفزيونية.. قدمها ستين دقيقة ليتم الإعلان بعد ذلك بالتوقيت الجديد.
القرار احدث وقتها ربكة كبيرة في أوساط المجتمع السوداني، وأثر على حياتهم اليومية وأحدث أيضا ربكة في أوساط طلاب المدارس بل وكان البعض يتعامل بالتوقيت القديم وعندما تسأله عن شئ يتعلق بالزمن ويكون رده (بالقديم أم الجديد)، الأمر الذي يؤكد أن التوقيت كان غير متناسب وغير متوافق مع التوقيت العالمي.
بالأمس أجاز الاجتماع المشترك لقطاعات مجلس الوزراء التوصية الخاصة بتغيير التوقيت في السودان ليتناسب مع محيطه الإقليمي والعالمي، وذلك بإعادة الساعة إلى وضعها السابق بتأخيرها (60) دقيقة. والعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي في دواوين الدولة، وأوصى الاجتماع برفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها والتي ربما يناقشها في اجتماعه اليوم (الخميس) أو جلسته الأسبوع المقبل.
ومعلوم أن هذه التوصية وردت ضمن توصيات الحوار الوطني.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا العودة إلى التوقيت القديم بعد مرور 17 عاماً؟.. وهل السودان كان طيلة المرحلة الماضية يعمل وهو غير متناسب مع محيطه الإقليمي والعالمي؟.. وهل كان ذلك خارج إطار التوقيتين الصيفي والشتوي؟.
هل من جدوى اقتصادية تحققت بالفعل والشعار الذي كان مرفوعاً أن البكور من اجل زيادة الإنتاج والإنتاجية.. أم أن الأمر جاء فقط رضوخاً لتوصيات الحوار الوطني والسلام..
(المجهر) وضعت كل هذه التساؤلات أمام عدد من الاقتصاديين لنتعرف عن آرائهم بالعودة إلى التوقيت القديم.
“عصام صديق” يتحفظ وينصح بتجميد التوصية..
صاحب فكرة البكور الاقتصادي المعروف د. “عصام صديق” والذي ابتدر حديثه بسؤال عندما قال: (هو أصلا جريتو الساعة لشنو وعايزين ترجعوها لشنو؟)، وأضاف وهو يجيب على سؤاله من نص التوصية (عشان السودان يتناسب مع محيطه الإقليمي والعالمي) وزاد: (وجريناها عشان نعمل توقيتين صيفي وشتوي)،
ووفقاً لدكتور “عصام” فإن السودان بوضعه الحالي مع شرق أفريقيا وجارته السعودية وقطر وتركيا، إن العالم مقسوم على كتلتين الأولى غرنيتش والتي تضم (130) دولة، والكتلة الثانية تضم (70) دولة والتي تضم بريطانيا والتي هي خارج غرنيتش، فالسودان عندما يجر ساعته فإنه يتحرك من كتلة الـ(70) دولة بما فيها بريطانيا إلى كتلة الـ(130) دولة، وهنا لا يوجد أي أثر مادام أن هنالك (70) دولة مخالفة، فكان الأولى أن تعود إلى الـ(70) دولة وليس السودان وحده، حتى يصبح العالم موحد فالتناغم لم يحدث، بل العكس سيختل
وقال إن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي ليس لديه أي علاقة بتأخير الساعة. فالعمل في السودان في الأصل صيفي وشتوي.
وأكد أن جر الساعة ليس له علاقة بالتوقيت الصيفي والشتوي، لأن التوقيتين موجودات بالسودان واختتم حديثه بالنصح بتجميد التوصية من قبل مجلس الوزراء، كما أن التوصية ليست لها أي علاقة بزيادة الإنتاج.
حماية المستهلك ترحب بالقرار ..
الأمين العام لجمعية حماية المستهلك دكتور “ياسر ميرغني” امتدح التوصية بالعودة إلى التوقيت القديم حيث أكد لـ(المجهر) أن القرار يعد بداية حقيقية لمعاش الناس، وأضاف بالقول: “من هنا تبدأ حماية المستهلك”، ودعا إلى توضيح الحقائق والكشف عن قرار اللجنة المختصة بمجلس الوزراء قبل (10) سنوات وتقييم تجربة البكور حتى نستفيد منها لاحقاً، وقال إن المستهلك الصغير تضرر من قرار البكور، والآن آن له أن ينام غرير العين، حتى يزيد تحصيله الأكاديمي، وأعرب عن أمنياته أن تجد القرارات هذه المرة الحماية من رئيس مجلس الوزراء القومي، والمتابعة اللصيقة لها وعدم الإكتراث إلى المستفيدين من القرار السابق، خاصة ونحن نريد زيادة الإنتاج وسنستفيد من الثقافة الاستهلاكية، وترجع لنا الساعة الضائعة، ونرجع لبيوتنا الساعة الثالثة، وننام القيلولة، ونستمتع بفرصة العصر الضائعة، ونمارس الرياضة، وسنكون يافعين صحيين، وسيزيد عمرنا بممارسة الرياضة.
وأكد دكتور “ياسر ميرغني” أنه آن الأوان أن يتم الاستماع إلى المختصين والفنيين بكل المجالات وأن تتم حماية القرار مع منع التدخلات.
حافز لزيادة الإنتاج..
الخبير الاقتصادي المعروف دكتور “محمد الناير” وصف القرار بالصائب وقال إن القرار تأخر كثيراً لأن العودة إلى التوقيت القديم سيضع السودان في وضعه الطبيعي، بمعنى أن الدول المتقدمة ستعمل في زمن مبكر، فالعامل سيكون لديه زمن للغداء والراحة في وقت القيلولة الأمر الذي يؤدي إلى العودة نشاطهم، مؤكدا أن هذا هو الخيار الأنسب، كما أنه سيكون حافزا لزيادة الإنتاج بالذهاب إلى الحقل مبكراً، داعياً إلى ضرورة أن يطبق القرار بصورة كلية ومن ثم تحدد الدولة المواقيت حتى لا يحدث لبس للمواطن.. ايضا لا بد من التوعية بالقرار وأن يتم تغيير زمن ساعات اليد وكل الساعات حتى يحدث التناغم.
وحسب “الناير” فإن هذه التوصية كانت قد أجيزت من القطاعات الفنية على مستوى وكلاء الوزارات وهاهي اليوم تجاز من قبل قطاعات مجلس الوزراء، لتصبح قراراً بعد إجازتها من مجلس الوزراء، خاصة وإنها جاءت وتماشت مع مخرجات الحوار الوطني لذا فهي إحدى توصيات مخرجات الحوار الوطني.
(المجهر) أيضاً تحدثت إلى المحلل والاقتصادي المعروف دكتور “خالد التيجاني” والذي قال:ـ (قبل عدد من السنوات كانت قطاعات مجلس الوزراء قد أجازت نفس هذه التوصية بالعودة إلى التوقيت العالمي ولكنها لم تنفذ لأن البعض من التنفيذيين رفضوا الفكرة).
الآن بعد قرار التوصية من كل قطاعات مجلس الوزراء هل ستجاز بالفعل؟ داعياً إلى ضرورة دراسة الموضوع من كل جوانبه حتى نخرج بقرار مدروس دون أن يحدث ربكة وارتجالية، فالربكة والارتجالية قد تحدث بسبب السرعة في إصدار القرار.
وأخيراً يبقى السؤال هل الحل في العودة إلى التوقيت القديم؟.. وهل بالفعل أنه سيؤدي إلى زيادة الإنتاج؟.