وقفات احتجاجية للتحالف النسوي أمام الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين والبرلمان

نادت بإعدام الجناة الجنوبيين على معلمات معسكر الورل
تقرير ـ نهلة مجذوب
لم تهدئ الأجواء الخريفية الغائمة والرائعة أمس، أنفاس النساء في إطلاق عبارات شجب حادة وغاضبة وبصوت عالٍ تنادي (العدل- العدل – العدل) بالإسراع في قصاص جميع المدانين في حادثة الانتهاكات والعنف الذي وقع على المعلمات السودانيات في معسكر الورل من قبل لاجئين جنوبيين بولاية النيل الأبيض، إذ خرجن صباحاً في جلباب التحالف النسوي ضد الانتهاك والعنف قائلات إن عرض المرأة السودانية خط أحمر، وأدانت رئيس لجنة التحالف النسوي “مريم جسور” الأسلوب الوحشي التي ارتكبت به هذه الجرائم من اغتصاب وأذى جسيم وما ترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية، وأضافت لـ(المجهر) أنها بالغة الخطورة وتصعب معالجتها.
وشهدت عدد من ولايات السودان، منها جنوب دارفور والنيل الأزرق والنيل الأبيض وقفات ومسيرات مماثلة تدعو بـ(لا للعنف ضد  النساء)، رفعت فيها شعارات ولافتات، وقدمت بالخرطوم  مذكرات احتجاجية لأربع جهات اعتبارية هي الأمم المتحدة، والبرلمان ووزارة العدل، النائب العام والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووقع عليها الاتحاد العام للمرأة السودانية إنابة عن “مريم جسور”، ومنبر نساء الأحزاب “تابيتا بطرس”، رابطة البرلمانيات السودانيات “وفاء الإعيسر”، ورابطة المرأة العاملة “آمنة عمر”، وشبكة المنظمات النسوية عنها “انتصار أحمد البشير”، ونساء الحركات المسلحة عنهن د.”خديجة أبكر”، ونفذتها قطاعات وفئات النساء المختلفة.
وتضمنت المذكرة أن ما ارتكبه بعض اللاجئين الجنوبيين يعتبر جرائم غير إنسانية في حق معلمات تركن أسرهن بهدف نشر العلم وسط أبناء اللاجئين، وأبدت المذكرة تأسفاً كبيراً على مقابلة المعروف بأسوأ أنواع الجرائم.
وبمقر الأمم المتحدة شارع الجامعة، سلمت رئيس اللجنة العليا للتحالف النسوي، أمين عام اتحاد المرأة مولانا “مريم جسور” مذكرة احتجاجية استلمها إنابة عن المندوب الدائم، وطالبت المذكرة الأمم المتحدة بتوفير الأمن داخل معسكرات اللاجئين، وأعلنت أن يوم الخامس من أغسطس من كل عام، سيكون اليوم الوطني للغضب النسوي ضد العنف والاعتداء والانتهاك. 
وثمنت إدانة هذه الجرائم من قبل هيئة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي لتأسيسها الأمم تحقيق الأمن السلمي الدولي والدعوة للمحبة والتعاون الدولي في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتعهد وزير العدل “إبراهيم جميل” بتحقيق العدالة، مؤكداً تنفيذ ما جاء بالمذكرة، وأضاف مما يلينا سنجتهد رغم الفصل الكامل في الصلاحيات والسلطات، وطالبت المذكرة التي تسلمها الوزير أمام  مباني وزارة العدل، بالمحاكمة الفورية وإعدام الجناة، لافتة إلى أنها الجهة المنوط بها تحقيق الحكم العادل.
وطالبت المذكرة التي رفعت للبرلمان بإصدار قوانين تضبط الوجود الأجنبي بالسودان.
وفي السياق أكد رئيس المجلس الوطني البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” أن المذكرة للهيئة التشريعية القومية تأتي دفاعاً عن شرف المرأة السودانية وتحقيقاً للحق ومطالبة بالعدالة، وستجد كل القبول من السلطات التنفيذية حرصاً على المرأة السودانية، وعلى حقها الكريم في الحياة وعرضها، وأضاف أن شرفها هو شرف لنا وعزة لنا ولن نفرط فيه، وأكد أن ما قام به بعض الأفراد من اللاجئين الجنوبيين هو عمل قبيح ومكروه وستتم محاسبة مرتكبيه حساباً عسراً، وقال إن هذا الأمر ليس بالأمر القليل ووصفه بالخطير والنفسي والعرضي والديني.
وتسلم المفوض السامي لشؤون اللاجئين مذكرة الاحتجاج والتي أشارت إلى أن عدم توفر الأمن في المعسكرات هو الذي أدى لارتكاب هذه الجرائم، مبينة في ذات الوقت الدور الذي تقوم به المفوضية من إيواء.
من جانبه أكد المفوض السامي أن المفوضية قامت بإدانة الحادثة من قبل، وزارت مخيم الورل على خلفية أحداث الاعتداء، وبصدد توفير الأمن بالتعاون مع الحكومة السودانية التي هي مسؤولة عن الأمن، وأوضح أن هنالك إجراءات جديدة قامت بها المفوضية مع الشرطة في المخيم، بجانب وضع إجراءات مستقبلية للحد من جرائم الانتهاكات، وأضاف إن شاء الله لا تتكرر هذه الأمور وتكون هذه الخاتمة.