"الداخلية": سيارات غير مقننة مستخدمة في تهريب السلاح وأخرى مطلوبة من قبل الإنتربول

في منبر (قرار جمع السلاح .. حاكمية الدولة ومطالب الاستقرار)
تقرير – مهند بكري
ظلت قضية جمع السلاح الذي انتشر بأيدي المواطنين السودانيين، وخاصة ولايات دارفور الخمس، يشكِّل هاجساً للمواطنين أنفسهم قبل السلطات، هذا ما تفيد به متابعات الجهات الحكومية وأخرى مدنية بصعيديها المحلي والدولي، تراعي سبل تأمين مناطق خالية من النزاعات القبلية، وفي إطار التوعية المجتمعية للحملة، قاد الاتحاد العام للطلاب السودانيين مبادرة إعلامية باستضافة المنبر الإعلامي الدوري للاتحاد لندوة حملت عنوان (قرار جمع السلاح .. حاكمية الدولة ومطالب الاستقرار)، شارك فيها ممثل لوزارة الدفاع، والداخلية، بجانب السلطة العدلية “النائب العام لجمهورية السودان”.
التزام القوات المسلحة
اعتبرت القوات المسلحة وجود أسلحة في أيدي المواطنين بأنه السبب الرئيس والمباشر في تأجيج الصراعات القبلية وحدوث بعض التفلتات الداخلية عبر النهب، وأكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول ركن “يحيى محمد خير” التزام القوات المسلحة بالاطلاع بدورها الكامل في تنفيذ خطة جمع السلاح الموضوعة من قبل الدولة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة والممنوحة صلاحيات المشاركة في العملية، موضحاً استمرار العمليات الميدانية بصورة مستقرة عبر التنسيق التام مع الجهات ذات الصلة، ونوَّه “يحيى” إلى مضي المرحلة الأولى لجمع السلاح “طوعاً” من قبل المواطنين هناك بصورة جيِّدة، وتابع بأن القناعة من قبل الجهات كافة، هي المضي في عملية الجمع، إلا أن “خير” طالب بمنع ظهور الجوانب السالبة إلى السطح، وتابع قائلاً: (الناس يجب أن لا يدمجوا بين عملية جمع السلاح والأحداث التي كانت مستمرة في بعض المناطق)، وشدَّد “يحيى” على الدور المجتمعي لإنجاح المساعي الحكومية للأمن القومي وتأمين المواطن، ومضى قائلاً: نؤكد إشادتنا بهذه التظاهرة الوطنية الطلابية، هذه الشريحة المهمة في تحديد اتجاهات المجتمعات، وأن دور الطلاب في هذه القضية كبير عبر مبادرة إسناد العملية.
تعديات أمنية بحدود دول جارة
الفريق أول ركن “يحيى محمد خير” كشف عن تعاون يتم بين القوات المسلحة السودانية والجهات ذات الصلة مع عدد من الدوائر والمنظمات الإقليمية والعالمية في ضبط الحدود والحد من التعديات الأمنية على الحدود السودانية ببعض دول الجوار، خاصة التي تشهد إضرابات أمنية، مشدداً على تأمين الدولة بأجهزتها المختلفة لـ(الحدود والمعابر والمضايق)، التي يمكن أن يدخل عبرها السلاح، مشيراً إلى ضبطيتين لأسلحة حاول بعض المهرِّبين إدخالها للبلاد عبر إحدى الولايات، وقال إن الأجهزة المختصة تملك معلومات كافية عن طرق ومسارات وشبكات التهريب تمكِّنها من منع دخولها أو عبورها للحدود.
رسائل وتحذيرات
 وفي ظل حدوث بعض التوترات ببعض المناطق بإقليم دارفور، أكدت السلطات عبر مسح جرى خلال الأسبوعين الماضيين انحسارها، ما يعتبر أحد نتائج عمليات الجمع الطوعي للسلاح قبل بدء المرحلة الثانية من العملية بالجمع قسراً ومحاسبة كل من يمتلك قطعة سلاح غير مقننة أو مسموح بها قانونياً. يقول الفريق شرطة “بابكر سمري” رئيس هيئة الشؤون الإدارية ممثل وزير الداخلية، إن العملية ليست حصراً بدارفور، بل أنها ستتم في ولايات السودان كافة، وأن المرحلة الحالية بدارفور هي مرحلة أولى من العملية التي تستهدف بسط الأمن والاستقرار بالبلاد، وقال “سمري”، إن العملية لا تقتصر على جمع السلاح فقط، مبيناً أن الدولة وضعت خطة شاملة تستوفي كافة المعايير التي تضمن نجاح العملية.
قال الفريق “سمري”، إن أي جهة كانت قبلية أو تنفيذية أو غيرها تحرِّض وتسعى لإيقاف وتعطيل عمليات القوات المشتركة والسلطات لجمع السلاح ستعرِّض نفسها للمساءلة القانونية، وتابع بالقول إن عمليات جمع السلاح ستتم، أيضاً، بالمعسكرات، قائلاً إن الموجودين داخل المعسكرات هم سودانيون، وخاضعين للقانون السوداني، وأن خطة الجمع لن تستثنى أحد.
شكَّلت حالة الانفلات الأمني ببعض المناطق بدارفور في وقت سابق، وتجارة السلاح الذي يصل الأسواق عبر الغنائم التي تخلِّفها المعارك بين الحركات الدارفورية المتمردة المسلحة والقوات السودانية، بجانب عمليات التهريب عبر الحدود، حالة من الجريمة الدخيلة على المجتمع الدارفوري، وأوضح “سمري” أن السودان كان خالياً من الأسلحة النارية غير المقننة التي يمتلكها المواطنين، وأن القانون السوداني يكفل للمواطن حق ترخيص أسلحة شخصية مثل: (الطبنجة، والبندقية البسيطة من عيار الخرطوش)، مبيِّناً أن السلاح الناري انتشر بأيدي المواطنين عبر الحدود عقب الحروب “الشادية، الليبية” والأزمة الشادية الداخلية، وأن السلاح الذي دخل السودان تسبب في بروز عمليات النهب المسلَّح ما دفع الحكومة بنهج خطة كانت مرحلتها الأولى في وقت سابق جمعت فيه كميات من الأسلحة، إلا أن بروز حركات التمرُّد مرة أخرى قبل أن يتم حسمها عسكرياً وسياسياً خلال المرحلة السابقة، أعاد مرة أخرى السلاح لأيدي المواطنين، في خطوة وصفها “سمري” بأنها عبء على المواطن نفسه بارتكابه لجرائم كارثية، تحاول الدولة الحد منها.
مطلوبون يحتمون بقبائل
“سمري” أشار إلى وجود عدد كبير من الأفراد من حاملي السلاح المطلوبين من قبل السلطات لسوابق وملفات إجرامية تم رصدها من قبل الشرطة، يحتمون بقبائل، مشدِّداً على أن نتائج ذلك ستكون كارثية، وقطع ممثل وزارة الداخلية بأن العربات الـ(لاند كروزر)، الدفع الرباعي، ستقوم السلطات بسحبها ومعالجة ما يترتب على ذلك مع المواطنين مُلَّاك السيارات، مبيِّناً أنها تساهم في عمليات التهريب والاتجار بالبشر وقضايا أخرى متعلقة بالإرهاب، ومضى “سمري” قائلاً: (العربات غير المقننة جميعها موجودة في بيوت معروفة لدى السلطات)، وأن أي سيارة دخلت بعد الاستثناء الممنوح من رئاسة الجمهورية ومدته عشرة أيام، ستعتبر غير قانونية ويطبق القانون عليها. من جانبه قال رئيس النيابة العامة مولانا “هشام عثمان إبراهيم” ممثل النائب العام، إن السلطات في المرحلة الثانية من عملية الجمع، بنهج “قسري” لجمع السلاح، سيكون مخوَّل لها دخول المباني والمناطق كافة والتي يشتبه في وجود سلاح غير مقنن بها، مشيراً إلى أن الحصانات الممنوحة للأشخاص، أيضاً،  يمكن سحبها ومباشرة الأعمال حال اشتباه السلطات في الشخص المعيَّن، وأن اللجنة العليا مُنحت كامل الصلاحيات الكافية لجمع السلاح، مبيَّناً تفعيل المعايير كافة والتي من شأنها منع دخول الأسلحة للبلاد، مطالباً القوات النظامية بضبط وتقنين السلاح بين منسوبيها.