(المجهر) في حوار مع وزير الشؤون الإستراتيجية والمعلومات بروف محمد حسين أبو صالح

لهذا السبب قد نشكو الحكومة للقاضي.. وبالقانون
أهدرنا ما لا يقل عن (8) تريليون على حفر مجاري الخريف وأوقفناها الآن
حكومة الولاية تحتاج لميزانية (20) سنة قادمة لمعالجة الصرف الصحي
قريباً سينقل سوق سعد قشرة مؤقتاً لموقع آخر
العائد من صادراتنا تعادل رأس مال شركة صغيرة فقط بأمريكا
حوار – نجدة بشارة
كشف وزير الشؤون الإستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم عن اتجاه وزارته لمحاسبة ومقاضاة أي مسؤول بالحكومة يثبت إخفاقه وتقاعسه في تنفيذ المشروعات الموكلة له ضمن الخطة الإستراتيجية المرحلية لنصف العام (2017) م عقب تلاوة تقرير الوزارة نصف السنوي الأسبوع القادم، أمام المجلس التشريعي، وحسب لوائح قانون (حظر الخروج عن الخطط الإستراتيجية) المجاز بالمجلس سابقاً.
وأكد أن المحاسبة قد تمتد إلى مقاضاة المسؤول، مشيراً إلى جدية الوزارة في تطبيق القانون، وقال بروف “أبو صالح” إن الولاية أوقفت تماماً الآن مشروع الحفر السطحي لمجاري الخريف نسبة لإهدارها مليارات الجنيهات سنوياً على الحفر، وقال نتطلع لعمل شبكات مجاري حديثة ومصارف مستدامة عن طريق إشراك القطاع الخاص والمستثمرين.
وفيما يتعلق بمشروع الصرف الصحي أكد أن الولاية تحتاج إلى ميزانية الحكومة (20) عاماً قادمة بما يعادل (9) ترليون أي (400) مليون دولار الميزانية السنوية لتنفيذ مشروع صرف صحي متكامل.
إلا أنه عاد وأكد أن هذه المشروعات يمكن أن تنفذ ضمن خطط إستراتيجية تحقق التنمية المستدامة، وقال إن هنالك خطة مرحلية حتى 2020م، وخطة كاملة حتى 2030م، وأكد أن غياب الإستراتيجية سالباً أدى لتدهور الاقتصاد حتى أن جملة صادراتنا السنوية تساوي رأس مال شركة صغيرة بأمريكا.. وقال لا توجد إستراتيجية تحقق الأحلام في فترة قصيرة لكن إذا حدث توافق عليها من المجتمع يمكن أن تعطي نتائجها في أقرب وقت. وفي ظل وجود إستراتيجية يمكن القيام بعمل مؤسسي متكامل.. فإلى الحوار.
{ إذا نظرنا إلى ولاية الخرطوم كعاصمة إستراتيجية حضارية أين الرؤية الإستراتيجية في التفاصيل – تراكم النفايات، البرك الآسنة أزمة المواصلات …الـخ؟
– حقيقة الرؤية الإستراتيجية قد تحتاج إلى سنوات طويلة لمعالجة جذور المشكلات المتراكمة، ولتتيح المجال لتشكيل مستقبل أفضل بدلاً عن التخطيط قصير الأجل المنتج الآن والذي يهدر بواسطته الكثير من الجهود والموارد.
{ والواقع يقول إن الولاية تدار برزق اليوم باليوم وليس بتخطيط قصير أو طويل الأجل..؟
– الوزارة أنشئت حديثاً بناءً على توصيات الوالي، وتعني بوضع خطة إستراتيجية للفترة من 2017 – 2030م، وخطة مرحلية من 2017 – 2020م، في إطار ذلك رصدنا جملة من التحديات والقضايا التي تواجه الولاية كالفقر والبطالة، استصحاب النقص الواقع على الخدمات الأساسية من مياه، صحة، مواصلات وقضايا البيئة، الكهرباء.. بالإضافة للأمن القومي.. وأضيف في الاعتبار العجز في إيرادات الولاية وضعف الميزانية.
{ بالحديث عن الميزانية والعجز إذن فالخطط ستكون إستراتيجية أماني فقط..؟
– في غياب الإستراتيجية مثالاً إجمالي صادرات السودان سنوياً لا يتجاوز رأس مال شركة صغيرة بالدول المتقدمة، لذلك لأن في وجود رؤية شاملة لإدارة الموارد، والإستراتيجية وضعف بناء على منظور إستراتيجي يحقق من خلاله الاستدامة.. ووقف نزيف الصرف الاضطراري الموجه نحو الطوارئ والأزمات، وبالتالي التوافق على النمو الاقتصادي بمنظومة متكاملة من الإنتاج، والنمو الصناعي الجديد عبر المدن المحورية الذكية والتجمعات الصناعية وذلك يحتاج إلى تأهيل وتأسيس شراكة مع القطاع الخاص.
{ كم من الأعوام تحتاجها الإستراتيجية لتعطي نتائج ظاهرة للعيان..؟
– الإستراتيجية قسمناها إلى مراحل. حتى 2030م، وقسمناها إلى مراحل المرحلة الأولى تنتهي في العام 2020م، ومقسمة بدورها لسنوات بدءًا بخطة 2017م، يجري تنفيذها وستنتهي بنهاية هذا العام إذن هي عملية بنائية تراكمية لتصل بها إلى الهدف المنشود.
{ هنالك مشروعات سابقة ضمن خطط إستراتيجية أعلنت عنها الحكومة وبدء تنفيذها فعلياً ثم توقفت كمشروع القطار المحلي مما يستثني بمصير ماثل للخطط الإستراتيجية..؟
– مشروع القطار المحلي كان في عهد الحكومة لذلك فإن غياب المشروعات المدرجة ضمن إطار إستراتيجي متكامل تجعلها ناقصة في بعض المقومات.
أما الآن فوجود المشروع ضمن الإطار الإستراتيجي يضمن استمراره ويصبح ملزما للجهات المسؤولة عن تنفيذه.
{ وإذا تقاعست هذه الجهات في عملية التنفيذ؟
– يعرضها للمسألة والمحاسبة حسب قانون (حظر الخروج عن الخطط الإستراتيجية) والذي يحظر من خلاله التقاعس عن تنفيذ المشروعات الناتجة عن الخطط الإستراتيجية المجازة ومؤشراتها العامة إلا في ظروف طارئة أو التعديل في الخطط.
{ هل تتم محاسبة المسؤول المتقاعس فعلياً أم اسمياً..؟
– في حالة خروج أو تقاعس أي مسؤول سنبلغ عنه فوراً.. حتى تفرض ثقافة تنفيذ القانون.
{ إذن هل رصدتم أي خروج أو تقاعس لمسؤول منذ إجازة الإستراتيجية..؟
– الآن نحن في مرحلة إعداد التقرير لنصف المدة وسيرفع خلال الفترة القادمة للمجلس التشريعي وإذا وجد سنعلن عنه.
{ من ضمن إستراتيجية العام الجاري ما هي الخطة الموجهة لمعالجة الصرف الصحي بالولاية..؟
– نحن كمشروع إستراتيجي وضعنا أمام منضدة مجلس الوزراء بـأنه لا يمكن إعداد تنمية حقيقية بميزانية لا تتعدى (400) مليون دولار وهي تمثل ميزانية الولاية سنوياً لأن هذا المبلغ لولاية بطول (100) كيلو صعب.. هل أنظف به الولاية أم أصرف على التعليم أم لعمل مصارف، وأعتقد تنفيذ شبكة صرف صحي كاملة تحتاج لميزانية حكومة الولاية لـ(18 – 20) سنة قادمة لذلك فالإستراتيجية تشجع على التنمية في ظل الاستثمار.
{ وماذا بشأن مصارف الخريف..؟
– أهدرنا مليارات من الجنيهات على الصرف سنوياً حفر المجاري السطحية ما يقارب (8) ترليون خلال الـ(20) سنة الماضية لفتح المسارات وحفر مجاري سطحية.. لذلك أوقفنا الحفر السطحي لتوجه إلى بناء مصارف مستدامة هنالك ترتيبات بالإستراتيجية لمعالجة (مجاري) الخريف الحكومة سيكون لها الدور الأكبر من الميزانية ونستدعي المجتمع للمساعدة.
أولاً المياه المنسابة من السيول أنشأنا سدود حوالي (6 – 7) سدود، والآن المياه المحجوزة خارج الولاية فعلياً لا تقل عن (50) مليون متر مكعب، وسيكمل المشروع القادم، هنالك المياه المنحدرة من النيل (الفيضان) سيتم إنشاء تروس على حدود مجرى النيل يجري إنشاؤه الآن وسيكتمل العمل به قريباً.
 تبقى المياه المنهمرة من السماء للأرض.
في خطتنا بناء مجاري مستدامة، وقديماً كان هنالك خلل في أن المحليات تنشئ مجاري فرعية لكنها غير متصلة بالمجاري الرئيسة، الآن سيجري إنشاؤها في شكل ربط شبكي.
{ كم تصرف الولاية من ميزانيتها سنوياً على حفر المجاري السطحية..؟
– لا تقل عن (400) مليون جنيه.
{ وكيف تمت معالجة مشكلة المواصلات بالإستراتيجية..؟
– هنالك خطط قسمت إلى أجزاء، أولاً فيما يتعلق (بالمواقف) (المداخل والمخارج) الصرف الصحي.
أول تجاربنا كان (بموقف) الشهداء أم درمان لكن صراحة الضغط السكاني أصبح يشكل عبئا على الولاية وهذا يسبب لنا إرباكا في عملية التخطيط، لذلك ما لم تحدث تنمية مستدامة ومتوازنة في ولايات السودان ككل، فإن الزحف السكاني سيكون أحد الإشكالات القائمة – فمثلاً أحد المعتمدين بالولاية أنشأ (350) فصلا دراسيا لمعالجة وفك الازدحام وفي العام التالي وجد أن الاكتظاظ (120) وهذا ضغط مضاعف على الطرق والمواصلات.
{ الولاية غارقة في أكوام النفايات الآن هل تحتاج أيضاً لخطة طويلة الأجل لنظافتها..؟
– سنلاحظ تحسن وانفراج خلال الأسابيع القليلة القادمة بالنسبة لمشكلة النفايات.. وذلك لأن الخطة تتضمن الجمع وإدارة النفايات بطرق معيارية تكتمل بالتدوير، الآن بدأنا بالجمع الميداني.. كان في السابق تحتاج عربة النفايات إلى حوالي (7) ساعات لجمع وإفراغ النفايات وذلك لبعد الأحياء السكنية عن مناطق الإفراغ بحوالي (16) كيلو في بعض الأحيان.
الآن الولاية أنشأت (8) مرادم منتشرة على المناطق الثلاث بالولاية، والمرادم مصممة بحيث تسمح بدخول (4) سيارات في وقت واحد للإفراغ مما يقلل فترة الانتظار السابقة بالإضافة إلى قرب المرادم من المدن الثلاث (المرادم) عبارة عن صناديق كبيرة تحتوي على مكنات لتفتيت النفايات.. بالإضافة إلى إنشاء ورش لصيانة العربات.
{ كم من الوقت قد يستغرق هذا المشروع لبدء فعلياً بالعمل..؟
– الآن بدأنا فعلاً بإنشاء معمل بأم درمان، والعمل جارٍ لتشغيل معمل التدوير.. وأنشأنا (4) مرادم ونقوم بتوزيع صناديق كبيرة على الشوارع الرئيسية، لكن نحتاج إلى الإرشادات لتعديل السلوك الثقافي للمواطن.
{ هنالك حديث عن زيادة تعرفة النظافة هل لها علاقة بهذا المشروع..؟
– على العكس تماماً عند البدء في مشروع إدارة النفايات سيقلل ذلك من التكلفة وسيوفر إيرادات إضافية للولاية بدلاً عن الصرف لأن التدوير يدر دخلا إضافيا.
{ الشركة الأجنبية العاملة في نظافة الولاية مؤخراً هل تعتبر جزءا من الخطة الإستراتيجية للتخلص من النفايات..؟
– لا هذه من ضمن خطط المحليات ونحن لا نتدخل في الوسائل وهدفنا أن تكون العاصمة نظيفة، ولكن اعتقد أنها خطوة لنقل التجربة وسبق أن استخدمت ذات الشركة في عهد الوالي المتعافي.
{ إذن ما هي توقعاتك بالنسبة للعاصمة في ظل الخطة الإستراتيجية حتى العام 2020م..؟
– نأمل حتى 2020م، أن تكون قد اكتمل جزء كبير من المشروعات المقترحة بالخطة كمدينة الصناعات الجلدية، مصانع الغذاء الحلال بشراكة أجنبية بدأ التنفيذ بها حالياً، تطور صادرات الزهور، مشروعات الأمن الغذائي، هذه المشروعات إذا اكتملت ستوفر (1,200) مليون فرصة عمل للشباب وبالتالي سنزيد من الإنتاج وتطور الصادر ويحدث إحلال للواردات وبالتالي سيؤثر على استقرار العُملة الأجنبية، وستؤثر على معاش الناس إيجاباً والإستراتيجية تلزم المحليات بتأسيس لنمط جديد يظهر للعيان في مظهر العاصمة فمثلاً الأسواق العادية عدد منها ستكون حتى 2020م، بمستوى الأسواق (5) نجوم ومولات.
{ يفصلنا عامان عن 2020م، هل بدأت في تنفيذ هذه المشروعات..؟
– نعم بدأ فعلياً في بعض المشروعات.
{ هل هنالك استقطاب تم لمستثمرين في تنفيذ هذه المشاريع..؟
– إذا اعتمدنا على (400) مليون دولار ميزانية الحكومة السنوية فإننا لن نحقق تنمية لـ(60) سنة قادمة لذلك على الولاية أن تلتزم بتطبيق قانون الاستثمار، ستلزم الجهات المختصة بشفافية العطاءات، وشفافية التعيين في الوظائف، ومحاربة البيروقراطية بتفعيل الحكومة الإلكترونية وترسيخ لقيم المحاسبة والشفافية، حتى أننا يمكن أن نشتكي الحكومة في المحكمة للقاضي السوداني إذا تقاعس عن الأداء وعندها سيجد المستثمر مناخا جاذبا ويطمئن، أما بخصوص الشراكات مع القطاع الخاص أنشأنا آلية للتعامل مع هذا القطاع.
{ هل هنالك أي شركات أجنبية أبدت رغبة للاستثمار حتى الآن..؟
– نعم هنالك شركات كثيرة، وأتوقع في القريب نقل سوق سعد قشرة مؤقتاً حتى تبدأ في تنفيذ مخطط كسوق عصري حديث وخلال العامين القادمين سيتحول إلى مول فخم.
{ ألا يقود ذلك رفع الأسعار أكثر لارتفاع قيمة الإيجارات..؟
– نحن نحاول الانتقال من الوضع السيئ إلى الوضع الطموح وبالتالي سيتطلب بعض التضحيات.. لكن ستظهر الإستراتيجية العاصمة بصورة حضارية وستبدأ التغييرات في الظهور قريباً.