مسألة مستعجلة

 حرمان من الجامعات مع سبق الإصرار والترصد!!
نجل الدين ادم
رئيس الجمهورية وجه من قبل وفي أكثر من محفل، بالاهتمام بالتعليم الفني – التقني والتقاني، ما يعني توجه الدولة للتوسع في هذا النوع من التعليم في جامعاتنا السودانية وفتح الفرص لطلاب المدارس الفنية للالتحاق بالجامعات، لاعتبارات أنهم الأوفق في هذا. 
وحديث الرئيس يتماشى مع التطورات الحادثة اليوم، واتجاه الدول المتقدمة نفسها إلى هذا النهج لاعتبارات ربط حاجة سوق العمل بالتخصصات، لكن المؤسف حقاً أن لا يجد هذا التوجه سبيلاً للتنفيذ، ومنطق الأشياء يقول إن طلاب المدارس الفنية المعروفة والذين يدرسون الكهرباء أو الميكانيكا مثلاً، هم أولى عند التقديم للجامعات عن سواهم من الأكاديميين في الجامعات التقنية مثل السودان، حيث إن هؤلاء الطلاب تلقوا الجرعة الكاملة من الدراسة النظرية وتجاوزوها بالدراسة العملية، ويمكنهم الاتجاه صوب سوق العمل مباشرة ولكن البعض منهم يريد أن يطور شهادته من شهادة سودانية فنية إلى شهادة جامعية ينال من خلالها البكالريوس أو الدبلوم، فهل يعقل أن لا يجد هؤلاء فرص القبول؟!
مؤسف جداً أن تخصص وزارة التعاليم العالي حسب علمي، جامعة واحدة فقط لهؤلاء الخريجين من طلاب المدارس الفنية لكي ينالوا منها شهادة الدبلوم، أنا اعرف نحو خمس مدارس فنية ثانوية تخرج سنوياً أعداداً كبيرة معظمهم يريدون الالتحاق بالجامعات مثل التدريب المهني بشارع المطار، البلجيكية، المعهد الصيني… الخ، فهل نقول لهؤلاء ممنوع الاقتراب والتصوير من الجامعة؟!
سياسة التعليم العالي هذه تهزم المبدأ العام لسياسة الدولة وتكيل الميزان بمكيالين، إذ كيف تعتمد الدولة مدراس فنية ثانوية ولا ترغب في فتح جامعات تقابل هؤلاء الذين يتخرجون فيها.
هذه واحدة من النقاط السوداء التي تتأثر منها الكثير من الأسر السودانية، ولسوء الأسف أن كثيراً من مؤسساتنا تعمل في جزر معزولة، ليس هناك من تنسيق بينها تماماً، رغم الصلة الموجودة مثلاً بين التعليم العام والتعليم العالي، ولكن كل منها يعمل في جزيرة، التعليم العام يُخرج هؤلاء البسطاء من الطلاب دون يجد لهم موطئ قدم في الجامعات، والتعليم العالي لا يضع اعتباراً لهذا الأمر، فقط يريد أن يضع الطلاب الأكاديميين في مصاف الكليات التقنية دون سواهم.
ما يحدث فيه اختلال كبير في عدالة التوزيع وفيه إهدار لطاقات الطلاب الفنيين وفيه هزيمة للمبدأ العام للدولة، فلم أجد من توصيف دقيق لما يتم إلا (الحرمان من الجامعات مع سبق الإصرار والترصد).
إنها رسالة مفتوحة إلى وزارة التعليم بإعادة النظر، وإلى مجلس الوزراء بالالتفات لحقوق هؤلاء الضعفاء من طلاب بلدي.. والله المستعان.