الجيش: (36%) منهما بقايا تمرد : التاسعة والعاشرة..قصة فرقتين في فخ الارتباط!

سويعات قليلة تفصلنا عن التفاوض حول قضايا وملفات مصيرية  مرتبطة بمستقبل دولتي شمال وجنوب السودان. والأنظار تتجه إلى أديس أبابا, والتخمينات والتوقعات تتناقلها المجالس، ويطرحها المراقبون، والكل ينتظر ما ستتمخض عنه هذه الجولة التي لن تكون الأخيرة، وفي الجانب الآخر تشهد العاصمة الأثيوبية أديس تقلبات سياسية عقب وفاة رئيسها زيناوي ربما تلقي بظلالها على طاولة التفاوض.
وعلى كلٍّ، من المقرر أن تناقش هذه الجولة جميع الملفات التي تشمل ملفي الأمن والحدود, ويحظى  الملف الأمني باهتمام من قبل دولة شمال السودان؛ بسبب الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق والتعقيدات الأمنية المتمثلة في عدم فك الارتباط بين الجيش الشعبي و(الفرقتين التاسعة والعاشرة) اللتين أصبحتا شوكة حوت غرست قبل أن تنفصل عن الكيان الأم، ويذكر أن فك الارتباط  بين هاتين الفرقتين والجيش الشعبي كان يفترض أن يتم ضمن الترتيبات الأمنية التي انسحبت بموجبها القوات المسلحة من الجنوب، لكن يبدو أن حكومة السودان فرطت في هذا الأمر والدليل على ذلك أن أحد مهندسي نيفاشا، الأستاذ سيد الخطيب، عندما سُئل عن هذه المشكلة التي أفرزتها الاتفاقية قال من ناحية نظرية لم تكن هناك مشكلة لكن الأخطاء كانت في التطبيق. وبالعودة إلى الفترة السابقة لاتفاقية نيفاشا نجد أن الجيش الشعبي  كان منتشراً في مناطق العمليات بولايات الجنوب وبعد توقيع الاتفاق بين الطرفين وجاء الانفصال سريعاً دون أن تبدي دولة شمال السودان أي نوايا سيئة تجاه الدولة الوليدة، وفي غمرة الأحداث التي تلت الانفصال ظلت الفرقتان العاشرة والتاسعة في مكانهما، التاسعة بجنوب كردفان, والعاشرة بالنيل الأزرق، وينتظران أي بادرة تلوح لتوفيق أوضاعهما، ولكن ظلت الفرقتان تتلقيان دعماً من الجنوب دون أن يكون هناك التزام بما نصت عليه الاتفاقية، إذاً دعونا نتعرف على هاتين الفرقتين.
{  حكاية  الفرقتين التاسعة والعاشرة
 الفرقتان التاسعة والعاشرة تتبعان للجيش الشعبي التابع لحكومة الجنوب وتضمان حوالي 40 ألف مقاتل، وهما من ضمن الفرق العشرة المكوِّنة للجيش الشعبي، وكانتا طرفاً في الحرب ضد القوات المسلحة لأكثر من (21) عامًا، وتتخذان من جبال ووديان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مقراً لهما ومنطلقاً لحربهما بجنوب كردفان والنيل الأزرق، ووجودهما الحالي ــ وفقاً لحديث سابق لوزير الدفاع، عبد الرحيم محمد حسين ــ يتمركز في النيل الأزرق في منطقة يابوس، وفي جنوب كردفان في مناطق كاودا وهيبان، ولكنه أصبح وجوداً ضعيفاً بعد مطاردات الجيش لهم، ومعظم انطلاقاتهم حسب قوله تتم من داخل الجنوب، فيما أشارت بعض المعلومات إلى أن الفرقة العاشرة أيضاً منفتحة على الحدود وكان لديها مركز في يابوس ومركز تدريب آخر في سمري وكتيبة في أورا وكتيبة دقيس ووحدات تتراوح ما بين السرية والسريتين في خور البودي والكرمك والسبعة وقيلي وباندبو وسودة وكيلي قبل تحرير هذه المناطق بعد أحداث الدمازين العام الماضي.
{ من، مَن تتكون هذه الفرق؟

تشكل العناصر الجنوبية المكوِّن الرئيس لجنود الفرقتين إلى جانب أبناء الولايتين وغيرهم ممَّن ينتمون للجيش الشعبي، وفي ذلك يقول الناطق باسم قوات المسلحة، العقيد الصوارمي خالد سعد، لـ(المجهر ): (إن الفرقتين التاسعة والعاشرة هما السبب الرئيسي في كل التفلتات التي تشهدها مناطق النزاع)، ويمضي في قوله: (إن أكثر من «63%) من الفرقتين في الأصل بقايا للتمرد ولم يتم فك الارتباط بينها وبين جنوب السودان. والفرقتان اللتان تقودان التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ما تزالان جزءاً من الجيش الشعبي في الجنوب ولا يزال تسليحهما ومرتباتهما تُصرف بعملة الجنوب)، وقال إن الفرقة العاشرة تتبع لمالك عقار بالنيل الأزرق وهذه الفرقة متحركة تغير رئاستها حسب معطيات المتحرك القتالي، ويشير إلى أن الرتبة التي يحملها مالك عقار ويسمى نفسة (فريق) لم يتلقاها من الجيش السوداني, أما الفرقة التاسعة فتتبع لعبد العزيز الحلو (بجنوب كردفان)، وجدد الصوارمي تأكيده بعدم وجود تنظيمات للجيش الشمالي بالجنوب في الوقت الذي ما يزال الجنوب يتشبث فيه بالشمال ويحتفظ بجيوشه داخل حدوده, وقال إن الباب مازال موارباً للفرقتين للالتحاق بالشمال، قاطعاً وعداً بتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى وضعيتهم بعد نهاية المفاوضات التي تتطلب دمج جزء منهم بالقوات النظامية وتسريح من لم يستوفوا الشروط بجانب توظيف المدنيين منهم.
{ مقترحات لفك الارتباط
كان رئيس الآلية رفيعة المستوى، ثامبو أمبيكي، قد دفع بمقترح في زيارته الأخيرة لحكومة الجنوب لفك الارتباط بين الجيش الشعبي والفرقتين التاسعة والعاشرة؛ تمهيداً لتلطيف الأجواء بين الطرفيين قبل المعركة الأخيرة بأديس أبابا، ويتفق دانيال كودي، رئيس الحركة الشعبية ــ جناح السلام، مع  مقترحات أمبيكي، حيث أكد لـ(المجهر) ترجيحه لخيار فك الارتباط, وانخراط الفرقتين في صفوف السودان الشمالي، وقال دانيال إن البند المدرج باتفاقية نيفاشا للسلام يضع تسوية أوضاع الفرقتين التاسعة والعاشرة ضمن بنود الترتيبات الأمنية والتي تفصل على النحو التالي: إلحاق جزء من الفرقتين بالجيش السوداني, وإلحاق جزء آخر بالأجهزة الأمنية وإرجاع الجزء المكون الأساسي من الموظفين للخدمة المدنية، والمتبقي من الحرفيين والرعاة يُودع تحت بند الدمج والتسريح، ويرى أن عدم اكتمال بنود الاتفاق أعطى الجنوبيين الصيد الثمين على طبق من ذهب، وكان الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، قد أقر سابقاً بدعم دولته للفرقتين، وقال: «إن حكومته بالفعل تدعم هاتين الفرقتين» ولتبرير ذلك ألقى أموم باللائمة على الحكومة لكونها عملت على نزع سلاح الفرقتين بالقوة، ووجدت اعترافاته انتقادًا شديدًا باعتبارها تدخلاً في شؤون دولة أخرى، وهو الأمر الذي كان يُنتظر أن يتعامل معه المجتمع الدولي بقدر من الجدية وهذا ما لم يحدث.
{ الفرقتان في قرار مجلس الأمن
  أشار قرار مجلس الأمن 2046 لاحقاً وبصورة واضحة لهذا الأمر في (الفقرة 3 من القرار) بدعوة حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) للتعاون الكامل مع فريق الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات على أساس (اتفاق أديس أبابا) الخاص بالترتيبات السياسية والأمنية المتعلقة بولايتي النيل الأزرق, وجنوب كردفان، ومن جانبه اعتقد دانيال أن الالتزام بقرارات مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي يقود إلى ضرورة أن تتحلى الدولتان بالإرادة للوصول إلى حلول سياسية.
وإلى ضرورة الفصل بين الفرقتين التاسعة والعاشرة الموجودتين بالأراضي السودانية، والمكونتين بالأساس من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء الجنوب، واسترسل قائلاً: (يجب الفصل بين هاتين الفرقتين والجيش الشعبي لجنوب السودان، الذي يموِّل الفرقتين، وتنتميان له إدارياً ، وإذا كنا نريد أن نحل هذه المشكلة، لابد أن يكون هناك فك ارتباط.
والواقع أنه إذا التزم الجنوب بعدم دعمهم، ستكون هناك مشكلة في بقائهم، وإمدادهم، وانعدام الدعم اللوجستي وغيره، مما يجعلهم تحت ضغط يقود إلى الحلول السلميَّة لانه حينها يصبح لا مفر أمامهم، ولا جهة ينفذون إليها، سوى الشمال، في هذه الاثناء أكد القيادي بالمؤتمر الوطني، كمال عبيد، ضرورة الاتفاق على الترتيبات الأمنية وحسم الملف الأمني أولاً للوصول لصيغة اتفاق مع الحركة الشعبية قطاع الشمال حول قضايا الولايتين بالمفاوضات الجارية،  مؤكداً أن الاتفاق على الترتيبات الأمنية من شأنه أن يقود إلى السلام الحتمي والاستقرار.