ورشة مكافحة الإتجار بالبشر تحدد خارطة طريق لخروج الاتهامات الأمريكية !!

انخفاض ملحوظ في حالات الإتجار بالبشر (31) بلاغاً  بكسلا العام الماضي
 تقرير – منى ميرغني
بالأمس اختار منبر (سونا)  للأنباء مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر لعقد مؤتمر صحفي للكشف عن آخر الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بحضور عدد من وسائل الإعلام ومشاركة نائب اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ونائب مدير إدارة الحدود والأجانب بوزارة الخارجية.
 نائب مدير إدارة الحدود والأجانب بالخارجية السفير “جعفر محمد آدم” قال إن التقرير الأميركي الذي صدر مؤخراً ووضع السودان في المرتبة الثالثة بدلا من المركز الثاني الذي كان عليه في العام الماضي، “جعفر” أشار إلى أن التقرير ذكر أن السودان لم يبذل جهداً ولم يلتزم بالمعايير التي وضعت   لمكافحة الإتجار بالبشر،  حيث قدم قراءة عامة للأوضاع السياسية، وقال  إننا نعيش في عقد أحادي القطبية بزوال الاتحاد السوفيتي، الدولة، وسيطرة  الولايات المتحدة الأميركية . وأوضح أن ذلك لم يأتِ من فراغ. وقال الرئيس الأميركي الأسبق “ريتشارد  نيلسون” أصدر كتاباً في ثمانينيات القرن الماضي  اسماه “نصر بلا حرب في (1999) .”
 وذكر السفير أن الكتاب يعد من أخطر الكتب التي كتبت فيما يخص الوضع الأميركي  والعالم، وأشار إلى أن الكتاب ذكر أن القرن الـ(19) كان قرناً أوربياً، بلا جدال، وإن القرن الـ(20) كان مشتركاً بين ضفتي الأطلسي: أمريكا وأوروبا،  وأضاف بالضرورة أن يكون القرن (21) قرناً أمريكياً بحتاً. واستطرد أن ذلك يستلزم من الولايات المتحدة أن تنشر ثقافتها، وتعززها وتدافع عنها وتحميها عبر  سلسلة من الإجراءات عبر القوة العسكرية المحضة، ونشر الثقافة الأميركية  وعقد تحالفات لحماية هذه القيم. في ظل هذا الوضع  تصدر التقارير الأميركية سواء كانت عقوبات أو وضع في قوائم سوداء، وحلفاء أمريكا يدافعون عن هذه القوائم ويضعونها في فئات كروسيا وبلغاريا في الفئة الأولى، وكشف “جعفر” أن السودان محاط بدول تعيش عدم استقرار بسبب الاحتراب.
مناخ خصب للإتجار !!
   وأشار إلى أن هذا المناخ خصب لنشاط الإتجار بالبشر، فضلا عن نشاط  الجرائم الأخرى، “آدم” قال إنه عقب سقوط القذافي في ليبيا نشطت تلك العصابات، وأشار إلى أن السودان  جعله موقعه دولة ممر لتجارة البشر، وهو في ذات الوقت، هدف لهذه التجارة ومصدر لضحاياها.     وأوضح السفير أن وزارة الخارجية احتجت بشدة لممثل السفارة الأميركية بالخرطوم على وضع  السودان في الفئة الثالثة، واعتبر ذلك تجاهلا لمجهودات السودان الفعلية، وإن هنالك خطوات لمنع الاسترقاق المعاصر، وكان آخرها في مايو الماضي، والتي سبقتها مبادرة دول القرن الأفريقي في مكافحة الإتجار بالبشر، وذكر أن كل عمليات محاربة الإتجار بالبشر تقوم على عملية  الخرطوم، وإن الأخيرة  أتاحت الفرصة لقيام منبر دولي في الخرطوم، على خلفيته اختيرت كمركز إقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر في مايو (2017)، بحضور ست دول مجاورة  مصر، إثيوبيا، اريتريا  وجنوب السودان وغابت الصومال وجيبوتي.
 واعترف “جعفر” أن السودان لم يقم بالصرف الكافي على عمليات محاربة  الإتجار بالبشر، وقال إن هذا طبيعي في ظل الظروف الحالية وضعف الموارد المالية. وأوضح أن الأموال المتوفرة تصرف على حسب الأولويات وطالب “جعفر” بضرورة عقد شراكات  لمكافحة الإتجار بالبشر، وأوضح أن الشركات تقوم على أربعة مهام وركائز، وهي: (الوقاية والحماية والمحاكمة والشراكة) وإن السودان أقام شراكات مع الاتحاد الأوربي إلى جانب دول  أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المانيا  وأوكرانيا، التي أشادت مؤخراً بجهود السودان في مكافحة الإتجار بالبشر، إلى جانب إلتزام المانيا بتقديم العون الفني والمادي لقيام مركز لمحاربة الإتجار بالبشر في السودان. السفير ذكر أن التقرير الأميركي يقف موقفاً مضاداً للاتحاد الأوربي، وينبغي على أمريكا تقديم الدعم اللوجستي، بدلاً من كتابة مثل هذه التقارير. السفير قال إن الملاحظ أن التقرير صادر من دولة، وليس تقرير منظمة إقليمية أو دبلوماسية، وله تأثير لأنه صدر بالتزامن مع موعد رفع العقوبات الأحادية عن السودان، وإن مثل هذه   التقارير لها تأثيرها في صانع القرار الأمريكي، لأن أذرع اتخاذ إجراءات القرار في الولايات المتحدة، أكثر من “ترامب”. منها الخارجية والاستخبارات ووزارة الدفاع وغيرها، تتكامل هذه المجموعات   لتكتمل فيها عملية صنع القرار، ولا بد من إبراز وجهة نظر صانع القرار. وأشار إلى أنه يستفاد من هذا التقرير أن نراجع ما قمنا به، إذ إن التقرير زعم أننا لم نحدد نوع الجرائم، وهناك خلط بين جريمة الإتجار بالبشر وقضايا الجوازات. يقول التقرير إن السودان يلجأ لمحاربة الضحايا بقانون الجوازات. وهذا يحتاج إلى قدر من  التمييز وتعريف القوانين  تعريفاً دقيقاً، بل نحن أعضاء أساسيون في مركز مكافحة الإتجار بالبشر الإقليمي. وهنالك خطوات عملية اتخذت بتقديم مبنى اليوناميد سابقا ليكون مركزاً متكاملاً للإتجار بالبشر، الأمر الذي  من شأنه ينشط عملية المكافحة، يتيح فرصة تدريب العناصر وبتوظيف سودانية إلى جانب أنه يساعد عناصر الشرطة السودانية في مجهوداتها.
السفير قال إن جهوداً بذلت مع وفد الماني بوزارة الخارجية، فيما يخص  مكافحة الإتجار بالبشر، إن السودان قدم مقترحاً  لمحاربة الظاهرة بالتنمية  والاستقرار، فبدلاً من أن نتحدث فقط عن الإتجار بالبشر، علينا أن نتحدث عن دعم الاستقرار والتنمية في المناطق التي يمر بها المتاجرون بكسلا، وفي الولاية الشمالية وشمال دارفور، أما فيما يخص الشراكة فقد اتجهنا إلى المشاريع التنموية، التي يعمل فيها سودانيون إلى جانب الضحايا القادمين، من دول الجوار. فبدلا من أن يتوهوا في رمال الصحراء أو يغرقوا في البحر المتوسطـ، فالسودان يسعنا.

 في السياق كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر  “إسماعيل عمر تيراب”، بأن السودان صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  العابرة للحدود الوطنية إلى جانب بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، فضلا عن إجازة قانون مكافحة الإتجار بالبشر، إلى جانب عقد مؤتمر دولي عقد في العام (2014)، 
 تيراب قال إن اللجنة تم تكوينها بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر  يشرف عليها وزير العدل  ويرأسها وكيل وزارة العدل إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، وأشار إلى أن اللجنة عمدت إلى تأسيس عدد من النيابات في مختلف ولايات السودان، من بينها كسلا والقضارف والبحر الأحمر،  وإن ذلك ادى إلى انخفاض الظاهرة إلى (31) بلاغاً في ولاية كسلا في العام (2016)، مقارنة بالعام (2015) إذ كان هناك (83) بلاغاً. وأشار إلى أن رئيس القضاء أصدر أمراً بإنشاء محاكم متخصصة في الإتجار بالبشر، إلى جانب محاكمة عدد من مرتكبي تلك الجرائم، وفضلا عن إنقاذ عدد من الضحايا وإعادتهم إلى دولهم. وأشار “تيراب” إلى أن هناك آليات تنسيق على مستوى وطني ودولي،  من بينها المجلس الأعلى للهجرة يترأسه نائب رئيس الجمهورية. وإن الجهود التي بذلت فيه أدت إلى انخفاض حالات الإتجار بالبشر وسط اللاجئين، والتي بلغت الحالات في (2016) نحو (11) مقارنة بـ(22) في العام (2015)  وعدد “تيراب” المشاركات الخارجية التي قامت بها اللجنة، من بينها ورشة في القاهرة برعاية الأمم المتحدة معنية بالجريمة والمخدرات.