تفاصيل من ازمات متجزه في ولاية الجزيرة والجهاز السياسي يدخل المعترك

خلافات الجهازين (التشريعي والتنفيذي) تعطل عقارب التشكيل الوزاري!!
اجتماع عاصف للمكتب القيادي للوطني بالجزيرة ولا نتائج على ارض الواقع !
ود مدني – زهر حسين
يبدو أن تفاقم الوضع السياسي في ولاية الجزيرة وصل إلى أبعد مراحله واستعصى على الحلول رغم تدخلات المركز، وقد ظهر ذلك جلياً في الأسباب الخفية التي عطلت إعلان تشكيل حكومة ولاية الجزيرة حتى الآن، مقارنة مع الولايات الأخرى التى سارعت في إعلان حكوماتها الجديدة.
 هذا التعطيل أفرز كثيراً من التساؤلات في الساحة العامة .. لماذا تأخر تشكيلها وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟. بعد أن تم إضافة أعضاء جدد لمجلس الجزيرة التشريعي وتعيين معتمد شؤون رئاسة بالجهاز التنفيذي، وعلى ذات الصعيد يشهد الجهاز السياسي عملية شد وجذب وصراع بين مجموعة المناصرين لوالي الولاية “محمد طاهر أيلا” والمعارضين له، وقد انتقلت هذه العدوى لكل أجهزة الولاية التشريعية والتنفيذية والسياسية، حيث باتت ولاية الجزيرة مكاناً لتصفية الحسابات السياسية ومعركة في غير معترك، ويمكن أن توصل الجزيرة إلى طريق مسدود.
تدخل المركز ..
وفي اعقاب هذه التقاطعات تلاحقت دعوات المركز وتدخلاته لحل الأزمة السياسية التي تعيشها الولاية، كذلك شهد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية ليلة (الأحد) الماضي، اجتماعاً عاصفاً اختلفت فيه الرؤى واحتدم الخلاف حول أسباب انعقاده، فبعضهم يرى أنه اجتماع لمناقشة الأزمة وحلها، فيما اعتبره البعض الآخر  اجتماعاً للتفاكر وتشكيل الحكومة إذا أرسل المركز أوامر بذلك.
تطورات الأحداث ..
في الوقت الذي يستخدم فيه الجهاز التشريعي آلياته لإسقاط قرارات الجهاز التنفيذي أعلن ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي المعارضين للوالي انضمامهم له وهم: “يوسف الضو” رئيس شورى الحركة الإسلامية و”أحمد مساعد” و”علي سعيد أبو العول”، وقال الأعضاء: إن وقوفهم مع برنامج الوالي “محمد طاهر أيلا” أملته ضرورات المرحلة الحالية التي تشهد فيها البلاد حالة وفاق شامل، وأن الخلاف أضر بالولاية كثيراً، مشيرين إلى أنهم أهل حزب واحد وأن خلافهم طوال الفترة الماضية كان ضد رغبة القواعد التي ترى أن حكومة الولاية حكومة تنمية، لافتين إلى أن جلوسهم مع الوالي كان بمبادرة شخصية منهم، وحملوا قيادات الهيئة البرلمانية بالمجلس التشريعي والحزب بالولاية تفاقم الخلاف بين المجلس التشريعي والوالي، وذلك لغياب الانضباط التنظيمي، لافتين إلى أنهم خلال المرحلة المقبلة سيعملون مع بقية الأعضاء لوحدة الصف وإنفاذ التنمية بكافة محليات الولاية. الجدير بالذكر أن هذه المبادرة وجدت ترحيباً من قبل الوالي الذي طرح من خلالها برنامجاً متكاملاً لتنمية الولاية.

لا اتجاه لتشكيل حكومة الجزيرة ..
في الجانب الأخر أصدر الوالي دكتور “محمد طاهر أيلا” قراراً يقضي بإعفاء معتمد شؤون الرئاسة بأمانة الحكومة “معاوية بابكر موسى”، وقراراً آخر بتعيين “عبد اللطيف عبدالله إسماعيل”، معتمداً لشؤون الرئاسة، وفهم المتابعون للأوضاع  من ذلك أنه لا اتجاه لتشكيل حكومة ولاية الجزيرة وبقاء دكتور “محمد طاهر أيلا”، والياً على الجزيرة بتعيينه لمعتمد شؤون الرئاسة تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني، فإذا تم حل حكومة الولاية فسيتبعه إعفاء معتمد شؤون الرئاسة الجديد من منصبه أيضاً.
كذلك راج حديث نسب لقيادات بارزة في المؤتمر الوطني والجهاز السياسي بأن هناك أزمة تواجه حل حكومة الجزيرة تتعلق بمطلوبات المركز المتعلقة ببعض المشاريع الممولة اتحادياً، إضافة لعدم دفع أحزاب الوفاق الوطني بترشيحاتها للحكومة الجديدة، وذلك يفهم من اجتماع الوالي بأحزاب الوفاق الوطني بخصوص مشاركتها، إلا أن الأحزاب لم تدفع بممثليها.
تسارع التطورات ..
إسقاط بيان وزارة التربية والتعليم في جلسة (الثلاثاء) الماضية، بالمجلس التشريعي أرسل رسائل متعددة في بريد الوالي دكتور “محمد طاهر أيلا”، ففي الوقت الذي أقر فيه وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالجزيرة “خالد حسين”، بأن تحويل مخصصات ثمانية من أعضاء المجلس التشريعي كان بأمر من رئيس الجهاز التنفيذي وهو والي الولاية. نفت وزيرة التربية والتعليم بالولاية “نادية العقاب”، بأن قرار تجفيف (200) مدرسة بالولاية لم يكن بإيعاز من الوالي، ولكن جاء الرد من المجلس التشريعي بإسقاط بيان الوزيرة للربع الأول من العام 2017م، في الأسبوع الماضي، بتصويت (45) من أعضاء المجلس لإسقاط بيان الوزيرة وإجازة تقرير لجنة التعليم بالمجلس الذي قدمته “ست النفور عوض الله الجاك”، مقابل (18) صوتاً، لإجازة البيان مصحوباً بتقرير اللجنة في الوقت الذي وقف فيه الأعضاء الذين انضموا مؤخراً لصفوف المؤيدين لـ”أيلا”، واقترحوا قراراً يفضي إلى إرجاء البيان لمزيد من الدراسة والتمحيص، ولكن خلص الأمر لإسقاط بيان وزيرة التربية والتعليم بأغلبية الأعضاء.
جهود الحكومة الاتحادية

بذلت الحكومة الاتحادية مجهودات كبيرة لرأب الصدع السياسي الكبير في ولاية الجزيرة بتكرار استدعاء كل من: رئيسَيْ الجهازين التشريعي والتنفيذي، ولكن الخلاف ظهر جلياً في آخر اجتماعات الحركة الإسلامية بالجزيرة بحضور القيادي البارز بالمؤتمر الوطني ورئيس هيئة شورى الحركة الإسلامية “مهدي إبراهيم”، والمطالبات بإقالة وتغيير دكتور “محمد طاهر أيلا”، من منصبة كوالي للجزيرة، ولا ننسى جهود الحكم المحلي بالخرطوم ونتائج لجنة التحقيق في خلافات الوالي بالمجلس وآخرها تكوين لجنة تحقيق حول الصراعات بالولاية من قبل نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني مهندس “إبراهيم محمود حامد”، برئاسة الدكتور “الحاج آدم يوسف”، وعضوية الفريق “صلاح علي آدم”، رئيس دائرة الاقليم الأوسط بالحزب و”بلال عثمان”، و”الصادق فضل الله”، مسؤول دائرة الجزيرة بالحزب ونائب رئيس الحزب الحالي والسابق ورئيس كتلة نواب الجزيرة بالمجلس التشريعي السابق والحالي، وقد قضت باستدعاء رئيس المجلس التشريعي والوالي والاجتماع بهما كلاً على حدة، والتي من المنتظر أن يظهر تقريرها قريباً.
وفي خدم هذه الخلافات المتلاحقة يطرأ السؤال المهم .. لمصلحة من كل هذا التناحر والخصام، وما السبيل لحسم هذه الازمة بعد ان فشلت كل جهود رأب الصدع بما فيها جهود المركز واجهزة الحزب العاليا والحركة الاسلامية؟