قرار تمديد وقف إطلاق النار.. هل تنجح دبلوماسية اللحظات الأخيرة؟

تفاؤل بحذر حول إمكانية رفع العقوبات الأمريكية على السودان
تقرير – وليد النور
مع اقتراب العد التنازلي  للستة أشهر التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات الاقتصادية نهائياً عن السودان، أصدر رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” قراراً بوقف إطلاق النار لمدة أربعة أشهر تنتهي نهاية أكتوبر المقبل وكان القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، كشف عن تقدم السودان في خمسة بنود وتأخر في بندين بحاجة إلى مزيد من الجهد، وشهدت الفترة السابقة قرارات مماثلة بوقف إطلاق النار لفترات زمنية متتابعة، ولكن رغم وقف إطلاق النار فقد شهدت الأشهر القليلة الماضية معارك ضارية بين القوات المسلحة وحركة تحرير السودان بقيادة “مناوي” في دارفور، ويقول خبراء إن هنالك مفاوضات تجري بعيداً عن أعين أجهزة الإعلام والحركات الحاملة للسلاح تمهيداً لتوقيع اتفاق قبل نهاية المدة المحددة لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان.
هذا وقد أصدر رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” قراراً بتمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية أكتوبر المقبل
ويقول البروفيسور “صلاح الدومة” في حديثه لـ(المجهر) إن قرار تمديد وقف إطلاق النار الذي أصدره رئيس الجمهورية أمس (الأحد)، يعتبر دبلوماسية اللحظات الأخيرة لا سيما أن المدة المتبقية لمراجعة قرار رفع العقوبات الأمريكية الذي أصدرره الرئيس الأسبق “باراك أوباما” في الثاني عشر من بداية العام الجاري، عشرة أيام، ويشير “الدومة” إلى أن حديث القائم بأعمال  السفارة الأمريكية في الخرطوم، وتأكيده أن الخرطوم حققت تقدماً في خمسة بنود من سبعة حددتها الولايات المتحدة بوجود بندين لا يزالان يحتاجان لجهد حتى يتحقق، ولذلك أقدمت الحكومة على إصدار قرار بتمديد وقف إطلاق النار،  وكشف “الدومة” عن مفاوضات سرية جارية بين الحكومة والحركات الحاملة للسلاح وصلت إلى مراحل متقدمة بسبب تقديم الحكومة تنازلات كبيرة للحركات حسب قوله، وتوقع الوصول إلى اتفاق  في غضون الأيام القليلة المتبقية لتقديمها كعربون للولايات المتحدة الأمريكية حتى تتخذ قراراً برفع العقوبات عن السودان لا سيما أن مجموعات الضغط بالولايات المتحدة الأمريكية تسعى  لإيجاد طريق ثالث للضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب على الأرض، بيد أن لأستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية الدكتور “أسامة بابكر أبو” رأياً آخر حول وجود مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، ويقول “أسامة” في حديثه لـ(المجهر) إن الحكومة السودانية حالياً لا تفكر في شيء سوى تحقيق الشروط الأمريكية إن لم يكن الانصياع الكامل لها خاصة وأن الولايات المتحدة وضعت اسمه ضمن الدول التي تتاجر في البشر، مستبعداً الوصول إلى قرارات إيجابية خلال الفترة المتبقية في ملف العقوبات الأمريكية، منتقداً سياسة الحكومة التي تسعى دائماً لإرضاء أمريكا حتى لو جاءت على حساب المواطن ولكنها تحقق لها مكاسب سياسية تبقيها لأطول مدة في كرسي الحكم أما المفاوضات مع الحركات المسلحة في المرتبة الثانية، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تتأثر بوقف إطلاق النار لأن بادرة حسن النوايا غير فعالة في الحروب، والضغط على الخصم يتم عبر التقدم في مناطق العمليات للحصول على تنازلات من الطرف الآخر.
وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم قد أصدرت (الجمعة) الماضية، بياناً قالت فيه إن واشنطن تتطلع إلى إحراز تقدم أقوى من قبل الحكومة السودانية في المجالات المتعلقة بالناشطين المسجونين ومصادرة الصحف وهدم الكنائس وتقييد الفضاء السياسي والقيود المفروضة على الحرية الشخصية والدينية، وقال البيان “لا تزال الولايات المتحدة قلقة جداً إزاء سجل السودان في مجال حقوق الإنسان، استمرار إغلاق الفضاء السياسي والقيود المفروضة على الحرية الدينية وحرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة”، وكان القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم “ستيفن كوتسيس” قد قال في مقابلة مع “فرانس برس”، أخيراً إن قضايا الحريات وانتهاك حقوق الإنسان لم تكن سبباً في فرض العقوبات على السودان، وبالتالي لن تعرقل رفعها، وقال “نواصل رصد التقدم الذي أحرزته حكومة السودان في المجالات الرئيسية الخمسة المشار إليها في الأمر التنفيذي رقم (13761) لتحديد ما إذا كانت قد استوفت متطلبات الأمر لرفع بعض العقوبات في يوليو 2017، وفي هذه العملية قمنا بالضغط لضمان التزام السودان بوقف الأعمال العدائية من جانب واحد في مناطق الصراع وإيقاف جميع عمليات القصف الجوي العشوائي، وهي من الشواغل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان”. وتابع البيان “بينما عملنا من أجل إحراز تقدم في المجالات الخمسة، شاركنا أيضاً بشكل مكثف في الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان”. ومن بين المسارات الخمسة الممهدة لرفع العقوبات تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، وإنهاء دعم التمرد في دولة جنوب السودان، ووقف القتال في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والتعاون مع الاستخبارات الأمريكية في مكافحة الإرهاب.
فيما تأسفت الخارجية السودانية على  استمرار وضع اسم السودان ضمن القائمة الأمريكية للدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، وعابت على الولايات المتحدة تجاهل جهود السودان والتقدم الذي أحرزه لمكافحة هذه الجريمة.
وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إن التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2016 الذي أصدرته الخارجية الأمريكية لم تسنده أي حقائق ووقائع وأدلة، وجاء متجاهلاً لمعظم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ودور السودان المتقدم في الإطارين الإقليمي والدولي.
وأشار السفير “قريب الله خضر” في بيانه، إلى تجاهل التقرير الأمريكي، جهود حكومة السودان ومنظمات المجتمع المدني والتقدم المحرز في مجالات تقوية الآليات الوطنية، وسن التشريعات والقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية واستضافة الضحايا وتقديم العون والحماية والإيواء وكذلك القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.
ووضع التقرير الأمريكي الصادر  (الخميس) الماضي، السودان ضمن قائمة “الدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر والتي لا تتخذ خطوات جدية لمعالجة الأمر”.
من جهته أكد القيادي بالمؤتمر الوطني “محمد الحسن الأمين” أن السودان يتمتع بحريات لا توجد في معظم الدول، واصفاً دعاوى بعض القوى المعارضة بعدم إتاحتها بأنه غير صحيح، مشيراً إلى أن الحريات موجودة في قوانين ودستور البلاد الانتقالي الذي ينظم الحياة السياسية.
وقال “محمد الحسن” في تصريحات صحفية، إن بعض القوى المعارضة تغرد خارج السرب وتفتقر للرؤية السياسية الوطنية تجاه معالجة قضايا البلاد، موضحاً أنها لم تستوعب طرح الحوار الوطني الذي توافق عليه أبناء السودان.
وأوضح “الأمين” أن ما يجمع تحالف المعارضة هي المصالح الذاتية والارتماء في أحضان الأجنبي.