عن وزير العدل.. القصة ما دكتوراة

ليست مشكلة أن يكون وزير العدل من حملة بكالوريوس القانون أو ليسانس الحقوق، ولا أظن أن هناك قانوناً أو لائحة أو عرف يشترط حصول المرشح لمنصب وزير العدل على درجتي الدكتوراة والأستاذية (professorship)، ولكن المشكلة حينما يصر شخص ما، على تقديم نفسه بلقب          (دكتور) أو (بروفيسور)، وهو ليس دكتور ولا يحزنون..!!
هذا تزوير وتلاعب بالألقاب العلمية، ولو على سبيل المشافهة، قبل الشروع في تزوير المستندات.
لماذا يفترض هؤلاء الموهومون أنك عندما تعرِّف نفسك بدكتور أو بروف، فهذا يعني أنك بالضرورة أعلم الناس في مجالك ؟!.
السيد ” عبد الرحيم حمدي ” منظر الاقتصاد الحر في السودان، ليس دكتوراً، وقد شهدته أكثر من مرة وهو يصحح مخاطبيه بصفة دكتور، فيقول لهم : (أنا ما دكتور) !!.
من يفهم اقتصاد أفضل من ” عبد الرحيم حمدي ” من بين المئات من حملة دكتوراه الاقتصاد (الحقيقية) ومن جامعات معترف بها ؟!.
من قال لمناضلي الكي بورد أنه بالضرورة أن يحصل أحدهم على شهادات عليا ليكون وزيراً أو وزير دولة ؟! ما هي الشهادات العليا التي يحملها الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترمب” ؟! كم دكتور وكم بروف في أمريكا صوَّتوا لـ”ترمب” .. المصنف من (أميي السياسة) في الولايات المتحدة، لدرجة أن الكثير من السياسيين في أمريكا وأوربا حذَّروا من انتخابه رئيساً لما يعتبرونه كارثة ستحل على الولايات المتحدة والعالم أجمع !! لكنه فاز رغم أنوفهم جميعاً.
هناك فرق بين شروط الترشيح لوظيفة عميد كلية اقتصاد أو كلية حقوق، والترشح لمنصب وزير مالية أو وزير عدل، فالوظيفة الأولى أكاديمية ولها شروطها الأكاديمية، والثانية سياسية تتطلب قدرات إدارية ومعرفة عامة بعمل الوزارة، على أن يتولى الجوانب الفنية التفصيلية وكيل الوزارة و مساعدوه الذين وصلوا لهذه المواقع بالخبرة والتدرج الوظيفي على مدى سنوات طويلة.
ما يهمنا من كل هذا الأمر، أن هناك ضجة أثيرت حول شهادة الدكتوراة الخاصة بوزير العدل المعلن الذي تم سحبه من مراسم أداء القسم، وهو بالتالي ليس وزيراً للعدل حتى الآن، ما دام أنه لم يؤد القسم، وقد حدث موقف مشابه قبل سنوات قليلة عندما تم تعيين أحدهم أميناً عاماً لديوان الضرائب، وتم سحبه أيضاً قبل أداء القسم.
صحيح أن قصوراً في جمع المعلومات كان سبباً في الواقعة الأخيرة، وقد كانت قاعة الصداقة على مدى عامين سوقاً للسياسيين والخطباء والعلماء، وسوقاً مفتوحة أيضاً لبعض الكذَّابين والدجالين .. ومناضلي ومناضلات الشتيمة في قروبات (الواتساب) وصفحات (الفيس) !!.
الدولة تراجع.. وليس عيباً.. وبصراحة من خلال حديث الوزير المعلن في الصحف، شعرت أن الأزمة ليست في شهادة الدكتوراة، ولكن الأزمة الأكبر في طريقة حديثه التي لا تناسب وقار.. ورصانة.. ودقة هذا المنصب بالغ الحساسية.
اختاروا من القضائية ومحاكمها العليا وزير عدل يناسب علو العدالة في بلادنا.
خلونا من جماعة سوق قاعة الصداقة.. ما كفاية “تراجي” ..  وأبلع أسبرين يا بروف ” إبراهيم أحمد عمر ” .. قبل الجلسات.