وزراء المؤتمر الشعبي …جدل لا ينتهي

اختلفت حولهم قيادات الوطني وغير ناشطين  في حزبهم
فاطمة مبارك

نهى حزب المؤتمر الشعبي الجدل كثيف الذي شغل الساحة السياسية خلال الفترة الماضية حول مشاركة منسوبيه في حكومة الوفاق الوطني، على خلفية أن ملحق الحريات الذي تبناه الشعبي حتى أودعه الرئيس “البشير”  البرلمان  لم يتم اعتماده كما جاء في مخرجات الحوار، وإنما أدخلت  تعديلات على بعض بنوده وحذف البعض الآخر  والمؤتمر الشعبي سبق أن أكد أن مشاركته في الحكومة مربوطة بتمرير ملحق الحريات دون إضافة شولة، لكن يبدو أن المؤتمر الشعبي تجاوز هذا الشرط  بعد اللقاء الذي جمع بين دكتور “علي الحاج” الأمين العام للمؤتمر الشعبي بالرئيس “البشير” وبالنائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء فريق أول ركن “بكري حسن صالح”  كل على حدة. وهناك لقاء آخر جمع بين الرئيس “البشير” و”إبراهيم السنوسي” الأمين العام السابق  للشعبي، ونتيجة لذلك قبل المشاركة في الحكومة بتسميته لممثليه أول أمس. ورغم أن المؤتمر الشعبي  أعلن أسماء أعضائه المشاركين عبر مؤتمر صحافي  إلا أن هناك حديثاً حول عدم الاتفاق تماماً  داخل الحزب على من تم تكليفهم على ضوء  الحديث عن وجود لستتين قبل الإعلان،  الأولى تم ترشيحها بواسطة الأمين العام السابق “إبراهيم السنوسي” وبعض القيادات، باعتباره كان ممسكاً بملف مشاركة الحزب في الحكومة قبل أن يفارق منصب الأمين العام. وضمت أسماء كان ينبغي مشاركتها في السلطة التنفيذية  غابت  عند الإعلان  فيما اعتمدت اللستة الأخيرة التي اختيرت بواسطة الأمين العام الحالي دكتور “علي الحاج”  وبعض القيادات، ووفقاً لتأكيدات تلقتها (المجهر) أن بعض الأسماء التي كانت مطروحة للمشاركة في اللستة الأولى غابت في اللستة الثانية، كما أن اثنين من الذين تم اختيارهم في الحكومة لم يعرف لهم نشاط واضح في حزب المؤتمر الشعبي كما هو الحال بالنسبة لسعد الدين البشرى، فرغم سيرته الحسنة إلا أن بعض الشعبيين لا يعرفونه وفيما قال لنا  أحدهم  يقولون إنه مؤتمر شعبي.
وتقول سيرة المهندس “سعد الدين البشرى” إنه مهندس معماري تم اختياره من قبل حزبه ليكون وزير دولة بوزارة الاتصالات، ووصفه “السجاد” بأنه من الكوادر التنظيمية العميقة عمل بمؤسسة دانفوديو. ومن جهتها  كتبت   السفيرة “سناء حمد العوض” في أحد القروبات قولاً تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أن الشعبي باختياره لسعد الدين قد أحسن الاختيار وقدم خياراً من خيار الناس والكفاءات. وقالت أسعدني جداً أن من بينهم النبيل الخلوق العفيف الوفي “سعد الدين البشرى” وما أدراك ما “سعد الدين”، وأضافت “سناء” ليته كان وزيراً أولاً في مجال تخصصه الذي هو فيه من المعدودي، مشيرة إلى أن  “سعد الدين البشرى” هو خريج المعمار ومسجد الجامعة ويعد أحد إنجازاته الباكرة وهو من مؤسسي دان فوديو وأظنه ترقى   مديراً لها أو لشركة الإنشاءات فيها، وتبقى الملاحظة البائنة أن “سعد الدين” اختير إلى وزارة لا علاقة لها بمجال تخصصه، فيما قال رئيس لجنة إسناد الحوار القيادي بالمؤتمر الشعبي “عمار السجاد” عن السفير “إدريس سليمان” إنه أخطر القادمين للعمل التنفيذي يمتاز بالفهم المتقدم وقوة الشخصية وعمل سفيراً بوزارة الخارجية، وقبلها كان مديراً لمكتب الراحل دكتور “الترابي” بالمؤتمر الشعبي العربي والإسلامي. وقبل عام أو عامين ترك وزارة الخارجية أم تركته الوزارة وقيل عاد والتقى بالشيخ قبل وفاته وهو شقيق “محمد حاتم سليمان”.
عموماً يلاحظ أن المؤتمر الشعبي لم يختار كوادره المعروفة  بالعمل السياسي في السلطة التنفيذية لحسابات تخصه، وربما لأن هؤلاء كانوا موجودين في الحقل التنفيذي لوقت قريب  وهو سبق أن نوه إلى أن مشاركته في الحكومة ستكون رمزية لن تشمل القيادات البارزة لكن حينها فهم الناس أنهم سيدفعون بدماء شبابية لم تشارك من قبل في الحكومة.
المؤتمر الوطني من جهته أبدى  عدم رغبته في الوزراء الذين قدمهم المؤتمر الشعبي بحسب ما تم تداوله في المواقع الإخبارية التي أشارت إلى خلاف حاد بين قيادات المؤتمر الوطني في اجتماعهم أمس حول تقديم المؤتمر الشعبي للسفير “إدريس سليمان” وزيراً لوزارة التعاون الدولي  و”سعد الدين البشرى” وزير دولة بوزارة الاتصالات، وخاصة دكتور “موسى كرامة” وزيراً للصناعة و”موسى” يعتبر من الخبراء الاقتصاديين، عمل في حكومة الإنقاذ وكان المدير العام الأسبق للشركة  السودانية للصمغ العربي  حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الخرطوم ودرجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة طوكيو باليابان، من مواليد مدينة نيالا خبير فني لتقاسم الثروة والسلطة بالاتحاد الأفريقي، هناك إشارات قديمة تؤكد أن الخلاف بين “موسى كرامة” وبعض  قيادات المؤتمر الوطني لم تكن جديدة، ففي العام 2015 سبق أن صرح بأن  الحكومة  هي المسؤولة عن تدمير شركة الصمغ العربي، وأن هناك من يسعى لوراثة عمل الشركة. وأرجع وقتها عدم إمكانية إعادة الشركة لصورتها السابقة لدخول كمية من الشركات التي تم إنشاؤها بموجب قانون الاستثمار.
بعض عضوية المؤتمر الشعبي أقرت بالخلاف الذي نشب في المؤتمر الوطني بسبب ممثليها في الحكومة وقالوا الخلاف لم يكن حول دكتور “موسى كرامة” وحده وإنما شمل “إدريس سليمان” و”سعد الدين  البشرى” . من بين التحفظات التي ذكرها مقربون من  المؤتمر الوطني أن المرشحين الثلاثة لشغل مناصب تنفيذية في الحكومة تربطهم علاقة بالأمن، إلا أن المؤتمر الشعبي  سارع إلى نفي هذه التهمة مؤكداً على لسان القيادي “عمار السجاد” أن المختارين لشغل المقاعد التنفيذية خبراء وأكاديميين تميزوا خلال سيرتهم الطويلة بالكفاءة والمهنية. ونبه “السجاد” إلى أن حزبه ينظر إلى مشاركته في السلطة باعتبارها مشاركة رمزية، لذلك كان التركيز على المهنين دون غيرهم وألمح إلى أن حزبه إذا كان يريد المماحكات في الحكومة لاختار كوادر سياسية لكنه احتفظ بالسياسيين والتنظيميين في الحزب ودفع بالكفاءات المهنية للحكومة. وقال لـ(المجهر) إن القطاع السياسي بحزب الشعبي سيكون مشرفاً على أداء وزرائه وسيقوم بمحاسبتهم حال أنهم حادوا عن خط  الحزب وتوجيهاته.