مسالة مستعجلة
هل تنشطون فقط في تفريخ الأحزاب؟!
نجل الدين ادم
تأسفت جداً للمرحلة التي وصلت إليها مجموعتا الحزب الاتحادي الديمقراطي، أنصار الوزير د.”أحمد بلال”، وأنصار الوزيرة السابقة “إشراقة سيد محمود”، وهبوطهم لمرحلة العنف واستخدام القوة، بعد أن تجاوزوا مرحلة العنف اللفظي.
حملت صحف الأمس اتهامات متبادلة من الطرفين، مجموعة “بلال” قالت إن حرس الوزيرة “إشراقة” أشهر سلاحه في خضم نقاشات في فناء الحزب، بينما قالت مجموعة الوزيرة إن مجموعتها تعرضت لمحاولة إشعال نيران من أنبوبتي غاز خلال وجودهم في دار الحزب، قبل أن يتم إحباطها، تفاصيل مؤسفة تُسئ للسياسة، كان مسرحها دار الحزب الاتحادي.
كل طرف اتهم الأخر بمحاولة التعدي وفي ذلك نحن لا ندري الحقيقة في ظل هذا التدافع.. ولكن إذا كان ما أثاره المتحدثون باسم المجموعتين من معلومات بالخصوص غير صحيح، فإن ذلك جريمة بحق وحقيقة تستوجب التقصي والتحقيق والمحاسبة، أما إذا كان ما قالاه هو عين الحقيقة والواقع فإنه الجرم الأكبر، والذي ينبغي أن يتم وضع حد له بالمحاسبة.
لا أعرف ماذا يفعل مجلس الأحزاب السياسية المسؤول عن تنظيم الممارسة السياسية والفصل في الإجراءات اللائحية بموجب القانون الذي أقره البرلمان حتى لا تكون الممارسة السياسية مطلقة على عواهنها، في كلتا الحالتين فإن الأمر يستوجب تدخلاً من مجلس الأحزاب وليست جهة أخرى، إذن كيف يقر القانون عدم تسجيل حزب مسلح ما لم يجرِ الترتيبات اللازمة من نزع للسلاح وغيره، وفي ذات الوقت يسمح القائمون على أمر المجلس بفوضى هذا الشروع في القتل داخل مقر حزب ينبغي أن يكون المكان الذي تتم فيه الممارسة الديمقراطية الحقة وفق القيم التي تم إقرارها واحترام الرأي والرأي الآخر.
لا يكفي تدوين هذه التجاوزات في المحاضر الجنائية، كما فعل كل طرف الآن، لأن هذه الخطوة طبيعية ولازمة، ولكن ما يلزم حقاً هو الفصل في مثل هذه التجاوزات التي لا تعبر إلا عن إعلاء لأسلوب العنف ضد الآخر في تاريخ السياسة السودانية!
ماذا يفعل مجلس الأحزاب إذا لم يكن في مقدوره وضع حد لهذه الفوضى، أم أنه ينشط فقط في تفريخ الأحزاب يوماً بعض يوم دونما أن تكون هناك ضوابط تحكم نشاطهم، هذا من جانب التشريع واللوائح والقوانين، لكن تبقى المسؤولية الأكبر وهي المسؤولية الأخلاقية من قبل الأحزاب، فإن الحزب وبمجموعتيه لن يلزمهم التقدير والاحترام إذا لم يحققوا في هذه التجاوزات ويعاقبوا المتسببين في مثل هذه الأفاعيل مهما كانت مرتبتهم وقامتهم السياسية.
الحكومة ليست المسؤولة عن هذه الفوضى إلا من خلال المجلس الذي خول له القانون المسؤوليات ومراقبة الأداء ومنع التجاوزات وهو مجلس الأحزاب، لذلك فإن الشارع ينتظر كيف سيتعامل المجلس مع هذا الموقف الغريب من نوعه حتى يكون حداً فاصلاً لكل من تسول له نفسه استخدام مثل هذه الأساليب.. والله المستعان.
