محليات الجزيرة الثماني تتبارى في تكريم الوالي.. لماذا؟؟

الحكومة تطلب تأجيل انعقاد دورة المجلس التشريعي لأجل غير مسمى
الوطني: لا خلاف بين الوالي والتشريعي سوى ما يردده الإعلام السالب
ود مدني- زهر حسين
استمرار الأزمة السياسية بولاية الجزيرة خلق نوعاً من تباين الآراء حولها، وحول وجودها، أصلاً. وكان الإعلام المتهم الأول في تأجيج الصراع بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، الذي نظر له البعض على أنه ليس خلافاً، بل تبايناً في وجهات النظر داخل منظومة سياسية حزبية واحدة، هي المؤتمر الوطني، وعدّ البعض هذا دليل عافية لممارسة كل من الجهازين لمهامهما باعتبار أن الجهاز التنفيذي أداة للتنفيذ، والآخر التشريعي يمثل جهازاً رقابياً، وأن ما يحدث في الجزيرة هذه الأيام حدث من قبل في فترات سابقة، لكن لم يروج له بهذه الطريقة الإعلامية الموصوفة بالسالبة. لكن المتابع للأحداث بالجزيرة، بدءاً بانتظام محليات الولاية الثماني في التسابق لتكريم الوالي،  بحيث تتبارى كل محلية لتقديم أفضل ما عندها في تكريم دكتور “محمد طاهر أيلا”، بعد مسلسلات طويلة من الخلاف بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، ربما ليس آخرها تعطيل صلاحيات الأمين العام للمجلس التشريعي، والاستمرار في إعطاء رؤساء اللجان داخل المجلس وصلاحياتهم، بالرغم من نهاية صلاحية رؤساء اللجان، ربما لأنهم، كما يقول البعض الآخر، مساندون للوالي حتى ينالوا مخصصاتهم من أمانة الحكومة بالولاية، وليس آخرها أيضاً أن يفاجأ رئيس المجلس التشريعي بخطاب من أمانة الحكومة، بتأجيل تقديم خطاب الوالي وبداية الدورة، وسط رفض من المجلس لتقديم الخطاب من شخص آخر غير الوالي.. والأيام حبلى بالجديد.
{ “أيلا” يؤجل الجلسة لأجل غير مسمى
أعلنت أمانة حكومة ولاية الجزيرة تأجيل تقديم خطاب الدورة الجديدة لمجلس تشريعي الجزيرة، التي كان من المقرر انعقادها يوم 4 أبريل الجاري، ليتمكن المجلس من بداية دورته العادية، ويواصل الاستماع لتقارير الوزراء، لكن كان أن بعثت أمانة الحكومة خطاباً للمجلس التشريعي لولاية الجزيرة، تحصلت (المجهر) على نسخة منه، حيث تضمن الخطاب طلب تأجيل انعقاد دورة المجلس التشريعي لأجل غير مسمى، وذلك عندما بعث الأمين العام لمجلس ولاية الجزيرة التشريعي بخطاب مخاطباً فيه أمانة حكومة الولاية، بطلب بداية الدورة وانعقاد جلسات المجلس، إلا أن الرد جاء من أمانة الحكومة   بخطاب للأمين العام للمجلس، تطلب فيه تأجيل انعقاد الدورة لأجل غير مسمى، وفق توجيهات الوالي دكتور “محمد طاهر أيلا”.
ويرى مراقبون أن طلب الوالي بتأجيل انعقاد الدورة له عواقبه، إذ ليس هناك ما يمنع انعقاد الدورة، وأن عواقب تأجيل تقديم خطاب الوالي سيحدث تداخلاً في زمن الجلسات، وكذلك سينعكس على تقديم بيانات الوزراء، ويشكل بدوره ضغطاً على أعمال المجلس. وهذه نتائج سلبية لعمل المجلس في عدم مراقبته لأداء الجهاز التنفيذي، إذ إنه ليس هناك سبب منطقي للتأجيل، فليست هناك ظروف محيطة بالوالي وليس هناك ما يمنع من تقديمه، لأن جدول المجلس معلوم لخمس سنوات.. وخطاب الدورة محدد بلوائح، من ناحية أخرى لم تقدم حكومة الولاية أسباباً مقنعة لعدم تقديم الخطاب. وحسب اللائحة التي تمنح الوالي فترة انتظار أسبوع، إن لم يقدم الوالي خلالها الخطاب فسيبدأ المجلس أعماله بصورة عادية.
من ناحية أخرى، يرى المراقبون، أنه إذا تم ربط تقديم الخطاب بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة فعلى الوالي أن يقدم خطابه من أجل بداية الدورة، فإذا بقي كان بها، وإن لم يكن كذلك فسيأتي من بعده ويواصل. لذلك لا يمكن ربط خطاب الدورة بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، لأن الخطاب يمثل حكومة مؤسسات، وليس أفراداً.
{ الراهن السياسي بالجزيرة
الأستاذ “تاي الله أحمد فضل الله” نائب رئيس المؤتمر الوطني بالجزيرة، أدلى بتصريحات لـ(المجهر)، بشأن الوضع السياسي  الراهن بالجزيرة، أكد فيها ضمناً، استقرار الوضع العام وعدم تأثره بإرهاصات تجدد الأزمة القديمة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي على خلفية، تأخير انعقاد دورة المجلس التشريعي، فقد أكد أن الوضع السياسي الراهن بالولاية مستقر، وقال إن الجزيرة تعيش أفضل الحالات من التماسك القاعدي، وبما حققته قيادة المؤتمر الوطني في مؤسساته المختلفة، خاصة التنفيذية من إنجازات كبيرة وتنمية مشهودة ومشروعات نوعية، يعكف عليها الجهاز التنفيذي الآن، من تطور للبنيات التحتية والنهوض بالخدمات المختلفة، والاهتمام بقضايا المواطن وتحسين الظروف المعيشية، لذلك أكد “تاي الله ” الرضا الكبير الذي ظهر من خلال المؤتمرات التنشيطية، التي انتظمت الولاية في الأيام السابقة، من خلال التدافع الكبير على وثائق عضوية المؤتمر الوطني.
{ تكريم “أيلا” له دلالاته
ذكر “تاي الله” في معرض حديثه أن تكريم “أيلا” له دلالاته، التي تفسر مدى الرغبة في تكريم الوالي دكتور “محمد طاهر أيلا” رئيس حزب المؤتمر الوطني، ووالي الجزيرة، وأن ذلك التكريم يأتي من الرضا الكبير، للنجاح الذي قدمه الوالي للجزيرة.. لكل ذلك يمكن القول إن الجزيرة مستقرة سياسياً وفيها نسبة رضا في جميع المؤسسات والمنظمات السياسية وما ذلك إلا للأداء العام لحكومة الأمل والتحدي. وقال إن ذلك ظهر في التدافع الكبير والمشاركة من كل الفعاليات السياسية، وأكده الخروج الكبير للجماهير لاستقبال الرئيس “البشير” والنائب الأول رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”، في افتتاح المؤتمرات التنشيطية وحصاد القمح، والوقوف على المشاريع المختلفة، وذلك للنهضة الكبيرة التي تمت والتي جعلت الوضع مستقراً لحد بعيد.
وبشأن عدم تقديم الوالي لخطاب الدورة الجديدة، بسبب تأجيل انعقاد المجلس التشريعي، الذي يلقي بظلاله على الوضع بالولاية، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني بالجزيرة في تفسيره لهذا الأمر إن عدم تقديم الوالي لخطابه لدورة المجلس التشريعي يعود إلى أن المجلس التشريعي حالياً في عطلة. واستطرد قائلاً: (لقد حسمنا الخلاف بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، بالجلوس مع رئيس المجلس التشريعي والوالي وكل قيادات الحزب، ولم يكن هناك خلاف حقيقي إلا ما نسمعه من الإعلام السالب، ومن أصوات لبعض المعارضين، وأقول لك لم يكن هناك خلاف، بل تباين في وجهات النظر في مؤسسات الحزب المختلفة)، وزاد: (كان الأجدر أن يبرز هذا التباين على سطح الإعلام من المؤسسات الإعلامية المختلفة، بأنه ليس خلافاً بل اختلافاً في وجهات النظر داخل المؤسسات المختلفة للحزب، التي  أنشئت لتمارس أدواراً مختلفة سواءً تنفيذية أو رقابية). أما عن تأخير تقديم الوالي لخطابه فأسبابه معلومة، لأن حراكاً سياسياً كبيراً ينتظم القطر الآن لإنفاذ مخرجات الحوار وتشكيل حكومة الوفاق الوطني،  مما يستدعي إضافة أعضاء جدد في المؤسسات التنفيذية والتشريعية. لذلك كان الأمر يستدعي تأجيل انعقاد المجلس لكي يستوعب الأعضاء الجدد.
{ الجزيرة والقيلولة السياسية
وفي سؤالنا لنائب رئيس المؤتمر الوطني بالجزيرة حول ما تعيشه الجزيرة فيما يشبه “القيلولة السياسية” بعد المهرجانات والتكريمات المختلفة ووقوفها عند ذلك الحد، بعدم انعقاد دورة المجلس التشريعي،  مما يجعلها تعيش حالة من الركود، أجاب “تاي الله”: (لا نستطيع النقول إن الجزيرة تعيش حالة قيلولة سياسية، حيث إن القيلولة تعني الركود، بل يمكن القول إن هناك حراكاً إيجابياً، وليس خلافاً بل تباين آراء، وأكد: (نحن على يقين بأن الأخوة في الجهاز التشريعي لا يقصدون سوى تجويد الأداء في العمل، وليس لغرض إبراز خلافات، بل لتحسين الإنجاز والتنمية والعمل الإيجابي والأداء الجيد).
{ هل أصبح المركز عاجزاً عن احتواء الخلاف؟
 من ناحية أخرى، نفى “تاي الله” ما يتداول حول تدخل المركز في الخلاف بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، ورفض تسميته بخلاف. وقال: (أنا أعترض على تسميته بالخلاف، فالحزب حزب مؤسسات وفق لوائح، والمركز لا يتدخل، لأننا نعمل بلوائح معينة. وكما أسلفت القول إن ما يحدث بالجزيرة ما هو إلا من أجل تجويد الأداء وتحسين وتنفيذ الأعمال التي تمس المواطن، فلماذا يسميه البعض خلافاً.. إذا كانت الصحف تبدي رأياً مخالفاً فهذا ينطلق من عملها كأجهزة رقابية على أداء الحكومة، وليس خلافاً.. إذن ما يحدث في الحراك بين الجهازين التشريعي التنفيذي انطلاقاً من الدور الرقابي للمجلس.. وأضاف: (أكرر لا يوجد خلاف وإنما تطور في الأفكار يعكس الرغبة في أداء جيد، فلماذا يسمونه خلافاً هل سحب المجلس التشريعي الثقة من الوالي؟ أم من وزير؟ أم أنه أبدى رأياً؟ وهل الرأي محجور عليه  داخل المؤسسات؟ لذلك أرى أن تبدي مؤسسة رأياً مخالفاً، فإننا لا نسميه خلافاً على الإطلاق). وقال: (نحن حكومة مؤسسات ولا نستطيع أن نعمل في مؤسسات ضعيفة بل قوية. والحزب قادر على أن يخلق نوعاً من التنسيق الجيد بين المؤسسات، ونحن لا نضيق برأي مخالف، فنحن نقبل على حكومة عريضة بقبول آخرين، ويجب أن يتسع صدرنا لذلك، والمرحلة المقبلة تتطلب منا سعة الصدر واستيعاب وتحمل الآخر والانتقادات والتباينات المختلفة). وختم حديثه: (كنت  ولا زلت أعجب للصحافة وهي تصور أن هناك خلافاً، وهي نفسها مؤسسة لها دورها الرقابي، في إطار صلاحياتها الممنوحة لها).