هل حسم لقاء "بكري" بـ"علي الحاج" خلاف المناصب؟

“علي الحاج” قال: لم نقدم أي مرشح لحكومة الوفاق
*وزيرنا سُيقيَّد بالحزب والمخرجات
تقرير – فاطمة مبارك
عقد الأمين العام المنتخب للمؤتمر الشعبي دكتور “علي الحاج” أول أمس بمنزله  بالخرطوم جلسة تفاكر جمعته برؤساء التحرير الصحف وكبار الصحفيين بجانب بعض عضوية حزبه، وغاب عن هذه الجلسة الأمين العام السابق “إبراهيم السنوسي” وقيادات أخرى أبرزها  الأمين السياسي للحزب “كمال عمر” ودكتور “بشير آدم رحمة” وغلب على الحضور من جانب الحزب شريحة الشباب، بدأ الأمين العام للمؤتمر الشعبي الجديد مرتاحاً وهو يصافح الصحفيين ويمازح بعضهم  قبل أن يبدأ حديثه.
 اللقاء كان عنوانه النقاش والتحاور مع الصحفيين، وربما أراد الأمين العام المنتخب للمؤتمر الشعبي أن يتعرف على ما يدور في أذهان الصحفيين حول موضوعات حاضرة في الساعة السياسية مثل: موضوع الحوار وتنفيذ مخرجاته،   وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تجاوزت التاريخ المحدد لإعلانها، وبالمقابل إحاطة الصحفيين بمواقف الحزب المبدئية تجاه تنفيذ مخرجات الحوار والمشاركة في السلطة عقب التصريحات والتكهنات التي ملأت الساحة عن موضوع مشاركة الحزب في السلطة  بجانب إحاطتهم بالمراجعات التي ينوي الحزب إجرائها على مستوى المنهج والهياكل والبرامج. دكتور “علي الحاج” كان حريصاً منذ بداية حديثه على عمل إضاءات حول مشاركة حزبه في السلطة، ووضح ذلك حينما قال: المؤتمر الشعبي من الناحية المبدئية متفق على موضوع المشاركة في السلطة، لكن لا تزال هناك إجراءات يدور حولها النقاش، مشيراً إلى أنهم حتى الآن لم يقدموا أي شخص لأي وزارة، مضيفاً أن الوزارات عندهم أهم من الوزراء، لذلك المؤتمر الشعبي يتحدث عن وزارات، وقال: المشاركة فيها جوانب مازلنا نتحاور حولها داخلياً، ويتركز النقاش حول المشاركة، في ماذا وماذا سنعمل بهذه المشاركة، وكيف ستُنفذ مخرجات الحوار من خلال هذه المشاركة؟.
ما يعني أن هناك جزءاً يمكن أن ننفذه نحن، وجزء يأتي حزب آخر لينفذه، واعتبر “علي الحاج” أن هذه مسائل أساسية لابد من حسمها حتى نقول للرأي العام نحن مشاركين، وسيكون لدينا كذا، وأنا هنا أتحدث عما يلينا، وحينئذ سنأتي بوزراء يعالجون المشاكل الموجودة في الوزارات التي ستوكل إليهم، ونحن سندعمهم من منطلق المخرجات ولنا الحق في رفد هذا الوزير حال تقصيره، وهذا يعني أن وزيرنا سيكون مقيِّد بالحزب والمخرجات، وهذه هي المسائل  التي نتناقش حولها الآن.
*هل حسم لقاء “بكري” بـ”علي الحاج” مناصب الشعبي؟
رغم هذه التوضيحات إلا أن كثيراً من الأسئلة التي طرحت على الأمين العام تركزت حول لماذا لم يحسم المؤتمر الشعبي هذه الأشياء؟ على خلفية أن التشكيل الحكومي على الأبواب وعدم رفع المشاركين من الشعبي حتى الآن قد يفهم في سياقين، أما أن الحكومة سيتم تأجيل إعلانها، وهذا غير وارد أو أن المؤتمر الشعبي لديه رأي وقرار قاده لعدم رفع أسماء عضوية حزبه وليس مستبعداً أن يكون القرار مرتبطاً بموضوع حسم قضية الحريات مع المؤتمر الوطني الذي أبدى ملاحظات على بعض البنود، كما هو معلوم وتمثل ذلك في زواج التراضي من خلال لجنة التعديلات الدستورية الطارئة، خاصة أن اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديلات سترفع تقريرها حول السمات العامة لمشروع التعديلات الخاصة بالحريات وصلاحيات جهاز الأمن خلال الأيام القادمة، وبعد أن تتضح الأمور سيظهر القرار إلى العلن، وما يعضد هذا التوقع أن الأمين العام ظل يؤكد طيلة اللقاء أنهم متمسكون بموضوع الحريات وتنفيذ مخرجات الحوار، لأنها جمعت كل السودانيين، وقال إنها أصبحت بمثابة بيان سياسي بالمعنى المتفق عليه على الأقل بالنسبة بين للمشاركين في الحوار، وإذا لم تجد طريقها للقانون والدستور ستصبح إعلان سياسي بلا قيمة إلا السياسية، لكن نحن نتحدث عن قيم تتنزل لتصل مداها، لذلك لابد أن تدخل هذه المخرجات الدستور والقانون والحديث لـ”علي الحاج”، ووسط هذه التكهنات والتوقعات ورغم نفي المؤتمر الشعبي تقديمه لأي مرشحين للوزارات تسربت معلومات، أكدت أن المؤتمر الوطني قدم عرضاً للمؤتمر الشعبي لا يتناسب مع حجمه ودوره، مما دعا الشعبي لرفض هذا العرض، ولحل هذه المشكلة التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء “بكري حسن صالح” الأمين العام للمؤتمر الشعبي دكتور “علي الحاج” وتوقع من تحدث إلينا أن يكون هذا اللقاء قد وضع النقاط على الحروف، فيما يخص موضوع نصيب الحزب من كيكة السلطة، وأن لا تُعلن الحكومة قبل تقديم الشعبي لمرشحيه، وبدوره كان دكتور “علي الحاج”  الأمين العام  للمؤتمر الشعبي، قد كشف خلال لقائه بالصحفيين أول أمس، عن أن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء فريق أول ركن “بكري حسن صالح” زاره في منزله، وقال: إن الزيارة كانت بغرض تهنئته بمنصب الأمين العام  للمؤتمر الشعبي، لكن تناقشنا في قضايا كثيرة من بينها موضوع المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، ورغم أن الأمين العام للمؤتمر الشعبي لم يفصح عن تفاصيل اللقاء، لكن ليس مستبعداً أن يكون اللقاء تناول موضوع مشاركة الشعبي في الحكومة القادمة، ونصيبه من الوزارات بجانب الأشخاص الذين سيتولون المناصب سواءً على المستوى التنفيذي أو التشريعي وفقاً لرواية محدثي، لأن هذه الأشياء تعتبر من صميم اختصاصات النائب الأول ورئيس الوزراء “بكري حسن صالح”، وقبل ذلك اجتمع بالسيد “مبارك الفاضل” ودار الاجتماع حول مشاركته في السلطة، خاصة أن حزب المؤتمر الشعبي حتى الآن لم يقدم أي اسم لأية وزارة، و”بكري” كان قد حدد منتصف مارس حد أقصى لتسليمه مرشحي الأحزاب، ويبقى عدم تقديم حزب المؤتمر الشعبي لمرشحيه موضوع يستحق النقاش والتحدث حوله.
 لكن بعض منسوبي حزب الشعبي يعتقدون أن حسم موضوع نصيب المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني سيحسمه اجتماع القطاع السياسي للمؤتمر الوطني وأبرز المشاركين في الاجتماع، دكتور “نافع علي نافع” وأستاذ “أحمد إبراهيم الطاهر” و”حامد ممتاز” مع قيادات الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، ومن المتوقع أن يكون قد عقد مساء أمس، أو سيعقد اليوم.
 “علي الحاج” يثمِّن خطاب الرئيس على صعيد تنفيذ مخرجات الحوار
 من جانبه جدد الدكتور “علي” خلال حديثه بصورة غير مباشرة ثقة حزبه في التزام الرئيس بالحوار وتنفيذ المخرجات، عندما قال: خطاب الرئيس في البرلمان خلال هذا الأسبوع كان إيجابياً.
يذكر أن الرئيس “البشير” كان قد أكد في خاطبه بالهيئة البرلمانية هذا الأسبوع على   أن الوثيقة الوطنية  تعتبر بمثابة عهد بين أهل السودان كافة، وهي الركيزة الأساسية للعدالة الاجتماعية والممارسة الديمقراطية، نلتزم بها ونسعى لتعزيز معانيها ونوفر الضمان لتنفيذها، فهي جوهر برنامج حكومة الوفاق الوطني. والسودان وطن واحد جامع يسع الجميع، السيادة فيه للشعب، تُمارسها الدولة طبقاً لنصوص الدستور والقانون، دون الإخلال بمعادلة مستويات الحكم الثلاث.
والتعديلات الدستورية تمكِّن من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحوار المجتمعي. وستضمن السياسات الواردة بالوثيقة الوطنية في صلب وثيقة السياسات العامة للدولة، وأشار إلى  إعداد مصفوفة تنفيذية لمخرجات الحوار الوطني، حُدِّدت فيها طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، وستُملَّك هذه الوثيقة لكل الوزراء في حكومة الوفاق الوطني لوضعها موضع التنفيذ بعد تحديد المواقيت وفق الخُطط التي تُجيزها حكومة الوفاق الوطني. وإدماج كل الأهداف والسياسات الواردة بمخرجات الحوار الوطني، بالخطة الإستراتيجية للدولة (2017-2020م). وقد تم استصحابها في موازنة العام المالي الحالي (2017م). وهذا الحديث جعل “علي الحاج” متفائلاً في الوصول بالحوار إلى نهاياته، وأشار خلال اللقاء إلى أن حديث الرئيس كان واضحاً ويحتاج إلى تنزيل في أرض الواقع وفي ذات الاتجاه.
حديث الأمين العام للمؤتمر الشعبي حول أنهم لا زالوا يتناقشون في موضوع كيفية مشاركة حزبهم في السلطة قد تفهم في سياق أنها دحضت كل التصريحات السابقة التي تحدثت عن أن المؤتمر الشعبي  طالب الحزب الحاكم بنسبة مشاركة تساوي حجم مشاركته في الحوار وإنجاحه، و”علي الحاج” بدوره أكد هذا الموضوع عندما قال: هناك حرية والناس تتحدث (لكن ما أي كلام هو الماشي)، لكن واقع الحال يؤكد أن تأخر حزبه في تقديم مرشحيه  للوزارات كان بسبب العرض الذي قدم للشعبي، وتجرى النقاشات الآن للوصول لاتفاق مرضٍ حسب مارشح من معلومات، تمهيداً لإعلان حكومة الوفاق الوطني.
 في خواتيم اللقاء بدا الأمين العام للشعبي  دكتور “علي الحاج” مهموماً بقضايا حزبه   وشرائحه المختلفة، خاصة شريحة الشباب والمرأة والطلاب، قائلاً: نحن مطالبون بتغييرات جذرية في برنامجنا ووسائلنا وأمامنا مسؤولية تجاه ما يخص الحريات، وقد تكون هناك مراجعات، وقد ندعو لهيئة شورى، وقد ندعو لمؤتمر أخر وإلى أن يتم ذلك، نحن نتحدث عن الحريات.