آل محمود" وممثل بعثة (يوناميد) بدارفور جرد حساب لاتفاق (الدوحة) للسلام بالخرطوم مع اهل الشأن!!

تسريح ودمج (3) ألف مقاتل سابق
والمجتمع الدولي والوسيط الأفريقي المشترك يرفضان طلب “جبريل، ومناوي”
الخرطوم ـ مهند بكري
يقول “ألبرت أينشتاين”: (العالم غير مهدد من الفاسدين، بل من قبل الساكتين عن الفساد)، وهذه كلمات كانت في عصر سبق استقلال دولة قطر نفسها، ولكن قياساً على ما أوضحه نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري،  “أحمد بن عبد الله آل محمود”، والشفافية التي تناول بها التعثرات التي صاحبت تنفيذ بعض بروتوكولات وثيقة “الدوحة” لسلام دارفور ، خاصة المتعلقة بقضيتي “اللاجئين، والنازحين”، والدور الحثيث الذي قادته دولة قطر في ملف دارفور ، ضمن مجموعة  شركاء إقليميين ودوليين، خاصة ما تناولته اجتماعات الآلية ، وما كان يدور من نقاش وتفاؤلات من قبل المعنيين  بالملف، كافة ، من الجانب الحكومي والإقليمي والدولي، داخل أروقة وردهات القاعة،  التي شهدت الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، صبيحة (الثلاثاء) الماضي، بفندق “كورنثيا” ،المطل على شارع النيل غرب القصر الجمهوري “القديم”.وقد اختتم الاجتماع بمؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري “أحمد بن عبد الله آل محمود”، والممثل الخاص المشترك ، بالإنابة، لبعثة (يوناميد) بدارفور “جريميا مامابولو” والمعنيون بالملف، من الجانب الحكومي، رئيس مكتب سلام دارفور د. “أمين حسن عمر” ورئيس السلطة الإقليمية “التجاني” السيسي”، إضافة إلى الحركات الموقعة على الوثيقة.
{ انحسار أعمال النهب
قال نائب رئيس الوزراء القطري “آل محمود” رئيس آلية تنفيذ وثيقة “الدوحة” إن الملف، وخلال المراحل السابقة شهد تقدماً ملحوظاً، بيد أنه أقر بوجود بعض التعثرات والعقبات التي كانت  وقفت حائلاً دون تنفيذ بعض البروتوكولات المتعلقة بـ”النازحين، واللاجئين”، وطالب بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) ببحث الأسباب التفصيلية، التي تقف في طريق العودة الطوعية، لإكمال ما تبقى من ترتيبات في الملفين، وأضاف بالقول: (نحن راضون ولسنا راضين، الاثنين معاً، راضون أن هناك تقدماً ،ولكنه تقدم بطيء في بعض المشاريع)، وبيّن أن الاجتماع ناقش كيفية تسريع المشاريع، وقال: (نريد لمشاريعنا أن تقوم برضا أهل دارفور)، وأشار إلى خلاف في تحديد أماكن آخرى للعمل في قريتين، من جملة عشر قرى في المرحلة الثانية، تم التوجيه بانطلاق العمل فيها، وتابع: (تم تنفيذ 30% من المشروعات المنفذة عبر “يوناميد”).
ووصف “آل محمود” الأوضاع بدارفور الآن بأنها مستقرة، مؤكداً وجود انخفاض وصفه بـ”الكبير” في النزاعات المسلحة بدارفور، وقال إن الأمور بالإقليم الآن تسير بشكل مضطرد نحو تحقيق الاستقرار الشامل، وتابع بأن هناك عوامل كثيرة مكنت من ذلك ،مثل رفع الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات عن الخرطوم، ونصح الحكومة والشعب باستغلال الأوضاع ،والحراك الدولي في الملفات والقضايا السودانية كافة.
وأبدى “آل محمود” اهتمام بلاده بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من أجل السلام والاستقرار في الإقليم، وأعلن عن تسريح (10015) مقاتلاً من الحركات الموقعة خلال الفترة من 2015م -2016م، بينما تم دمج (6800) خلال نفس الفترة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تستهدف تسريح وإعادة دمج (9185) مقاتلاً.
{ العودة إلى “الصفر”
قال “آل محمود” إن حركتي “العدل والمساواة، وتحرير السودان” بزعامة “مناوي، وجبريل” وخلال اجتماع جمعهما بـ”الآلية، والوسيط المشترك، والمبعوث الأمريكي” تقدمتا بمقترح يعيد فتح وثيقة الدوحة ومناقشتها بجمع الأطراف كافة والحركات المسلحة من جديد، ومن ثم توقع الحركتان عليها، واصفاً ذلك بالشرط التعجيزي، وقال: (في حال حدوث ذلك ستعود أزمة دارفور إلى ما كانت عليه، وبالتالي يعيد الوضع هناك إلى “الصفر” وأهل دارفور هم الخاسرون، ونحن نكرس كل جهودنا على أن يستقر أهل دارفور وترفرف رايات السلام في ربوع السودان كافة).
وأكد “آل محمود” أن المجتمع الدولي والوسيط الأفريقي المشترك “ثابو أمبيكي” وآلية سلام دارفور ، قد أجمعوا على رفضهم للمقترح الذي قدمه “مناوي، وجبريل” خلال الاجتماع، وأضاف بالقول: (هذا موقف المجتمع الدولي كله وليس قطر، وتم الاتفاق على أن من يريد الالتحاق فأهلاً ومرحباً ،على أساس توقيع وقف العدائيات أولاً، وثانياً الدخول في مفاوضات على أساس وثيقة الدوحة وما يتم فيه من اتفاق يكون بروتوكولاً جزئياً من الوثيقة)، وزاد: (بعض الإخوان لديهم اجتهاد ورأي لكن هذا الرأي لا يمكن تطبيقه، و”جبريل، ومناوي” مجتهدان يريدان أن ينضما، ولكن الطلب الذي قدماه من الصعب جداً أن يتم تطبيقه، يريدان أن يفتحا الوثيقة ومناقشتها فصلاً فصلاً، وكلمة كلمة.. هذا شبه مستحيل، لأن ذلك لا يقبله الآخرون الذين وقعوا على الوثيقة ودخلوا فيها ولابد أن تأخذ موافقتهم وسندخل بذلك في متاهات كبيرة لا يمكن تطبيقها، إضافة إلى النازحين واللاجئين الذين اختاروا الوثيقة،  وقد قلت بكل صراحة نحن دولة قطر استقللنا سنة 70 إن جئنا وقلنا للمجتمع الدولي لكي ننضم لوثائقكم واتفاقاتكم افتحوا لنا بنودها لنراجعها لن يقبل منا أحد، لكن نستطيع أن ننضم ونعبر عن رأينا).
وقال “آل محمود” إن وثيقة الدوحة هي الوثيقة التي رضي بها الناس وتؤدي إلى السلام لأنها غطت معظم متطلبات أهل دارفور. وعن رفع العقوبات قال إنها خطوة  إيجابية وتساعد في التحرك بشكل أسرع، واستطرد بالقول إنه ومن خلال ملاحظات ومداخلات الجانب الأمريكي تبين لنا إيجابية الأمور ،ورضا المجتمع الدولي على سير الأوضاع هناك، وهذا يدل على تأييدهم لوثيقة الدوحة، وأوضح أن الجانب الأمريكي طالب بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية من أجل الذهاب في خطوات أخرى.
{ وعود قطرية
وقال “آل محمود” إن المرحلة الثانية لإعادة إعمار دارفور قد تم تدشينها بتكلفة بلغت (70) مليون دولار لتشيد لتنفيذ (10) قرى نموذجية بمعدل قريتين لكل ولاية، وقال إن التنفيذ سيتم عبر المنظمات القطرية العاملة بدارفور، مقترحاً في ذات الوقت تشكيل لجنة لتنسيق المشاريع بين الأمم المتحدة والمنظمات العاملة هناك لتحديد الأولويات.
وكشف “آل محمود” عن دعم بلاده للحوار “الدارفوري- الدارفوري” بمبلغ مليوني دولار، وطالب الشركاء بدعمه والمانحين للإيفاء بالتزاماتهم تجاه السلام في دارفور، ودعم برنامج نزع السلاح وتهيئة البيئة المناسبة للعمل التنموي في دارفور، كما دعا الحكومة لعمل كيان موحد يضم المفوضيات الست التي حلت بديلاً للسلطة الإقليمية.
وقال “آل محمود” إن استقرار السودان يحمل بين طياته استقراراً لأمن المنطقة بأسرها، مما يستوجب وقفة المجتمع الدولي والإقليمي تجاه قضاياه. 
{ إلى متى ستبقى “يوناميد” في دارفور
جدد الممثل الخاص المشترك بالإنابة “جريميا مامابولو” التزام (يوناميد) بمواصلة دعم أطراف وثيقة الدوحة وأعضاء لجنة التنفيذ والتعاون معهم من خلال تنفيذ المهام الموكلة، التي نصت عليها الاتفاقية. وقالت (يوناميد) في هذا الصدد إنها ستواصل التعامل مع نصوص اتفاقية الدوحة باعتبارها نهجاً شاملاً نحو تحقيق سلام مستدام في شتى أنحاء دارفور. وأشارت إلى ما وصفته بالتقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية، وعمليات إعادة دمج (3000) مقاتل مسرح سابقاً.
 وجاء تكليف (يوناميد) بقرار من مجلس الأمن الدولي منذ نشرها هناك في يناير2008، بالعمل في دارفور على أساس (12) شهراً قابلة للتجديد السنوي. وذكر “مامابولو” أن عدم وجود اتفاق سلام شامل يجعل البيئة السياسية والأمنية معقدة، وأن وثيقة الدوحة هي الإطار الأنجع لحل القضايا كافة، وقال إن الأوضاع بدارفور تشهد حالة هدوء واستقرار، لذا يجب المضي بها قدماً وتعزيزها لتحقيق المكاسب المرجوة هناك.