القيادي بجبهة الدستور الإسلامي رئيس مجلس تنسيق الجماعات الإسلامية بالسودان "عبد الوهاب محمد علي أحمد" لـ(المجهر)

نراهن على رفض الرئيس للتعديلات الدستورية لأنها ستخرِّب البلد وتفكِّك الأسر
ينبغي حل المؤتمر الشعبي أسوة بالشيوعي في الستينيات، لأنه تعدى على شرع الله
زواج التراضي مخالفة للشرع لأن الولي في الزواج شرط صحة وبدونه باطل
حوار ـ سيف جامع
ما زالت تداعيات مسودة التعديلات الدستورية التي أودعت منضدة البرلمان تثير جدلاً واسعاً بالسودان خاصة في تعديل مادة الزواج وما سمي بـ(زواج التراضي) التي قدم مقترحها حزب المؤتمر الشعبي ضمن الحوار الوطني، وقد ووجهت برفض واسع من قبل هيئة علماء السودان ورجال الدين وعدّوها ستؤدي إلى تفكيك المجتمع وتمس ثوابت الدين الإسلامي.. في هذا الحوار التقينا عضو هيئة علماء السودان والقيادي بجبهة الدستور الإسلامي رئيس المجلس الأعلى لتنسيق الجماعات الإسلامية بالسودان “عبد الوهاب محمد علي أحمد” الذي أدلى برؤيته الشرعية والفقهية والاجتماعية حول التعديلات، حيث أكد رفضه لها جملة وتفصيلاً.. فإلى مضباط الحوار..
{ بداية أنت مواجه بتهمة القذف لزوجين عددت زواجهما باطلاً؟
_ دعني أوضح لك، تمت استضافتي في قناة الحرة الفضائية عن التعديلات الدستورية وإفرازاتها على المجتمع وخاصة زواج التراضي، وقلت نحن بصفتنا جبهة دستور إسلامي ومسلمين نرفض التعديلات جملة وتفصيلاً لأنها تبيح الكفر وتفكك الأسر كزواج التراضي الذي ليس به ولي الأمر، وكذلك الاعتقاد بأن المادة (38) حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، حيث جاء في التعديل المقترح (لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيضاً شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين معين أو مذهب معين والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه)، وبذلك يكون لا ضابط يقول هذا دين وهذا ليس ديناً.
{ لنقف  عند نقطة زواج التراضي الذي أثار جدلاً واسعا ً؟
_ هو يغيِّب رب الأسرة يعني عدم موافقته وعدم إجازته وأن المرأة يمكن أن تتزوج دون ولي الأمر ولا يضع له أي اعتبار. وبهذا يمكن أن “تحمل” بنت، وبعد فترة تقول لك أنا متزوجة فلان وشرد مني، ومن يعرف، لأن في الشارع السوداني الآن زيجات كريهة مبطلة وزيجات زنا وزيجات شاذة.
{ كيف تسميها زيجات زنا وقد قامت على عدد من الشروط؟
_ الرسول الكريم “صلى الله عليه وسلم” قال كدا!! أية امرأة زوجت نفسها فهي زانية، نحن نقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام.
{ غير التي تزوج نفسها لكن هناك زواج يتم بإعلان الجمهور؟
_ ولي الأمر لو مافي الزواج باطل.. والنقطة الثانية الزيجات الموجودة في المجتمع  ، مثل ،زواج المصحف هو زواج تراضٍ، وزواج المساكنة والمحادثة وزواج المتعة كلها زيجات باطلة.. نعدّها باطلة ولا تجوز في المجتمع المسلم و المجتمع السوداني المتماسك.
{ وبالنسبة للذين اتهمتهم بالزنا وفتحوا بلاغاً لدى الشرطة؟
_ هؤلاء لا يمسهم كلامي لا من قريب ولا من بعيد وليس لهم أية علاقة بكلامي لأن زواجهم كان بوجود ولي أمر، أما أنا فأتحدث عن زواج ليس فيه ولي أمر، هل ممكن أن أقول زواجهم باطل بوجود ولي أمر؟ وهل يمكن أقول زواجي زنا وزواجك أنت القاعد معي ،هل يمكن أقول زواج زنا، ما دام الزواج يكون فيه ولي أمر؟
{ وماذا عن حالات الزواج أمام القضاء؟
_ القضاء كالآتي، نحن في السودان عندنا نقطتان في القضاء، زواج يمشي يسجلوه، يعني الزواج حصل وين..؟ برة!! بالتراضي البقولوه، وفي زواج ولي الأمر يرفض زواج المرأة برجل معين لعدم الكفاءة وأشياء يراها، هنا القاضي يستدعي ولي الأمر ليسأله  : لماذا لا تريد تزويج البت دي؟ لو أثبت أن الرجل حوله محاذير شرعية، مثل الكافر ديانته ليست كديانة الإسلام، مثلاً الأب لم يأت بمحاذير شرعية كالعصبية، كقبليتي كدا وأنا وضعيتي كدا، القاضي يقول له كلامك غير صحيح ويعقد الزواج، وهنا سقطت الولاية وتؤول إلى القاضي، لذلك نحن نتحدث عن عموميات التراضي، والأسرة التي يقولون إنني قذفتها، أنا لم أقذفها لأن زواجها مثل زواجي. وأنا ذاتي متزوج هندية، الهندية زوجتي تقعد في جلسة توقيع العقد لأنها لازم توقع بنفسها.. هل هذا التوقيع يحتم الكلام دا؟ هذا كلام قاتل، فهم لا يستقيم.. كيف فهموا كلامي كدا؟
{ كيف التقيت الشاكي وكيف أوضحت له مقصدك؟
_ قابلت الشاكي ووضحت له، قلت له إنني أصلاً بتكلم عن زواج التراضي، هل أنت تزوجت تراضي بدون ولي أمر؟ قال: لا. وقلت له هل أنت ضد زواج التراضي؟ قال إنه ضده، وقلت له أنا ما قاصدك يا أخي. بتحدث عن زواج تاني، وكونه أنت يدخلوك في زواج التراضي هذا خطأ، يدخلوك كيف إنت؟ ولماذا ترضى؟ وزوجتي باشرت بنفسها ،كيف يعني باشرت؟ أنا زوجتي باشرت بنفسها… الشريعة لم تقل كذلك، قالت بدون ولي أمر.
{ أين كنتم من قبل والمجتمع يعاني من مشكلات كثيرة من بينها مثلاً إرتفاع تكلفة  الزواج والبذخ …قبل  ان تفكر الحكومة في تعديل عقد الزواج؟
_ هل تعتقد أن هذه التعديلات جاءت عشان تصلح الاوضاع؟!
{ نعم جاءت بإصلاح ،وفي إطار وثيقة الحوار الوطنى  ؟
_ هي ليست إصلاح، هي خراب، هل أنت القاعد معي دا ترضى أختك تهرب مع رجل وتتزوج دون رضاك، وتأتي حاملاً وتقول لك تزوجني فلان ،وجدته في الشارع.. هل ترضى؟!
{ لن أرضى.. لكن زواج التراضي لم يخل بالشروط؟
_ الزواج أصله الإشهار، وهو ليس علاقة بين الرجل والمرأة، بل علاقة بين المجتمع والأسرة.. في مجلة فرنسية تنادي بقيم الأسرة الإسلامية .لأن هنالك كثرت حالات الطلاق.. وأن (60%) من الشباب لا يعرفون آباءهم.
{ كجبهة ،  حينما طرح نص تعديل مادة الزواج هل كنتم موجودون بالحوار؟
_ سؤال جميل جداً جداً، حينما طرحوا موضوع الحوار أنا مشيت عشان ندخل في الحوار، قلنا لهم يا أخونا عشان ندخل الحوار دا عندنا شروط ، ما بندخل ساكت.
{ ما هي شروطكم؟
_ قلنا لهم ما هي الثوابت التي لا يمكن أن (نهبشها).. عندنا حاجات ثوابت ما تتهبش، قالوا لنا مثل شنو..؟ قلنا مثل الدين، ثوابت البلد ، والثوابت التي لا يمكن نتعداها، نمرة (2) وقلنا لهم ماهو السقف الزمني المحدد، عشان ما يكون الحوار مفتوح، ونمرة (3) قلنا لهم لابد من تحديد الآلية.
{ بماذا أجابوكم؟
_ قالوا لنا الحوار مفتوح .مافي حاجة اسمها ثوابت. وقلنا لهم نحن ما بندخل حوار زي دا، وكيف أدنس نفسي، والدليل الذي ظهر هسه دا، والمخرجات التي قدمها ناس المؤتمر الشعبي والتعديلات التي تخرب الأسرة، وقدامنا هذه التعديلات بها كلام كبير جداً. وعشان كدا نقول نحن لم ندخل الحوار الوطني لهذه الأسباب.. ونحن اليوم بنقول الحوار الوطني الذي يمس الشريعة باطل، ولا نرضى به برنامجاً يسير عليه دستور البلد.
{  على ذكر المؤتمر الشعبي باعتباره حزباً إسلامياً.. كيف تقيمونه؟
_ أنا بقول كلامي حوله ومصر عليه، في الستينيات من القرن الماضي حلوا الحزب الشيوعي لأنه تعدى على الدين، والآن بقول لو مشروع الحوار مقدم من المؤتمر الشعبي فقط وأي حزب متضامن مع هذا الحزب، يجب حل الحزب والأحزاب التي توافق على كلامه، لأنه تعدى على شرع الله والمعتقدات، ويجب محاكمة الناس الذين قدموا هذا المشروع الخاص بتعديل الدستور بهذه الكيفية.
{ لماذا الحل والمحاكمة؟
_ لأن هذه إهانة للشعب السوداني وإهانة لديننا . فالرئيس يقول ما داير شريعة مدغمسة، وهذه دغمسة لعقيدتنا ودغمسة لديننا كله.. بينما فتح رئيس الجمهورية الحوار عشان يكون في ناس مسؤولين يعرفوا إنقاذ البلد لمرحلة طيبة.. لكن افتكر هؤلاء يريدون ضياع البلد وهدم الأسرة والأمن، لذا نطالب بمحاكمتهم وحل أي حزب ينادي بالفكرة.
{ وإذا كل الناس والأحزاب وافقت على التعديلات؟
_ لن تجاز..! وأقول لك لن تجاز.
{ على ماذا تراهن؟
_ مراهنتي أن الرئيس ذاتو قال كلاماً، قال إذا نحن بنسمع كلام المؤتمر الشعبي ما كنا خليناهم، وأملي في الرئيس يتدخل شخصياً، وأملي وثقتي في الله تعالى ثم قيادات البلد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدم عرض هذه التعديلات لإجازتها لأنها إهانة للشعب السوداني والمسلمين عامة.
 { ما هي دفوعاتكم الشرعية التي رفضتم بموجبها التعديلات الدستورية؟
_ هذه التعديلات تفتقد للصياغة والأسلوب وكأن الذين كتبوها ليس لهم إلمام بالدستور والقانون، لأن هذه التعديلات تفصيلات قانونية لا دستورية، وتدعو إلى وتبيح الكفر والردة وتسمح بنشر العقائد الفاسدة التي منعتها الدولة، وتدعو إلى تدنيس عقائد المسلمين وزرع الفتن والحسينيات وعبدة الشيطان واعتقاد الرؤى عقيدة ـ هوى النفس وأي رؤى (لا أعلم ما المقصود)، وتدعو إلى هتك النسيج الاجتماعي القوي في السودان، وإلى الرذيلة والفحشاء وتفكيك الأسر وانحلالها في حين الآن في الغرب الدعوة إلى تماسك الأسرة ووحدة القوامة لرب الأسرة، فالأسرة هي عماد المجتمع وصلاحها هو السبيل لصلاح الأمة، فالأسرة تتمتع بقيم الترابط والتراحم والاحترام، وهذه التعديلات تدعو إلى فقد الأسرة هويتها وأصالتها وترابطها.. فالإسلام لم يحجر على المرأة حرية الاختيار للزوج (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صمتها “سكوتها”) هذه التعديلات تخالف شرع الله في الأحكام الشرعية كالردة والخيانة العظمى والاغتصاب.
{ هل تعتقد أن هذه التعديلات فرضت من جهات خارجية؟
_ لا علم لي، أنا تحدثت عن ما أعلمه ولا أتحدث عن افتراضات.. احتمال في احتمال مافي، والله يحاسبني على ما أقوله، لكنها من عمليات الاستهداف التي تأخذ أشكالاً متنوعة لتغيير الأنماط الاجتماعية لهدم قيم العائلة وما هي إلا جسر لنقل غايات المفسدين في الأرض إلى مجتمعنا، وقصد بها تحويل الأسرة السودانية المسلمة من حياة العفة والمودة والرحمة والطهر والإحسان والترابط والتوازن في العلاقات والحقوق والواجبات بالالتزام بشرع الله إلى الصراع والتفكك وانحلال المجتمع، وإلى غياب دور الأب وولايته والقوامة.
{ أنتم في جبهة الدستور حالياً صوتكم عالٍ في رفض التعديلات..  هل لكم تحركات ميدانية ؟
_ جميل، الآن كل المساجد تحدثت عن هذه التعديلات.
{ أين مساجدكم؟
_ كل المساجد، وهيئة علماء السودان أقامت عدة ندوات وخطابات لمقابلة المسؤولين، وفي الجبهة تحدثنا في الصحف ومنابر المساجد
{ ممكن قصدوا بالتعديلات تسهيل الزواج في ظل المغالاة في المهور؟
_ أبداً، أبداً!! هل نسمي الزنا زواج؟ الزواج على كتاب الله وسنّة رسوله.
{ وأيضاً زواج التراضي على الكتاب والسنّة؟
_ كيف؟! طيب الولي وينو؟
{ إذا فتاة رفض أهلها زواجها، ألا يحق لها أن تتزوج؟
_ أذا الرفض من الأب من حقها أن تذهب إلى المحكمة، والشرع يقول كذا (القاضي ولي أمر من لا ولي له)، هذا إذا كان الولي ميتاً، أما إذا كان الولي حياً تذهب للقاضي وهو ينادي الأب، ويسأله عن مبرراته في الرفض وإذا قال سكير، عربيد، دينه ليس إسلامي، هنا القاضي يرفض الزواج، أما إذا قال الأب أنا قبيلتي “الفلانية” مثلاً هذه تبقى مسألة غير شرعية وهنا يأمر القاضي بعقد الزواج.
{ ربما التعديلات جاءت اتساقاً مع دستور (2005)؟
_ دستور (2005) لم يطله التغيير وينص على أن تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات الشمال، لكن هذه التعديلات الجديدة تطعن في ثوابت الدولة وتبيح الكفر بالله والردة والتحلل من سائر الأديان وتقر بالرضا بالكفر، بل تشجعه وتقننه دستوراً وقانوناً مما يؤدي إلى الفتنة والبغضاء والحروب، خاصة التعديل في هذه المادة تجعل المرجع في اختيار الدين والاعتقاد الأهواء والرؤى، وهذا يدفع أي شخص لاختراع دين يراه بهواه مثل عبدة الشيطان والمثليين والشيعة الرافضة، الملحدين، وغيرها من الديانات الباطلة، المجوسية ، عبدة أعضاء الإنسان ،والعراة والحيوانات وغيرها.. وفي مادة الزواج ، التعديل فيها يؤدي إلى الفوضى وانعدام المرجعية، خاصة في الأحوال الشخصية ، مما يؤدي إلى جرائم اجتماعية وأمنية وأخلاقية تفسد المجتمع، وكذلك تؤدي إلى خلل في الميراث والوصاية والزواج والطلاق، وتتسبب في هروب المرتد عن الإسلام من تطبيق حد الله عليه.{ إذن ما تعليقك على التعديل في المادة (31)؟
_ في المادة (31) ينص التعديل المقترح على أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين الذكر والأنثى بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة، وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفهما ويرعى المتاع والوصاية والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون..).
من الحقائق التي لا خلاف عليها أن الأسرة هي عماد المجتمع، فصلاحها هو السبيل لصلاح الأمة.. تتمتع الأسرة بقيم الترابط والتراحم والتعاطف والتآلف والإحسان والتعاون على البر والتقوى، لكن هذه التعديلات تفقد الأسرة هويتها وأصالتها وترابطها.
{ هنالك من يرى أنها ضرورة فقيهة لتتماشى مع المتغيرات الاجتماعية؟
_ المنهج الإسلامي قام للحفاظ على الأسرة والمجتمع ليكون معافى من التفكك والفوضى والأمراض والمشاكل، أعطى حق الاختيار المطلق والرضا الكامل، لذلك حدد الإسلام عماد الاختيار  على أربعة أحوال.  قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (تنكح المرأة لأربعة لمالها وجمالها وحسبها ونسبها). وقال رسول الله “صلى الله عليه وسلم”: (ان أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض أو فساد).
فالعلاقة بين الزوجين ليست مجرد علاقة بين فردين، لكنها مع هذا علاقة بين أسرتين بل قبيلتين، وهذه التعديلات تجعل العلاقة فقط بين الاثنين، وقد حدد الإسلام الكفاءة بين الزوجين من قيبل التقارب، وليس المساواة الكاملة، فالخلق والدين والتقوى أساس الكفاءة، وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية، وقوامة رب الأسرة من الأسباب القوية لتفكيك وانهيار المجتمع قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم”: (من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله) رواه “الترمذي”.
هذه التعديلات مخالفة للعرف القائم على الشرع، إذ إن الولي في الزواج شرط صحة الزواج،  بدونه باطل، قال “صلى الله عليه وسلم”: (لا نكاح إلا بولي)، وقال: (أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)، وقال “صلى الله عليه وسلم” كذلك: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها).