مزاعم اغتصاب نساء (تابت) ..إشعال جديد لأزمة دارفور

تحركات خارجية وصمت بالداخل
تقرير- عبد المنعم مادبو
الضجة الإعلامية التي أحدثتها التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وقوع حالات اغتصاب جماعية بمنطقة تابت بولاية شمال دارفور أعادت أذهان المراقبين إلى الحملة الإعلامية القوية التي صاحبت بداية اندلاع الأزمة بدارفور في منتصف العقد الماضي. ففي غضون يومين من نشر بعثة (اليوناميد) على موقعها الإلكتروني خبراً أبدت فيه قلقها حول تقارير صحفية تزعم باغتصاب (200) امرأة وفتاة في منطقة (تابت) التي تبعد عن عاصمة شمال دارفور الفاشر (45) كيلومتراً في الاتجاه الجنوبي الغربي انتشر الخبر- الذي ثبت بعد ذلك أنه إشاعة- وبلغ أرجاء الدنيا عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسارعت الدولة الغربية بمطالبة الحكومة السودانية بإجراء تحقيق عاجل في الحادث كما جاء في تغريدة وزير الخارجية البريطاني (وليم هيك) على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وقال الناطق باسم الخارجية البريطاني “فيلب هاموند” إن بلاده تشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن الاغتصاب الجماعي في شمال دارفور. وأضاف “هاموند” في بيان صحفي يوم (الأحد) (إنني أشعر بقلق بالغ من التقارير من شمال دارفور. هذه مزاعم خطيرة- ولازال الحديث لهاموند- يجب التحقيق فيها فورا)  وتابع: (يجب على حكومة السودان أن تمنح بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) الوصول الكامل والفوري إلى المناطق المتضررة والضحايا). أما فرنسا فقد أعربت عن قلقها حيال تقارير اغتصاب نحو (200) امرأة وفتاة في شمال دارفور، ودعت السلطات السودانية إلى التحقيق في تلك الحادثة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية “رومان نادال”- في تصريح صحفي (الاثنين) الماضي إن فرنسا تدعو الحكومة السودانية إلى إلقاء كل الضوء على تلك المعلومات ومكافحة الإفلات من العقاب، فضلا عن ضمان وصول بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) إلى الأماكن التي شهدت تلك الأحداث في دارفور ما يعني أن هناك ردود أفعال سريعة من اللاعبين الأساسيين في الساحة الدولية. وبالفعل وصل فريق التحقيق التابع لليوناميد مرة أخرى للمنطقة وتحقق في الحادث وأكد رئيس فريق التحقيق أنهم أرسلوا تقريرا إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف، يتضمن نفيا للواقعة حيث كان من المقرر أن يفرد مجلس الأمن الدولي يوم (الاثنين) جلسة لمناقشة التقرير وتطوراته، وقبيل نفي بعثة (اليوناميد) لوقوع الحادث كانت هناك حملة تفنيد واسعة قادتها الحكومة السودانية وأهالي المنطقة الذين اعتبروا تلك التقارير مسيئة لهم. وأصدرت القوات المسلحة بيانا نفت فيه وقوع الحادث بينما هددت حكومة ولاية شمال دارفور بمقاضاة أي (منظمة أو إذاعة أو قناة) نشرت معلومات كاذبة حول مزاعم وجود حالات اغتصاب جماعي بمنطقة تابت. وحذرت المنظمات العاملة بالولاية من الإخلال بالمواثيق والاتفاقات التي تحكم عملها.
وقال نائب والي شمال دارفور “آدم محمد حامد النحلة” إن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية، حال ثبوت تورط أي جهة إعلامية أو طوعية في نشر معلومات كاذبة حول منطقة تابت، مشيراً إلى أن المعلومات المغلوطة التي نشرت ألحقت ضرراً نفسياً واجتماعياً بأهل المنطقة أما أهالي منطقة تابت بدورهم يعتزمون الخروج في مسيرة للتنديد بالتقارير حول شائعة الاغتصاب. وقال “العمدة الهادي” معتمد محلية طويلة لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إنهم سيتقدمون بمذكرة احتجاجية للوالي وبعثة (اليوناميد) التي بثت التقرير في نشرتها الرئيسية نقلاً عن راديو (دبنقا) دون التدقيق والتحري من صحة المعلومات. من جهته قال الأستاذ “يونس عبد المجيد” رئيس المجلس التشريعي بالمحلية إن ما تناقلته وسائل الإعلام عبر بعثة (اليوناميد) وراديو (دبنقا) مفبرك ولا أساس له من الصحة، مبيناً أن المعلومات التي احتوى عليها التقرير خاصة في عدد النساء المغتصبات لأن عدد النساء بالمنطقة  لا يصل إلى (200). إلا أن آثار هذه القضية لم تقف عند هذا الحد وإنما ستستغلها جماعات ضغط مناوئة للنظام في الخرطوم بحسب مراقبين للحصول منها على كسب سياسي من المجتمع الدولي وفي السياق سبقت رابطة أبناء دارفور بنيويورك نفي الأمم المتحدة للواقعة بنشر دعوة إلى منسوبيها للخروج في مظاهرة يوم (الثلاثاء) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤ لنصرة تابت والتنديد بما وصفتها بجريمة الاغتصاب الجماعي الوحشية واختارت الرابطة هذا التاريخ لتتزامن هذه المظاهرة مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة دعما للأصوات التي تنادي بوقف العنف ضد المرأة حول العالم وسيقوم المتظاهرون بتسليم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة تحتوي على ما قالت إنها انتهاكات وصفتها بالصارخة لحقوق الإنسان في السودان ومطالب بتكوين فريق تحقيق دولي عاجل للتحقيق في جريمة الاغتصاب الجماعي بتابت وإصلاح (اليوناميد) وتوسيع صلاحياتها. ولم يتوان زعماء الحركات المتمردة بدارفور “جبريل إبراهيم” و”مني أركو مناوي” و”عبد الواحد محمد نور” في استقلال هذه القضية وبعثوا بخطاب مشترك إلى الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” وبحسب ما نشر موقع (سودان تربيون) فإن الخطاب طالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق حول جرائم الاغتصاب.
فالناظر للقضية على الرغم من غرابتها إلا أن قادة الحركات المتمردة تمسكوا بها ويسعون عبرها لتحقيق مكاسب وهم يعلمون أن منطقة تابت عبارة عن قرية صغيرة تحتضنها الأودية والجبال جميع نسائها لم يصل تعدادهن مائتين امرأة، وفوق ذلك لا يعقل أن تقع عمليات الاغتصاب المزعومة في المنطقة بهذا الحجم  دون أن تكون هناك أي مقاومة من سكان المنطقة ولا يخفى على أحد أنه لا يخلو بيت بدارفور من قطعة سلاح فان لم يدافع أهل (تابت) عن أعراضهم في مثل هكذا يوم فمتى إذن يحين موعد استخدام القوة لحماية العرض؟.
ويرى رئيس تحرير صحيفة (الانتباهة)، رئيس إتحاد الصحفيين “الصادق الرزيقي” أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لإحياء ما مات من قضية دارفور وإعادة ما فات إلى الأذهان وإلى واجهة التناول الإعلامي بإدعاء حالات اغتصاب نساء في هذه القرية الواقعة جنوب غرب الفاشر وذلك بعد أن  تراجع الاهتمام الدولي بقضية دارفور كنتاج طبيعي لتحسن الأوضاع، وعودة الهدوء إلى أغلب مناطق دارفور، ويشير “الرزيقي” إلى أن في هذه القضية لعبت قوات بعثة (اليوناميد) دورها بعناية لتلفت الأنظار إلى دارفور من جديد، وإعادة عقارب الساعة للوراء وبعث أكاذيب الاغتصاب- على حد تعبيره- من مرقدها في محاولة لإعطاء زخم جديد واستمطار تعاطف دولي لجعل القضية في الواجهة من جديد. لكن المراقبين يرون أن تفاعل الحكومة مع هذه الإشاعة كان أقوى و متسارعاً  مما أسهم في وضع حد له قبل أن يتطاول ليصير بعبعاً دارفورياً من جديد يعكر حال الوضع السياسي الراهن والتحسن الذي بدأ يطرأ في علاقة السودان بالدول الغربية، وان تمضي الحكومة وأهل (تابت) في طريق مقاضاة الجهات التي أساءت لهم بهذه الشائعة.