الرئيس "البشير" في حوار فوق العادة مع رؤساء التحرير
ليست لديّ رغبة في الاستمرار بالرئاسة.. في 2020 سأكون حكمت (31) سنة
الحوار الوطني لم يلغِ شرعية الانتخابات ومنصب رئيس الوزراء من حق المؤتمر الوطني
لا نقود وساطة بين السعودية ومصر.. ولم يطلب منا ذلك
ليس منطقياً أن يأتي (الشعبي) بتعديلات ويقول: (Take it or Leave it)!!
حاوره من المجهر- الهندي عز الدين
مع وفد رؤساء التحرير: أحمد البلال الطيب – الصادق الرزيقي – محمد الفاتح أحمد – ضياء الدين بلال – محمد عبد القادر
دخل علينا الرئيس في الصالون الرئاسي الفاره بمقر إقامته بقصر الإمارات بـ”أبو ظبي”.. ببساطته المعهودة.. يرتدي جلباباً ويعتمر طاقية.. قبيل صلاة المغرب مباشرة.. تجاذبنا معه أطراف الحديث في قضايا مختلفة، خارج سياق الحوار المنشور.. ثم صلينا المغرب معه جماعة وأمّنا شيخ سوداني شاب، لا أدري هل هو مقيم في الإمارات أم جاء برفقة الرئيس. أثناء الحوار كان وزير رئاسة الجمهورية الرجل الهادئ الدكتور “فضل عبد الله” مرابطاً في مقعد قصي، كما كان هناك وزير الاستثمار “مدثر عبد الغني” ومدير الإدارة السياسية والإعلام بالقصر الدكتور “عبد الملك البرير” والمستشار الإعلامي بالسفارة الأستاذ “عماد سيد أحمد”.
بدا الرئيس “البشير” بمعنويات عالية، ومرتاحاً جداً إلى ما وصلت إليه علاقات السودان مع دولة الإمارات، كما أنه بدا مطمئناً إلى صدور قرار من الإدارة الأمريكية الجديدة برفع نهائي للعقوبات عن بلادنا، وعندما قال له أحد الزملاء: (نحن نشعر بالقلق من إمكانية تجديد العقوبات الأمريكية في يوليو….) فرد عليه: (أنا لا أشاركك هذا القلق).. طالعوا نص الحوار في ما يلي..
• هل هناك خطوات عملية لتنفيذ الشراكة الإستراتيجية مع دولة الإمارات العربية في مختلف المسارات؟
_ العلاقة حينما تكون إستراتيجية فهي تغطي كل المحاور (سياسية، دبلوماسية واقتصادية) ونحن مضينا في كل محور بخطوات متقدمة.. مثلاً في المحور العسكري باعتباره أخطر المحاور فإنه يعد قمة التعاون، لأن مشاركتنا في عملية “عاصفة الحزم” خلقت نوعاً من الثقة والتقارب اللصيق.
• على أي أساس تم اتخاذ قرار المشاركة وقتها؟
_ شاركنا وفقاً لرؤيتنا حول تطور الأوضاع في اليمن، وبدأت هذا الحديث مع ولي العهد السعودي حينها “سلمان بن عبد العزيز”، بالتالي كان للمشاركة أثرٌ كبير في فتح آفاق وبناء قواعد ثقة قوية جداً.. بدأ التعاون من القمة لذلك انفتحت مجالات التعاون الأخرى.
• وما هي خطوات التقدم في بقية المحاور؟
_ في المحور الاقتصادي هناك توجيه لرجال الأعمال الإماراتيين بالتوجه نحو السودان، وتشجيع الشراكات على مستوى الشركات الرسمية أو القطاع الخاص.. حالياً هناك مشروعات متفق عليها في مجالات الكهرباء لإنتاج ألف ميقاواط من الطاقة الشمسية ستنفذها شركة إماراتية، وهناك مناقشات جارية لإنتاج الكهرباء بالغاز السائل، وأيضاً حول تمويل بعض المشروعات الكبرى كخط السكك الحديدية (بورتسودان- حلايب- الخرطوم- الجنينة)، وتمت الموافقة عليها.. كذلك كانت هناك تجارب في تمويل مشاريع سد مروي، وستيت، وتعلية الروصيرص، وأخرى ترتبط بالطاقة والنقل والبنيات الأساسية والخدمات.. أما في مجال السياسة الخارجية فقد كان للإمارات دور كبير في رفع العقوبات عن السودان والتطبيع الكامل مع أمريكا، بجانب العمل معاً لتنقية الأجواء العربية عموماً، فالمسألة لا تقتصر على اليمن، فهناك سوريا، والعراق، وليبيا، وكان موقفنا في سوريا ضرورة الحل السياسي السلمي، ونحن على قناعة بأن فشل محاولات التسوية في الأستانة أو جنيف نتيجة لتقاطعات الأجندة لمن يحيطون بالمفاوضات.
• مع اقتراب شهر يوليو موعد النظر في رفع العقوبات بشكل نهائي.. هل هناك اتصالات بالإدارة الأمريكية الجديدة خاصة بعد تصريحات الرئيس “ترمب” عن مواقف خاطئة اتخذها سلفه بحق الملف الإيراني؟
_ الرئيس الأمريكي لديه موقف من إيران لأنه يرى أنها تمثل تهديداً للأمن والمصالح الأمريكية في المنطقة.. في المقابل فإن المسؤولين الأمريكيين في الإدارة السابقة وعلى رأسهم “أوباما” ونائبه “بايدين”، لم يروا أننا نهدد المصالح الأمريكية، وقد حصلوا بطبيعة الحال على موافقة “ترمب” قبل اتخاذهم القرار الأخير برفع العقوبات عن السودان.. وهذه العقوبات قانونياً يفترض أن تُرفع في شهر “يوليو” القادم ولكنها عملياً جمدت منذ اليوم الأول، وفي شهر “يوليو” سترفع بشكل رسمي. ونحن حالياً نفكر في الملفات الباقية مع الأمريكيين وعلى رأسها رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، ومن بين المحاور الخمسة التي جرى التباحث فيها مع الجانب الأمريكي قبل القرار كان محور مكافحة الإرهاب والذي حصل على العلامة الكاملة (100%)، بمعنى أنه لا توجد أي مؤشرات على إيواء أو دعم السودان للإرهاب، أما الـ(سي آي أيه) فمن قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر رفعت تقريرها بأن السودان لا يدعم الإرهاب، وهو ما أنقذ السودان من ضربة محققة توقعها له الكثيرون أسوة بالعراق وأفغانستان، وما يزال هذا موقف الـ(سي آي أيه) التي ترفع تقريرها سنوياً.
• وما الموقف حالياً؟
_ مشكلتنا هي مجموعات الضغط والكونغرس، والآن حدث بعض التغيير حيث بات هناك من يتحدث عن السودان بشكل إيجابي داخل الكونغرس، ونحن نشعر بأننا قادرون على تجاوز ملف الإرهاب، ولدينا أيضاً ملف الديون، وهناك وعود من الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا للمساعدة في هذا الملف، أما المحكمة الجنائية فقد ماتت سريرياً، (فالحمد لله.. هبشونا نحنا.. وكتلناها ليهم)، والأمريكيون لم يعودوا يشيرون إليها.. هذه أبرز الملفات المتبقية مع الإدارة الأمريكية، وأنا لا أشعر بالقلق من مضي الأمور على ما يرام مع الإدارة الجديدة، هناك فرق بين الإدارة السابقة الديمقراطية التي تسعى لترويج قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما الإدارة الحالية (ناس بيزنس)، والصعوبة تكمن في التعامل مع أصحاب الأجندة الفضفاضة.
• وماذا عن الدور السوداني في سلام دولة جنوب السودان؟
_ نحن نعمل مع الـ(إيقاد) في هذا الشأن.
• هناك مخاوف من معوقات بالبيئة الداخلية تحول دون تدفق الاستثمارات؟
_ فيما يتعلق بالاستثمارات الكبيرة القادمة من السعودية والإمارات، وجهنا وزارة الاستثمار بإيلاء ذلك اهتماماً خاصاً وفرغنا “أسامة فيصل” لهذا الملف، والأمر يحتاج لحراسة ومتابعة، لوجود تقاطعات حيث تتعرض للمضايقات من الميناء.. لدينا تجربة مع استثمارات “الراجحي”، والمستثمر هو أفضل من يروج للاستثمار، والعقبة الحالية هي إعادة الأرباح بالعملة الأجنبية، وهو ما ستتم معالجته.
• ما تأثير قضية “أمطار” على الاستثمارات الخارجية بالسودان؟
_ في الحقيقة القضية برزت في الإعلام سريعاً قبل أن يتأكد الناس، فشعرنا بأن هناك مسؤولية لذا أبدلنا مدير وقاية المحاصيل، لأنه وقبل الحصول على نتائج عرض الأمر للإعلام بقوة.. الفسائل جاءت من الإمارات ولكن هذا المرض لا يوجد هناك، كما أن هذه الفسائل منتجة في معامل زراعية، وفي العادة لا يمكن أن تصاب بالمرض، بالتالي من أين جاء الخطأ؟ أعتقد أن هناك أمراً ما حدث، لذا سيتم التحقيق من أين أتت الإصابات؟
• هل يعني ذلك حدوث استهداف؟
_ من الواضح أن هناك استهدافاً، فمنذ اليوم الأول كان هناك عمل إعلامي كبير، لتعبئة المواطنين في الولاية الشمالية ضد المشروع، بالرغم من أن المشروع تم تنفيذه بعد دراسة، وتم اختيار منطقة حزام النيل (الدبة- أبو حمد) التي ثبت أنها أفضل منطقة لإنتاج التمور في العالم.
• وما حقيقة “أمطار” ومشروعها؟
_ مشروع “أمطار” مشروع ضخم جداً ومشروعاتهم الجديدة من أفضل المشروعات المتوجهة نحو المواطنين، وهي شراكة بين الحكومة والشركة لخلق مزارع تملك للمواطنين، وسيتم توفير كل احتياجاتهم الأخرى، فالمشروع مبني على زراعة نصف المساحة بالنخيل، والمساحة المتبقية بمحصولات أخرى للصرف على المشروع، حتى ينمو النخل، لتتم زراعة النخل في المساحة المتبقية، والمشروع يهدف لزراعة نخيل لإنتاج السكر، ويصاحب المشروع، مشروع آخر للألبان يقوم على قرى إنتاجية، وفي خلال عشر سنوات من المفترض أن يستوعب هذا المشروع عشرة ملايين نسمة.. هذا المشروع يحتاج لرعاية، ونحن حريصون على نجاحه.
• تزايد الجدل حول منصب رئيس مجلس الوزراء وأيلولته للمعارضة تارة والوطني تارة أخرى؟
_ بالنسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء لم يكن هناك اتفاق أصلاً بأن يذهب للمعارضة، وطالما أن الحوار الوطني لم يلغ شرعية الانتخابات، فإن هذه الشرعية تلقي المسؤولية على المؤتمر لتشكيل الحكومة، وبالتالي منصب رئيس الوزراء الذي يرأس الحكومة.. وفي أي تقليد لأية دولة من يشكل الحكومة هو من يأخذ المنصب وهو إما صاحب الأغلبية أو صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان.. وعلى سبيل المثال هناك دول كثيرة جداً لا تتحقق فيها أغلبية، كالمغرب، فالأحزاب دخلت الانتخابات ولم يحقق أي منها أغلبية، لكن الحزب صاحب الكتلة الأكبر هو المكلف بتعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، بالتالي هذا وضع طبيعي جداً لأنه منصب مهم جداً.
• إذن المنصب من نصيب المؤتمر الوطني؟
_ طالما نحن لدينا برنامج دخلنا به الانتخابات، ولدينا تفويض شعبي سنلتزم بتشكيل الحكومة.. كما أن هناك أحزاب الحكومة أيضاً وهي أحزاب وزنها ليس أقل من وزن أحزاب المعارضة الجادة وتريد أن تدخل الحكومة، لكن نحن بالأصل لم نطرح المحاصصة.
• هل ثمة سوء تفاهم؟
_ هناك من فهموا أننا طرحنا الحوار لتشكيل الحكومة، أو لحل الحكومة، أو لحكومة انتقالية وهذا لم يكن في ذهننا، بل كان في ذهننا حوار حول محاور محددة يتم التوصل فيها إلى توافق، ليكون هناك شكل محدد لحكم السودان.. لأن المسألة ليست من يحكم السودان، بل كيف يحكم السودان.. لكن طبعاً المشاركة متاحة، وحالياً الناس تتحدث عن معايير المشاركة عبر الاتفاق على هذه المعايير، ومن بعد ذلك الاتفاق على التوزيع، أي أن هناك محاصصة ستحدث.
• وهل سيقدم الوطني تنازلات بالفعل؟
_ نحن قلنا إن المؤتمر الوطني سيتحمل الجزء الأكبر في تقديم تنازلات بالجهاز التنفيذي والحكومة، لأن البقية لديهم وزير أو وزير دولة.. لذا فالمؤتمر الوطني سيتحمل الجزء الأكبر في التنازل لاستيعاب الأحزاب الجديدة، وهدفنا بالطبع أن أية جهة شاركت في الحوار ستجد شيئاً، سواء نواب في المجالس التشريعية، أو نواب في المجلس الوطني.
• لكنهم (90) حزباً؟
_ سيجدون نواباً في المجالس التشريعية.. أي أن كل من شارك سيجد شيئاً ولو أعضاء في مجلس تشريعي ولائي، بمعنى (يلقى طرف في الكيكية).
• ما رأيك في التعديلات التي تثير جدلاً حالياً؟
_ ليس هناك منطق أن يأتي الشعبي بتعديلات ويقول (Take it or Leave it)، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذن طرحنا حواراً؟ ونحن كنا الأقدر على أن نفرض وجهة نظرنا (يا كدا يا أشربوا من البحر).. بالتالي ليس هناك منطق أن تأتي جهة وتفرض رأيها.. طلبنا أن يأتوا بمقترحاتهم ونتناقش حولها والمتفق حوله سنأخذه. هناك أشياء نحن نعارضها بنسبة (100%) في التعديلات المقدمة، ولا توجد طريقة للموافقة عليها، بل نحن نفترضها خطأ من ناحية فقهية ولا يمكن قبولها.
• لكن المثار أنها توصيات الحوار؟
_ لا يمكن أن يقولوا إنها مجازة في الحوار الوطني لأن الحوار موجود.. والأمين العام بروفيسور “هاشم سالم” موجد ويمكن سؤاله عما إذا كان هناك مقترح بأن المرأة بعمر (18) سنة يمكن أن تتزوج بلا وكيل.
• رشح أن إعلان التشكيل الحكومي في 10 فبراير.. فلماذا تأخر؟
_ (من قرر يوم 10؟)، نحن لم نتحدث حتى الآن عن تشكيل حكومة، نحن نتحدث حالياً عن معايير المشاركة في الحكومة، و(10) هذه قالها شخص، هناك من قال يوم 10 وآخر قال بعد ثلاثة أشهر.. وكان من المفترض أن تتشكل خلال ثلاثة أشهر.. لكن لا يمكن ذلك لأن هناك عقبات يجب تجاوزها مثل معايير المشاركة ثم بعد ذلك مواصفات المشاركة، كذلك معايير الوزير.. حيث لا يمكن أن يأتوا بأي وزير ونقبله.. فأنا لا أريد أي وزير لأمنحه (عربية) ومكتب، أريد وزيراً (يشتغل).
• إذن ما زلتم في مرحلة الانتظار؟
_ الباب سيظل مفتوحاً لأي من يريد أن ينضم، لكن ليس المقصود هو الانتظار.
• هل دخل “الصادق” معكم في أي حوار؟
_ لا لم يحدث.. والتقينا في عقد قران فقط.
• هناك تشكيك ومخاوف وتوقعات بتعديل الدستور لتمديد بقائك في السلطة؟
_ عام 2020م أنا سأكون حكمت (31) سنة.. ومن هذا الباب فليفكر كل منكم في صحيفته التي يديرها وحجم المشاكل التي تواجهه.. (يا جماعة نحن ندير بلد في ظروف صعبة).. السفير الهندي جاء مغادراً السودان، وقال لي أنا على قناعة بأنه لا توجد دولة متعرضة للتآمر مثل السودان.. والكثيرون ممن يأتون إلى السودان يقولون ذلك، كذلك السفراء الأوروبيون والغربيون يكررون ذات الحديث عن حجم التآمر على هذه البلاد.. تخيلوا كمية التقارير التي تأتي ليلاً أحياناً، أنا لا اقرأها (ليس في يدي شيء أفعله بالليل بتساهر بي ساكت).. لذا إدارة بلد في مثل هذه الظروف لمدة (31) سنة عملية مهلكة جداً، وأنا ليست لديّ رغبة استمر.. كما أن الدستور حسم الموضوع بدورتين، وكذلك بحسب النظام الأساسي للمؤتمر الوطني دورتين، وأنا (فترت).
• ما هو حجم وجود الجواز والجنسية السودانيين لدى الأجانب وتحديداً السوريين؟ وهل هناك مراجعات لهذا الأمر خصوصاً وأنه يعد سبب دخولنا ضمن الست دول المحظور دخولهم أمريكا؟
_ أولاً نحن لم ندخل ضمن الست دول بسبب ذلك، ولكن لأننا في قائمة الإرهاب.. عندما فتحنا للسوريين كان ذلك واجبنا تجاه الشعب السوري، استناداً إلى مبادئنا التي نعمل بها، وليس مبادئ القطرية والجوازات والتأشيرات وهي أشياء فرضها النظام الدولي الجديد لنتعامل بها.. لذا تعاملنا مع الشعب السوري في سياق ظروفه الحالية، وكان أبسط شيء هو أن نتيح لهم اللجوء.. وبسبب أنهم أسر متفرقة في أكثر من دولة ولا يستطيعون التواصل مع بعضهم البعض، لم نمانع في أن يقيم أي منهم بالسودان، وأن نمنحهم الجنسية والجواز ليتواصلوا كأسر سواء أكان جزء منهم في الإمارات أو قطر أو في السودان.. خصوصاً وأن الكثيرين منهم لا يستطيعون الحركة بسبب عدم وجود جوازات، كما أن السوريين لن يمنحوه الجواز لأنه محسوب على المعارضة السورية، ونحن تولينا حل هذه المشكلة، ومن يريد أن يقيم معنا فليكن، لأن السودان أصلاً بلد هجرة.. في ظل هذه الظروف برز أشخاص واستغلوا الموقف وبدأوا يتاجرون بها، وأشاعوا أن الجواز بـ(10) آلاف دولار عبر إخوان الرئيس ومدير مكتب الرئيس، لذا شكلنا لجنة من الداخلية والأمن وآخرين ليتحروا من الشخص، وتكون هي الجهة التي تستقبل الناس وتقييمهم، ويرفعونه لنا كتوصية.
أحد الأشخاص قال لي إنهم سيضايقوننا في ظل ظروفنا الصعبة أصلاً، فقلت له (ماف زول بياكل رزق زول) بل هم إضافة.. النظام الدولي فرض علينا كمسلمين التعامل بتأشيرات وجوازات، لكن فلنتخيل السودان في محل سوريا خصوصاً وأننا أكثر دولة توقعوا أن يحدث لها ما حدث للسوريين فيها، بل الدولة الأولى التي كانت مرشحة لذلك، وهو الأمر الذي يرينا نعمة الله في قيمة الأمن والاستقرار قياساً على ما نراه في سوريا والعراق واليمن، بالتالي لنشكر الله على ذلك ولا بد أن نقدم المساعدة للمحتاجين.. بالإضافة إلى كل ذلك هل يقف الأمر عند السوريين؟ هناك هجرات أخرى، هناك الإثيوبيون يومياً يدخلون السودان وأهلنا من جنوب السودان، بل ومن غرب أفريقيا حتى السنغال يدخلون، وهناك “بوكو حرام” التي صممت خصوصاً لتهجير الناس من شمال نيجيريا والنيجر إلى السودان، بالتالي هذا قدرنا.
• كيف نستعيد الثقة في الجواز السوداني خصوصاً في ظل حوادث الإبعاد مؤخراً؟
_ هم يعرفون أصل الشخص.. وحالياً حادثة أو حادثتين في البحرين مع سوريين جاءوا بجوازات سودانية وأعادوهم.. البحرين لديها أيضاً ظروفها التي تجعلهم يتحسبون لأي شيء، خاصة القادم من سوريا أو السوري لأن هناك مشكلات في البحرين.. ومن غير البحرين لم تأتينا أية مشكلات، حالياً الأتراك بدأوا يتجنسون.
• هل يقود السودان وساطة بين مصر والسعودية؟
_ أبداً.. هذا حديث أخرجه الإعلام وليس لدينا وساطة، ولم يطلب منا.
• تحدثت عن المؤسسات المصرية والتعامل مع السودان؟
_ أنا بالفعل قلت هذا الكلام، هناك مؤسسات في مصر تتعامل بصورة عدائية، وأنا فرزت “السيسي” تحديداً الذي التقيت به أكثر من مرة، وتذكرون زيارته الأولى للسودان، هذا الرجل جاء ولم يكن أمامه حرس، وبلا مراسم، لأن كل أجهزته كانت ترفض أن يأتي للسودان.
قبل (24) ساعة كانت لدينا معلومة بأن الرئيس سيأتي إلى الخرطوم ولم يرسلوا مراسم ولم يرسلوا أمناً ولم يسالوا عن البرنامج، بل وإلى آخر لحظة كانوا يحاولون إثناءه عن زيارة الخرطوم.. ومعرفتنا بـ”السيسي” تحققت بحكم أن لدينا ضباطاً يعرفونه عندما كان مديراً للاستخبارات، وتحدثوا عنه إيجاباً، وهناك من زاملوه في الأكاديمية، وتحدثوا عنه إيجاباً أيضاً، ونحن قناعتنا أنه رجل سليم النية، لكن هناك عناصر، وخاصة المخابرات، يتعاملون مع السودان بصورة نعلمها تماماً.
• ما يثار عن دخول مصر في الحرب الجنوبية- الجنوبية والرواج الإعلامي حول ذلك.. هل لديكم معلومات عن ضلوعها في ذلك؟
_ المعلومات التي لدينا أنهم دعموا حكومة الجنوب، ولكن أن يقاتلوا هناك فإنهم لا يقاتلون، لكنهم يدعمون الحكومة بالسلاح والذخائر، ولا أتوقع أن يقاتلوا في الجنوب.
