مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي د."أميرة الفاضل" في حوار استثنائي مع (المجهر) ــ (1ــ2)

*اختياري للمنصب تم من قبل لجنة تابعة لوزارة الخارجية في يناير 2016م
*تلقيت دعم دول إقليم شرق أفريقيا والجنوب من الدول التي دعمت ترشيحي
* قطعاً الاختيار يقوي دور البلاد كدولة فاعلة بأجهزة الاتحاد الأفريقي وفوائده متعددة
حوار ـــ محمد جمال قندول
لأول مرة يحتل السودان موقعاً متقدماً في الواجهة الأفريقية، من خلال موقع سياسي مهم متمثل في منصب مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، الذي تم انتخاب وزيرة الرعاية الاجتماعية (سابقاً) ورئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني د.”أميرة الفاضل” لشغله،  خلال انتخابات الاتحاد التي جرت مؤخراً، بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، لشغل المراكز القيادية بالاتحاد. وينتظر “أميرة”  تحد جديد بعد أن خاضت تجربة ناجحة بالعمل الاجتماعي، إبان تقلدها منصب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بولاية الخرطوم ثم الاتحادية، قبل سنوات، بجانب تجربتها الناجحة عبر إدارتها لمركز (مدا) للدراسات الاجتماعية.
(المجهر) التقت  د.”أميرة الفاضل”، في حوار استثنائي تطرقت فيه لظروف اختيارها للمنصب السياسي المهم بالاتحاد الأفريقي، وطبيعة عملها الجديد،  بجانب استفادة السودان من هذا الموقع. وتطرق الحوار إلى الملفات المهمة بموقعها الحزبي في صلته  بعلاقات السودان الخارجية  عامة،  ومع دول الخليج  بشكل خاص، إلى جانب تخفيف  العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على السودان وأثره في تعزيز علاقات السودان مع دول العالم، فضلاً عن  ملف العلاقات مع مصر والسودان، فيما يلي نص الحوار:

{مرحباً بك ومبارك اختيارك مفوضاً للشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي؟
ــــ الله يبارك فيك ومشكور.
{بداية حدثينا عن ظروف  اختيارك لهذا المنصب الإقليمي؟
ـــ الاختيار تم من قبل لجنة من وزارة الخارجية في يناير 2016 تم تشكيلها لتنظر في اختيار مرشحين للدفع بهم في مفوضيات الاتحاد الأفريقي. اللجنة اختارت عدداً من الأشخاص،  من بينهم الأخ  السفير “رحمة الله” لمفوضية الشؤون السياسية وأنا للشؤون الاجتماعية، واتصل علي الأخ وزير الخارجية وأبلغني بأن لديهم لجنة فرغت من الاختيارات، وتم اختياري ضمن المرشحين وبعدها أعطوا إشارة للسفارة بأديس أبابا للتواصل معي، فيما يخص الترشيح وتفاصيله  وتقديم السيرة الذاتية. وحقيقة أول من اتصل علي وقتها الأخ السفير “حمزة عمر”، وهو كان وقتها في “أديس” وتابع تفاصيل التقديم للترشح.
{نريد أن نعرف طبيعة عمل المفوضية وأهميته؟
ـــ مفوضية الشؤون الاجتماعية واحدة من (8) مفوضيات بالاتحاد الأفريقي وتضم رئيس المفوضية ونائبه و(8) مفوضين، واختصاص الشؤون الاجتماعية واسع جداً فيشمل  كل ما يلي المرأة والطفل والسياسات الخاصة بالشأن الاجتماعي، بالإضافة لكل ما يخص الرعاية الاجتماعية، باختصاصات التعليم والثقافة والشباب والرياضة.
{في نظرك ماذا يمكن أن يستفيد السودان من هذا المنصب؟
ــــ هي أول مرة ينال فيها السودان منصباً سياسياً بالانتخاب على مستوى الاتحاد الأفريقي أو منظمة الوحدة الأفريقية منذ العام العام 63، نعم هنالك سودانيون نالوا وظائف فنية وإدارية، وهي وظائف لم يتم الحصول عليها بالانتخاب. ولكن كشخص ينتخب بانتخابات سياسية بمفوضية، هي  المرة الأولى، وأهمية وجود السودان بالاتحاد الأفريقي أن السودان دولة لديها تجربة بالعمل الاجتماعي والثقافي وفي مجال الشباب والصحة، وأنا من خلال تجربتي بالعمل الاجتماعي داخل السودان، أستطيع  أن أعكسه على وظيفتي الجديدة داخل الاتحاد الأفريقي،  خاصة وأن السودان لديه تجارب ناجحة بالعمل الاجتماعي بالإمكان أن تنجح على المستوى الأفريقي، الشق الثاني وجود السودان بأهميته وثقله السياسي بمفوض قطعاً يقوي دور البلاد كدولة فاعلة بأجهزة الاتحاد الأفريقي لذا فإن  الفوائد متعددة. والحمد لله حدث التفاف حول مرشحي السودان من الدول الأفريقية، والأخ السفير “رحمة الله” نافس بصورة قوية جداً على الملف السياسي، وحينما جاء انتخابي للمفوضية الاجتماعية  صوت لي عدد كبير من الدول وحدث ابتهاج لفوز السودان، والتهاني قدمت لوزير الخارجية لحظة الفوز من عدد كبير. وأعتقد أن هذا يعكس لك إلى أي مدى هناك ترحيب بوجود السودان داخل منظومات الاتحاد الأفريقي.
{نريد أن نعرف ما هي الدول التي وقفت مع السودان في ملف انتخابك تحديداً؟
ـــ أنا لا أستطيع أن أجاوبك عن هذا السؤال لأن التصويت كان  سرياً ولكن معظم إقليم شرق أفريقيا، كان داعماً لترشح السودان. أود أن أذكر بأن دولة جنوب السودان دعمت ترشيحي، ما يؤكد بأن العلاقات بين الخرطوم وجوبا لا يشوبها أي توتر،  كما يشاع، ونحن كمرشحين من خلال اللجنة التي كونها رئيس الجمهورية والذي ابتعث مبعوثاً خاصاً وهو الأخ وزير الدولة بالخارجية “كمال إسماعيل”، ونحن كمرشحين طفنا عدداً كبيراً من الدول في  غرب وشمال أفريقيا وأوصلنا رسائل من السيد الرئيس لرؤساء الدول  الذين طلب منهم أن يدعموا مرشحي السودان. وأعتقد بأنه جهد كبير بذله السودان من أجل الحصول على هذا المقعد.  وتم إرسال رسائل من الأخ وزير الخارجية لكل نظرائه بأفريقيا،  وكذلك الأخ مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول “محمد عطا” لنظرائه أيضاً.  وأعتقد بأن هنالك جهوداً كبيرة تمت في هذا الإطار، وتم التوضيح لكل الدول الأفريقية بأن السودان لم ينل أي منصب رغم أنه دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية وملتزم بالاشتراكات المالية، وعضو فاعل وموقع على اتفاقياته ومع  ذلك لم يأخذ حقه بالمناصب السياسية. هذا كان مدخل الخطاب الذي تحاورنا به مع الدول وهذا مضمون الرسائل التي وصلت للرؤساء والوزراء، ولكن تحديد الدول بالأسماء صعب  لأن التصويت كان سرياً.
{الانتقال من العمل الاجتماعي للعمل الدبلوماسي هل يمكن أن  يسبب لك أي إشكاليات؟
ـــ هو في نظري انتقال من عمل اجتماعي لاجتماعي،  وليس كما ذكرت من العمل الاجتماعي للدبلوماسي، ولمزيد من التوضيح  هو الانتقال من عمل اجتماعي على مستوى القطر إلى مستوى الإقليم، لذلك لا أعتقد بأنني خرجت من مجالي. وإذا نظرت لتجربتي بالعمل الاجتماعي داخل البلاد، واختصاصات المفوضية التي سأكلف بها، ستجد أنها  انتقال من مستوى قطري إلى قاعدي، وبعدها يأتي إطار العمل الدبلوماسي،  وبالنسبة لي  فإن العمل السياسي يهيئ المرء على مثل هذا الانتقال. وأنا كنت وزيرة وتواصلت بطبيعة العمل بلا شك على المستوى الإقليمي والعالمي، الأمر الذي أكسبني بعض الخبرة الدبلوماسية المطلوبة.
{ما هي أبرز الملفات الموضوعة على طاولة مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي التي هي في انتظارك؟
ـــ أعتقد بأنه من المبكر الحديث عن أهم الملفات بالنسبة لي.  سأذهب إلى “أديس” لاستلام عملي منتصف مارس من الشخص الذي سبقني بالمنصب،  هو الأخ “مصطفى كولوني” من سيراليون وسأستقر هنالك لمدة (4) سنوات.  والآن أنا في فترة قراءة وثائق وتقارير وللاستماع لبعض الخبرات، التي لديها علاقة بالاتحاد الأفريقي. ولكن “مانديت” العمل من صحة وتعليم وأطفال وثقافة هي أشياء العمل فيها واسع جداً، وحسب ما وضع في الأجندة فإن هنالك خطة موضوعة،  بدأت 2014 ستستمر حتى العام 2063، والخطة نفسها في الـ(10) أعوام الأولى، وأنا سأدخل الاتحاد والوظيفة في السنة الثالثة من العشرية الأولى، وخطة لـ(50) عاماً قادمة، منها خطة عشرية وأطر العمل محددة والأهداف موجودة ووسائل التنفيذ أيضاً.  ويبقى التحدي هو  في كيفية استقطاب موارد إضافية للعمل عليها،  والموجود الآن كبير جداً، ومسؤوليتي ومهمتي أن أبني عليه.  والمفوض السابق سيكون موجوداً معي لمدة أسبوعين بعد ذهابي،  لأعرف ما تم تنفيذه وما ينتظرني.
{كيف تنظرين إلى مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد؟
ـــ طبعاً العقوبات الأمريكية هي قطعاً كانت جائرة على السودان وأعتقد أنها ساهمت في عرقلة التقدم والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وآثارها السالبة كانت كثيرة جداً. وأنا كانت لدي عبر أكثر من موقع علاقة بهذا الملف، وسأجاوبك بأكثر من موقع. أنا حينما كنت مديراً عاماً لمجلس دراسات المجتمع كنا من أوائل الجهات التي أعدت تقريراً تفصيلياً، عن أثر العقوبات في مجال الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والتعليم العام والمجال التقني. ونحن في المركز من أوائل الجهات التي  عملت على هذا الملف وأعددنا أوراقاً وتقارير ومطبوعات وتواصلنا على مستوى مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وكنا نوضح لهم باستمرار الضرر الواقع،  ونطالب برفع العقوبات، وهذا من جانب مركز (مدا).  أما في وجودي بقطاع العلاقات الخارجية بالحزب فأقول بأنه لدينا لجنة مختصة باسم لجنة تطوير العلاقات السودانية الأمريكية، وعمرها الآن قرابة العامين تكونت بقرار بناءً على توصية من المجلس الاستشاري لقطاع العلاقات الخارجية وبتوجيه من قيادة الحزب. اللجنة درست كل تاريخ العلاقات بين السودان وأمريكا منذ (89)،  ومنهجية عمل اللجنة كان الاستماع للإخوة السياسيين والتنفيذيين. وخلصت الورقة لضرورة إدارة حوار مع أمريكا، ولابد من التواصل والحوار المباشر لمصلحة السودان، والبحث عن مصالح مشتركة واستبيان حجم الضرر جراء العقوبات الأحادية. وأعتقد أننا كحزب كنا عضواً بلجنة المسارات الـ(5) والرفع الذي تم الآن أسهمت فيه جهات كبيرة، وبين هذه الجهات قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني والذي كان يمثلنا باللجنة الأخ وزير الدولة بوزارة الاستثمار “أسامة فيصل”. ونحن في الحزب كنا على تواصل مع مراكز الدراسات والبحوث بأمريكا، وفي تواصل تام مع الجهات التي لديها علاقة بتطوير هذه العلاقات، ودورنا كان باستمرار دوراً منسقاً مع الجهات التنفيذية، مع الحزب والأجهزة التنفيذية. وكان لدينا تواصل من خلال سياسة واضحة، ولجنة تطوير العلاقات ستستمر حتى 2017، وجزء من هذه اللجنة مهتم بالحصول والبحث عن التراخيص في مجالات محددة. وأعتقد بأن الجهد الوطني الذي تم بقيادة وزارة الخارجية مع القصر والحزب وجهاز المخابرات، بجانب دور الدول الصديقة، أدى إلى رفع العقوبات وإصدار قرار بذلك  من الرئيس السابق “باراك أوباما”.