الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار (عبد المحمود أبّو) في حوار مع (المجهر):

لغطٌ كثيف وجدلٌ لا ينتهي صاحب مسألة خروج الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية من( مسجد السيد عبد الرحمن) بودنوباوي في كل جمعة، جدل وصل ذروته في الجمعة الأولى من شهر رمضان والتي دعا فيها الناشطون للخروج في تظاهرة تضامناً مع أحداث نيالا الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من المتظاهرين. هيئة شؤون الأنصار صاحبة المسجد المعني أصدرت بياناً ساخناً حول تداعيات تلك الأحداث، وما جاء في خطبة تلك الجمعة حولها. البيان بلهجته “المرتفعة” وهجومه على من فهم ما جاء بالخطبة بأنه منع لتنظيم التظاهر بالمسجد، وتراجع لدور الأنصار في دعم القضايا الوطنية، أوجد مزيداً من الجدل والاستفهامات.. حملنا كل تلك الأسئلة ووضعناها على طاولة الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، والذي أجاب عليها بوضوحه وصراحته المعروفة عنه.. وهنا رصد لاجاباته…

{ لماذا تصديتم فجأة لمسألة منع تنظيم التظاهرات من داخل مسجد (السيد عبد الرحمن) في الجمعة الأخيرة.. بينما لم تعترضوا على ذلك في أيام التظاهرات الأولى؟
– أولاً أحب أن أؤكد أنه لا في الجمعة الأخيرة، ولا في “الجُمع” التي سبقت، لم يرد أي حديث عن منع التظاهرات بالمسجد. والذي ورد هو أن هيئة شؤون الأنصار هي مؤسسة لها أجهزتها التشريعية والتنفيذية، ولها وسائلها لنشر الخبر، وأنها لا تقبل أن تتحدث أية جهة نيابة عنها، ودون تفويض منها. وقد نفت الهيئة كذلك أن تكون قد نسّقت مع أية جهة سياسية لأي عمل مع الأعمال.
الأمر الآخر الذي ورد في الخطبة كان متعلقاً بضرورة مراعاة حرمة المسجد، خاصة في رمضان المسجد يضم عدداً من الأطفال والشيوخ، ولذلك كل من يريد أن يمارس أي نشاط داخل المسجد، أو ينطلق من المسجد، عليه أن يراعي حُرمة المسجد، ويراعي حقوق هؤلاء المستضعفين…
{ أنتم إذاً لم ترفضوا انطلاق التظاهرات من المسجد؟
– أؤكد لك بأنه لم يرد لا من بعيد ولا من قريب أي حديث عن منع التظاهرات، بل بالعكس طالبنا الحكومة في ذات الخطبة بأن تسمح بحرية التعبير وحمايتها، باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الدولية، وتحميها الدستاتير.
{ ولكن البيان الذي أصدرتموه كُتب بلهجة (عنيفة).. حتى قال البعض إنه كُتب بلسان المؤتمر الوطني؟
– نحن لسنا معنيين بتفسير الناس لكلامنا، ولا معنيين بكلام الآخرين. البيان كان توضيحاً لما ورد في الخطبة، وتناوله كثير من الناس كأنما الذي ورد في الخطبة هو منع للناس من التظاهر، وتحجيم لدور المسجد وألا يكون لديه أي اهتمام بالقضايا العامة. البيان أوضح أن ما ورد بالخطبة ليست له علاقة بما يتناقش الناس حوله. صحيح أن لغة البيان فيها كثير من الشدة، لأن هناك كثيراً من الناس تطاولوا على المؤسسة، وحاولوا تفسير مواقفها كأنها مواقف متراجعة عما اعتادت عليه، لذلك ما جاء في البيان لا نعني به الشعب السوداني، ولا الشباب المتحمس، ولا الذين يعبرون عن مطالبهم، وإنما نعني به أولئك الذين ظلوا يعيشون في أماكن بعيدة، ولا يرتبطون بالسودانيين، لا هماً وطنياً، ولا هويةً، ولا معاناة، ويحاولون أن يحركوا الناس من وراء الحدود.
{ ولكنك تحدثت عمن وصفتهم بـ(مناضلي الكيبورد).. وكأنك تسخر من هؤلاء الشباب الذين يتحدثون بلغة العصر؟
– لا لم أقصد هؤلاء، فأنا الآن أحادثك وأجلس خلف “الكيبورد” أيضاً، ولم أعني بحديثي أن استخدام الوسائط الإعلامية المختلفة أمر مُستنكر، ولكنني قصدت بذلك أولئك الذين يحاولون التطاول على الآخرين المزايدة عليهم، ويحاولون تقسيم المفاهيم الوطنية على الناس، هذا في رأيي تطرف، فالذي يكسّر الإنسان لمجرد أنه خالفه الرأي، والذي يجتهد في تجريد مؤسسة أو جهة من العمل الوطني واتهامها بالتخاذل، لمجرد أنها خالفته الرأي، فهذا نوع من التطرف. فالبيان يشير إلى هؤلاء، بألا يتطاولوا على المؤسسة.
{ … مقاطعة… مَن تقصد بهؤلاء؟ هل تعني المعارضين بالخارج؟ فحزب الأمة نفسه سبق وعارض النظام من الخارج؟
– لا.. لا أعنيهم، فالمعارضون بالخارج ليسوا كلهم مثل هؤلاء، ولكن هنالك أشخاصاً موجودين عبر التاريخ وحتى الآن، ظلوا يستفيدون من تضحيات الآخرين، وربما يتكسبون بنشر أخبار الآخرين، أو ينشئون منظمات باسم الآخرين ليستفيدوا ويتكسبوا منها، مثل (منظمة ضحايا التعذيب)، أو(منظمة أسر المعتقلين)، وغير ذلك. فأنا أعني هؤلاء. لكن قطعاً الذين يعيشون خارج السودان فيهم أناس لديهم وطنية عالية، دفعتهم الظروف للخروج من الوطن. ومادام الهدف واضحاً والوسائل مشروعة، فلا اعتراض على الانتقال في المعارضة من مكان لآخر.
{ معظم ثورات الربيع العربي بدأت وانطلقت من (الكيبورد) ونجحت.. هل ترى في التظاهرات التي شهدتها بمسجد ودنوباوي ملامح ثورة قادمة يمكن أن تنجح؟
– أولاً تلك الثورات لم تبدأ بالكيبورد، بل انتهت بالكيبورد، فالثورة المصرية مثلاً سبقتها مراحل من الاعداد والوعي ونشطت فيها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الداعية للحقوق والحريات، حتى أصبح هناك وعي لدى الجمهور، وأصبحت قضيتهم واضحة. فالثورة في مصر لم تقم من أجل المطالبة بالأكل والشرب، بل كانت ثورة تطالب بتغيير النظام وبالكرامة. وفي تونس أيضاً، صحيح أن الشاب الذي أشعل شرارة الثورة كان وراءه استفزاز شخصي، لكنه وجد البيئة والمجتمع التونسي مهيأً للثورة. وفي كل الأحوال تلك الثورات تحركت فيها كل شرائح المجتمع ونجحت في تحقيق هذا النصر.
{ لم تجب على سؤالي بخصوص الثورة في السودان؟
– أقول لك إن استخدام الوسائط الاعلامية المختلفة ليس مطلوباً لذاته، بل هو وسيلة للتواصل، ولكن ينبغي أن تنضج الفكرة أولاً، ويقتنع الناس بها، ويكون البديل معروفاً ومعلوماً، حتى يتحرك الناس بخطوات محسوبة، فإذا وجدوا الطريق مسدوداً هنا، بدّلوا إلى خيار آخر، وإذا وجدوا عقبة هنا أزالوها بوسيلة أخرى، وهكذا، لأن الثورة الجادة والناضجة لا يمكن أن تصطدم بعقبة فتترك موضوعها وتنشغل بأشياء جانبية، فهذا في رأيي نوع من العبث.
{ أنت إذاً لا ترى في تلك الاحتجاجات ثورة.. ولا تسميها كذلك بـ(الثورة)؟
– هي يمكن أن تكون ثورة، ولكنها ثورة محدودة، لأن الثورة التي أعنيها لا بد أن تتمكن من تحريك كل الجماهير في كل المواقع. الآن ربما تجد جماهير هنا وهناك يعجبون بما حدث في مكان ما، ولكنهم لم يصلوا لمرحلة أن يقتنعوا ليتحركوا ويدعموا هذه الثورة. فهي يمكن أن تكون ثورة عند أفراد، ثورة في منطقة ما، أو في زمن ما، ولكن الثورة التي تُحدث تغييراً لديها مقومات لا بد من توافرها.
{ هل ترى بأن الاحتجاجات والتظاهرات (خروج على الحاكم).. وأمر غير جائز.. كما يقول بعض العلماء؟
– هي ليست جائزة فحسب، بل واجبة، وربنا قال في كتابه: ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر). ومعروف أنه في السابق كانت المجتمعات بسيطة، وكان قصر الحاكم معروفاً ومحدوداً ويمكن لأي إنسان أن يصله وينصحه، ولكن في ظل الدولة الحديثة المعقّدة توصلت الإنسانية إلى استخدام وسائل لمقاومة الباطل، ولتقويم الحكم. هذه الوسائل هي منظمات المجتمع المدني، والقوى السياسية، والاحتجاجات التي يقوم بها الناس، فإذا رأوا أن الحكم أصبح فاسداً وفقد مقومات بقائه، وأصبح عاجزاً عن توفير الأمن والقوت للناس، وعاجزاً عن حماية الأوطان من التمزق، بالتالي واجب على الناس أن يتحركوا ليغيروا هذا النظام، ولكن التحرك لا بد أن يكون مدروساً بحيث لا يؤدّي إلى ضرر أكبر، ولا يكون تحركاً يستفيد منه النظام في استمرار بقائه.
{ على ذكر (البديل).. ما رأيك في (وثيقة البديل الديمقراطي) التي تواثقت عليها القوى السياسية مؤخراً؟
– القوى السياسية ظلت تتناقش حول هذه القضايا والبدائل، وعلى مستوى القيادات والأجهزة، يمكن أن تتفق تلك القوى على بدائل ورؤية، لكن لكي تكون هذه الرؤية حركة مجتمعية لا بد أن تنزل للجمهور ويقتنع بها ويتحمس لها ويتفاعل معها. وأعتقد أن القوى السياسية لم تبدأ تحركاً حتى الآن. وهذه التحركات التي تظهر هنا وهناك هي تحركات دافعها الأساسي هو الزيادة العالية في الأسعار، وهي بالطبع تحركات مشروعة، لكن أن نسميها ثورة يمكن أن تحدث تغييراً؛ فهذا في تقديري حديث سابق لأوانه. ولكن معلومٌ أنه حيثما ضاقت المعايش بالناس، وحيثما فقد النظام مقومات بقائه، وحيثما انتشر الفساد، وحيثما حدث تناقض ما بين الحاكمين، فهذه كلها عوامل يمكن أن تتكامل وتؤدّي إلى ثورة، إن كان البديل واعياً ومدركاً للواقع وتعقيداته، وتحرك بوعٍ كبير. ولكن الثورات غير المحسوبة وغير الناضجة، في تقديري يستفيد منها النظام أكثر مما يتضرر.
{ هل هناك ثَمّة خلاف بين الهيئة والحزب حول موضوع التظاهر؟ وما هو شكل العلاقة بينهما؟
– أبداً ليس هناك أي خلاف، كيان الأنصار هو الكيان الذي أحدث تغييراً في السودان في القرن التاسع عشر، وكانت الدعوة المهدية دعوة دينية وطنية، وفي  القرن العشرين كوّن كيان الأنصار حزب الأمة، بالتضامن مع مسلمين غير أنصار، وسودانيين غير مسلمين من أهل الوطن الذين يؤمنون بأفكار حزب الأمة نحو الاستقلال. فحزب الأمة كوّنه كيان الأنصار ليكون حزباً سياسياً ليعبّر عن الخطاب السياسي والأفكار السياسية للأنصار ولغيرهم من الذين انتموا له. وكيان الأنصار كذلك هو الذي كوّن هيئة شؤون الأنصار، كمؤسسة تعنى بالأنشطة الثقافية والدينية والاجتماعية، وكل الأنشطة الإنسانية غير السياسية، وأقول غير السياسية.
{  مقاطعة.. هل يعني ذلك أنكم بعيدون تماماً عن السياسة؟
 – لا، أعني أنها لم تؤسس كحزب سياسي يهتم بالصراع حول السلطة، لأن السياسة كهدف ووسيلة للصراع حول السلطة مهمة تقوم بها الأحزاب، لكننا نهتم بقضايا الوطن، ونحن نتحدث عن السياسة الشرعية، فكل فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد هو سياسة. لذلك أقول إن هيئة شؤون الأنصار وحزب الأمة، متفقان في أن المرجعية واحدة، والخلفية الدينية والثقافية واحدة، القاعدة شبه واحدة، كذلك الأهداف الوطنية، من ناحية الأفكار والمفاهيم واحدة أيضاً. الاختلاف فقط في التخصص، فالهيئة متخصصة في أمور الدعوة وأمور الأنصار، والحزب متخصص في الشأن السياسي، فليس هناك تقاطعاً بينهما، وليس هناك علاقة تنظيمية، لأن المؤسستين نبعتا من كيان واحد هو كيان الأنصار.
{ خطبة الجمعة في معظم المساجد أصبحت مسيّسة وموجّهة.. هل ترى أية غضاضة في ذلك؟
– دعني أقول لك إنه في كثير من الدول الإسلامية العربية التي ليست بها مساحة للحرية، الدولة هي المشرفة على النشاط الديني والدعوي، وتجد كل المساجد فيها تابعة لوزارات الأوقاف، وهي التي تعيّن كل الأئمة ويأخذوا منها رواتبهم. وبالتالي فإن الدولة هي التي توجّه الخطباء، بل وربما تكتب لهم الخُطب. أما في السودان، ولأن الدعوة الإسلامية لم تنتشر عن طريق الدولة، بل انتشرت عن طريق الطرق الصوفية والأفراد، فإن النشاط الدعوي تقوم به جماعات دينية وطرق صوفية وكيانات وهكذا، وكل جماعة لديها مساجد تابعة لها، تقوم بالاشراف عليها وتعيين ائمتها، وبالتالي كل جماعة تحاول أن تنشر فكرها وآراءها من خلال تلك المنابر. لكن بصفة عامة أقول إن خطبة الجمعة جُعلت كل أسبوع لتناقش قضايا الناس كلهم، وهذه هي رسالة المسجد الرئيسية، أن تهتم بقضايا الناس.
{ وإلى أي مدى تقومون بهذا الدور في مسجد الأنصار بود نوباوي؟
– أعتقد أننا في هيئة شؤون الأنصار، إن لم نكن الجماعة الوحيدة، فهي الجماعة التي تخرج خطبها من مؤسسة، فواحدة من أجندة اجتماع المكتب التنفيذي الاسبوعي للهيئة الذي يُعقد كل أربعاء، مناقشة خطبة الجمعة والاتفاق على موضوعها وتكليف الخطيب بصياغته، ولذلك اكتسبت هيئة شؤون الأنصار وخطبها هذا الاحترام الذي تجده لدى الجميع، وكانت الصحف تتلقفها. وقد لعبت دوراً كبيراً في التعبير عن الهموم الوطنية، في وقت كانت فيه الحريات محدودة، والأحزاب ممنوعة. عموماً أقول إن المساجد ينبغي أن يكون لها دور في قضايا المواطن المعيشية وقضايا الحكم وسياسات الدولة، ليس في إطار الصراع حول السلطة، ولكن في إطار الأمر بالمعروف واسداء النصح. وينبغي ألا تحصر المساجد نفسها في مواضيع العبادات والأحكام فقط، بالرغم مما لها من أهمية.
{  بعض خطباء المساجد رفضوا حوار الحكومة مع قطاع الشمال.. هل تعتقد أن لهم حق التدخل في مثل هكذا قضايا؟
{ مثل هذا الحديث سمعناه قبل توقيع اتفاقية نيفاشا، فبعض الخطباء والدعاة متحمسون، مثل الذين ظلوا يقرون التهم على أمريكا ويقولون أن الغرب آيل للسقوط، وغير ذلك، حديث الأئمة الأخير في تقديري غير موفق، وما دامت هناك مشكلة بين الحكومة وأشخاص يرفعون السلاح، فالواجب الشرعي والوطني يستوجب أن تتفاوض الحكومة مع حملة السلاح لتعرف مشاكلهم ويصلوا لاتفاق. لذلك فأي حديث يحرّض الحكومة على ألا تتفاوض مع هؤلاء هو حديث في تقديري غير موفق وغير عملي، لأن الدولة والمواطن متضرران من الحرب. ومن يحملون السلاح هؤلاء هم مواطنون، وإن لم تكن لديهم قضية لما حملوه، وكل حروب العالم انتهت بتفاوض واتفاق.
{ أجاز مجمع الفقه الإسلامي مؤخراً تعامل الحكومة بالقروض الربوية وفقاً لفقه الضرورة.. هل تعتقد أن هناك بالفعل ضرورة تبيح ذلك؟
– أولاً أحب أن أؤكد أن الضرورات متعلقة بالأشخاص وليس بالدول، كأن يتعرض شخص مثلاً للموت أو المجاعة وتكون هناك ضرورة لإنقاذه، أما بالنسبة للدولة فلا وجود للضرورات، وإذا عجزت الدولة أو الحكومة عن توفير الضرورات لشعبها فيجب أن تذهب. وكما قال سيدنا (عمر الفاروق) قولته المشهورة: (ولّانا الله على الناس لنسد لهم جوعتهم، ونوفر لهم حرفتهم، فإن عجزنا عن ذلك اعتزلناهم)، لذلك أي حديث عن أن هنالك ضرورة تبيح التعامل بالربا هو حديث غير موفق، لأن الربا محرم تحريماً مغلّظاً، والذي يتعامل بالربا عليه أن يأذن بحرب من الله ورسوله. فكيف تحارب الله وتريد في ذات الوقت أن تنتصر! أقول إنه ليس هناك أية ضرورة تجعل الحكومة تقترض، وإذا عجزت عن توفير الضرورات لشعبها فعليها أن تذهب، ليأتي من يستطيع أن يحل مشاكل الشعب.
{ كيف تنظر للاتفاق الذي وقّعه حزب (الأمة) مؤخراً مع حركة مناوي؟
– ليس لي تعليق على ذلك، ويجب ان يُسأل حزب الأمة عنه، ولكن بصورة عامة أقول إن حزب الأمة لديه أطروحات ظل يقدمها منذ زمن للقوى السياسية في الداخل والخارج، وهي كلها تهدف إلى مستقبل السودان حول الحكم وادارته، وهي مسائل محل حوار بين الناس، وبالتالي أعتقد أن القوى السياسية لها الحق في أن توقّع هذه الاتفاقات مع أية جهة تتفق معها، ما دام أن هذا الاتفاق فيه تأكيد على أن يتم هذا الأمر بالوسائل السلمية.
{ ما موقف حزب الأمة وكيان الأنصار من أحداث نيالا الأخيرة؟
– حزب الأمة أصدر بياناً أدان فيه الأحداث، وكذلك في خطبة الجمعة التالية للأحداث قمنا بإدانة العنف المفرط الذي أستخدم ضد المواطنين، وقلنا إن من حق المواطن أن يظاهر في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس، خاصة في دارفور التي تعيش ظروفاً استثنائية، وقلنا بأن التظاهر حق مشروع، وواجب الدولة أن تحمي المواطن ليعبر عن رأيه. استخدام العنف المفرط الذي يؤدي إلى موت المواطنين أمر مرفوض تماماً وُمدان، والذين قاموا بهذا العمل ينبغي أن يُحقق معهم وأن يُحاكموا محاكمة رادعة تمنعهم من تكرار هذا الحدث، ولا بد من تعويض أسر الذين قتلوا. هذا هو موقفنا الواضح تجاه تلك الأحداث. وقد صلينا صلاة الغائب في تلك الجمعة على أرواح الشهداء استنكاراً للحادث، وتعبيراً عن تضامننا معهم.