مسالة مستعجلة

 عاجل لوزير التخطيط العمراني
نجل الدين ادم
أستوقفني ما ورد في باب (حضرة المسؤول) في صحيفة الرأي العام الغراء، من شكوى لأحد المواطنين بمحلية شرق النيل وتحديداً في منطقة السمير بالحاج يوسف، بشأن تعطيل مسؤول المساحة بمحلية شرق النيل لإجراءات التصديق له بكروكي للبناء رغم اكتمال كافة الإجراءات ومسح قطعة الأرض التي يمتلكها مسبقاً.
 ذكر المواطن “سعيد دمباوي” في شكواه أن رفض السلطات المختصة منحه التصديق لبناء غرفة عطل زواج ابنه!، والسبب غير معلوم! رغم أنه دفع رسوم الخدمة، وبعد استلام الإيصال ذكروا له أن الخدمة متوقفة إلى حين!، بزعم أن هناك توجيهاً صادراً بوقف تسليم أي موقع حتى تتم المعاينة مع العلم أن المعاينة تمت، والمؤسف أن الاستئناف بشأن هذا الضرر الواقع على المواطن، تكون لذات الشخص الذي قرر عدم المنح للتصديق!
كتبت قبل أيام عن مثل هذه الأضرار التي تطال المواطن وهو لا يجد لها سبيلاً للحل، لأن الطلب والاستئناف في دائرة واحدة لا تتجاوز الشخصين، معظم حالات الاعتداء التي تقع على الموظفين من قبل المواطنين سببها مثل هذا التعسف الذي يعتبره المواطن ظلماً مقصوداً وقد لا يكون مقصوداً، أنا متأكد أن هناك المئات من أصحاب الشكاوى ولكنهم يختارون أن يستلموا حتى لو أدى ذلك لضياع حقوقهم، ظناً منهم أنه ليس هناك من جهة عليا تتدخل طالما أنك تستأنف لذات الشخص الذي أوقع عليك الضرر.
مشاكل الأراضي والتخطيط وتصاريح البناء…الخ، لا أول ولا آخر لها وهي أمور حتمية تلازم المواطن لذلك ينبغي أن تجد حظها من النفاذ.
السيد وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم دون الخوض في تفاصيل المظالم التي لا تجد سبيلها إليكم، هناك من يصابون بالمرض والإعياء بسبب ما يقع عليهم من ضرر.
في عهد الوزير الأسبق المهندس “شرف الدين بانقا” كان له يوم مفتوح مع الجمهور لمعالجة مثل هذه المشاكل، لذلك كانت تقل حالات التقاعس في حسم المشاكل على مستوى المحليات والوحدات الإدارية، وكان الوزير لا يتحدث إلا بما هو مكتوب، يقرأ ويعلق ويوجه الجهة المختصة بالإجراء العاجل، والعاجل هذه كان يعرفها الموظفون أنها لا تقبل القسمة على التأخير والتأجيل.
السيد الوزير تردنا العديد من الشكاوى على هذه الشاكلة، ونحتار في التعامل معها، فلو قُدر لنا أن نتتبعها فإننا نحتاج لصفحات وصفحات لعكس حجم التعسف الذي يقع على المواطن البسيط، لذلك فإنني أقترح عليكم تفعيل صندوق الشكاوى حتى ترفعوا ولو القليل مما يقع من أضرار على البسطاء الذين لا حول ولا قوة لهم لملاحقة كبار الموظفين ولا جهة عليا يلجأون إليها سواك، والله المستعان.