بعد ومسافة
الحكومة الجديدة وتصحيح أداء القيادات بالقلم الأحمر!!
مصطفى أبو العزائم
وضعت اللجنة العليا للإصلاح السياسي معايير دقيقة لإصلاح الحياة السياسية منذ نحو عامين تقريباً، لتشمل إصلاح كامل الحياة السياسية، والهياكل العدلية والنظامية والأمنية، إضافة للعلاقات الحزبية، من خلال سبعة محاور يتقدمها الإصلاح الاقتصادي بقطاعاته المختلفة (مالية ونقدية وإنتاجية وخدمية، وعلاقات اقتصادية خارجية)، يليه الإصلاح الاجتماعي من خلال تقوية الشرائح الضعيفة المتأثرة بقرارات الإصلاح الاقتصادي – التحرير تحديداً – من خلال برامج عديدة تدور في فلك الدعم المباشر وغير المباشر وتوفير آليات تمويل للأسر والأفراد وصغار المنتجين والخريجين والمرأة الريفية وغيرها.
ومن بين تلك المحاور السبعة يبرز محور إصلاح الخدمة المدنية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية، بتحقيق مبدأ العدل والمساواة وهو شعار ثوري ظل يطالب به كل محتج وغاضب مع المناداة بمراجعة التشريعات والآليات على مستوى المركز والولايات.
وهناك أيضاً الإصلاح في جانب العلاقات الخارجية، وفق المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، وهذا الحوار نستطيع القول بأنه تحقق بأعلى درجة ممكنة، عادت نتيجة نجاح باهر تمثلت في الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية على بلادنا، وهذا نفسه ما كان ليتحقق دون النجاح في محور الإصلاحات التشريعية والقانونية والعدلية، لأنها أساس كل إصلاح منشود في بقية المحاور، وتعتبر الركيزة الأساسية في بناء إصلاح الدولة.
هناك محور آخر مهم هو محور الإصلاح الإعلامي الذي يقوم على الحريات، فالصحافة والإعلام هما لسان حال الدولة والمجتمع، وهما العين الرقيبة للأداء الحكومي، فالإعلام الآن أصبح الذي يقود المجتمعات ويعمل على تقوية الدولة بِحث القائمين على أمر إداراتها باستكمال حلقات الإصلاح بترقية هياكل المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية.
برنامج الإصلاح السياسي العام سيكون هو برنامج الحكومة الجديدة، ولا نتوقع أن يدخل (سوس) المحاصصات والموازنات والترضيات في اختيار الولاة والوزراء ووزراء الدولة وقيادات الخدمة العامة، لا نتوقع أن يدخل هذا السوس ليضرب هيكل الحكم وعظمه ويفت من عضده، إذ يكفينا كل سنوات ما بعد الاستقلال التي ضاعت هباءً دون أن تتوافق القوى السياسية على برنامج وطني مشترك يكون هو الهادي والموجه للحاكم، بحيث يصبح ذلك البرنامج هو مرجعية المحاسبة ومعيار الانحياز أو الإخفاق وفق المعايير الموضوعة لاختيار المرشحين للمناصب الوزارية أو لمناصب الولاة، فإنني أرى في أفق التعيينات مقاعد وزارية بلا وزراء من هذا الطاقم الحالي، وربما يتم تغيير كثير من الوزراء ووزراء الدولة والولاة في التشكيلة الحكومية الجديدة، على اعتبار أنهم من الذين لا تنطبق عليهم المعايير المطلوبة.
المرحلة القادمة نريدها مرحلة شباب متعلم، يعرف لغة العصر والتخاطب بها، ويعرف كيف يطرح خططه وبرامجه ويناقشها من خلال الحواسيب والشبكات، وكيف يعرف مواجهة التحديات القديمة أو المفاجئة.
حقيقة هي مرحلة متقدمة تحتاج إلى وزراء متقدمين في الفهم والأداء والمتابعة، ولدينا الآن منهم بعض الوزراء في المجلس الحالي، ولا نريد أن نسميهم، لكن أداء بعض الوزارات ونجاحها كفيل بالإشارة إليهم.. وما علينا إلا أن نصحح في كراسة الواجبات الحكومية ونصحح بالقلم الأحمر ليعرف الناجحون أنفسهم – وهم يعلمون – وليعرف الراسبون أسباب الرسوب.. ولا مجاملة في ذلك بالإعادة.
