مسالة مستعجلة

مظالم على قارعة الطريق !!
نجل الدين ادم
تحزنني التجاوزات التي تتم في قانون الحكم المحلي وبعض التشوهات التي تقع عند التنفيذ ويكون المواطن هو الضحية الأولى فيها، التجاوزات بأي حال هي شكل من أشكال الظلم، لأنها لا تضع اعتباراً لحق المتضرر في استرداد حقه إذا وقع في شرك المخالفات!
الوحدات الإدارية مناط بها حسب فهمي المتواضع، تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة وإصحاح البيئة ومراقبتها وحفر المصارف والوقوف على انسياب الخدمات الأساسية، وقصد منها تخفيف الظل الإداري.
 لكن ماذا تفعل الوحدات الإدارية اليوم.. صور التعسف نلاحظها من خلال الإجراءات التي تتبعها في معالجة المخالفات.
 تقوم الوحدة الإدارية بالحجز على ممتلكات من تعتبرهم مخالفين من أصحاب المحال أو الفريشة أو (ستات) الشاي، دون اللجوء للجهات العدلية وفق ما هو مخول للمحليات من سلطة تتعدى السلطة الأساس التي تتفرع منها القوانين واللوائح، بل تتعدى هذا التصرف إلى التصرف ببيع الممتلكات بزعم رسوم المخالفات، يحدث ذلك أمام سمع وبصر الجميع وحقوق قانونية مهدرة جراء هذه الازدواجية التشريعية في القوانين التي تسلب بموجبها الولايات سلطات لصالح المحليات بما يتعارض مع قانون وزارة العدل الذي ينظم كل التشريعات ويكفل الحقوق القانونية، ولكن هذه الحقوق تجدها تضيع بين يد هؤلاء الذين لو قدر الله لك أن تقع في يدهم وهم ينفذون حملة لمحلية!
ترد إلينا بصورة متكررة شكاوى على هذه الشاكلة ولا يكون أمامنا سوى الاستماع لما يشيب منه شعر الرأس.
لو علم الولاة ووزراء الحكم المحلي بحجم المظالم التي تقع على الكثير من المواطنين وهم لا يعلمونها، لسارعوا إلى تغيير هذا الوجه القبيح من التصرفات التي تقع على هؤلاء الضعفاء الذين ربما تكون (قدرة) الفول التي أخذت منهم مثلاً، هي مصدر رزقهم، أو أن عدة ست الشاي التي تتم مصادرتها كاملة، هي حصاد ما تملكه من رأس مال.
ولاية الخرطوم تتصدر حالة الفوضى في تنفيذ القانون بشكل يحمل ملامح من الازدواجية، تتطلب من السلطات الأعلى سواء معتمدي المحليات أو وزير الحكم المحلي أو المجلس التشريعي في الولاية أو الوالي نفسه التدخل.
من هنا أبعث برسالة للسيد وزير الحكم المحلي على وجه الخصوص، بشأن ما يقع من تجاوزات في الوحدات الإدارية.
 لدينا العديد من الشكاوى المحزنة التي لا نستطيع أن نوصفها إلا بالظلم، لديّ من الأوراق التي تدين القائمين على أمر الوحدات الإدارية وهم ينفذون قراراتهم بشيء من اللا مبالاة، زيارة واحدة لا تكفي لأحد الأسواق والاستماع للضباط الإداريين بمعزل من أصحاب الوجعة، لا يجدي شيئاً.
إن أردتم إنصافاً للمواطن فعليكم الاستماع إليهم أولاً وسوف تجدون العجب العجاب، والله المستعان.