تمديد وقف إطلاق النار لـ(6) أشهر وقراءات اقتصادية على ضوء رفع العقوبات الاقتصادية

مجلس الوزراء في جلسة استثنائية
تقرير – نزار سيد أحمد
مثَّل قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بارقة أمل لاعتدال المناخ السياسي قبل الاقتصادي، وذلك من واقع المسارات المتفق عليها التي يأتي في مقدمتها تحقيق السلام في السودان ودعم السلام في جنوب السودان، وعطفاً على ذلك عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” خصصت للتداول حول قرار رفع العقوبات الاقتصادية، حيث خرج المجلس بقرار كبير تمثل في تمديد وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر جديدة، تماشياً مع التزامات السودان في ما يتعلق بمسارات الحوار مع الولايات المتحدة، ودليلاً عملياً على جدية الحكومة في تحقيق السلام في البلاد، ويأتي قرار مجلس الوزراء بعد أقل من خمسة عشر يوماً، من تاريخ تمديد رئيس الجمهورية وقف إطلاق النار لمدة أشهر تزامناً مع احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال. وبقرارات المجلس في جلسته أمس تكون الحكومة قد قذفت بالكرة في امتحان الجدية للوصول إلى اتفاق سلام ينهي حالة الحرب التي تطاولت سنينها.
وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر
عوداً على بدء فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية برئاسة المشير “عمر البشير” رئيس الجمهورية تمديد قرار وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر. أكد المجلس إن للقرارات آثار تتعدى الاقتصاد إذ تمتد لمسيرة الحرب والسلام ما يمهد لتوقف الدعم للحركات المسلحة ويساهم بدوره في تهيئة البيئة المناسبة للتفاوض. منوِّهاً إلى أهمية الاستعداد لمرحلة جديدة بوضع الترتيبات والإجراءات التي من شأنها مواكبة المستقبل باستيعاب الآثار الإيجابية لقرار الإدارة الأمريكية بشأن رفع العقوبات. ونقل الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور “عمر محمد صالح” في تصريح للصحافيين وقائع ما دار في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، مبيناً أن المجلس بعث بالإشادات للدور الكبير الذي لعبه الرؤساء العرب والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومنظمة دول عدم الانحياز التي وقفت وساندت السودان في موقفه حتى تكلل الأمر بالنجاحات، ولم تتوقف إشادات المجلس بالداعمين من أصدقاء السودان، بل تجاوزتها إلى من هم داخل البلاد ممن كانت لهم بصماتهم الواضحة في القرار الأمريكي على غرار اتحاد أصحاب العمل الذي قدم التمويل والمساندة للجهود التي أثمرت في نهاية المطاف برفع الحظر الاقتصادي، ووجه مجلس الوزراء ببذل مزيد من الجهد لتنفيذ ما يلي السودان من التزامات خلال الفترة المتبقية بالشفافية المطلوبة.
لقراءة قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد وقف إطلاق النار على ضوء القرارات الأمريكية، تحدث لـ(المجهر) عضو وفد التفاوض حول المنطقتين الدكتور “حسن كرشوم”، معتبراً أن القرار جاء في سياق مسارات الحوار السوداني الأمريكي التي احتوت ضمن بنودها الخمسة على ضرورة التعاون بشأن وقف العدائيات للوصول إلى عملية سلمية شاملة، هذا فضلاً عن تسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في المنطقتين على نسق المقترح الأمريكي الخاص بتوصيل المساعدات الطبية من أصوصا عبر الداخل السوداني، ومن ثم إلى المتضررين، ولفت إلى أن القرار جاءت ضمن حيثياته إشادة كبيرة بسلوك الحكومة والتزامها طيلة الستة أشهر الماضية بوقف إطلاق النار .
اجتماع المبعوث بفصائل المعارضة
 مضى “كرشوم” في حديثه، منبهاً إلى أن التمديد الجديد من شأنه أن يقود إلى اتفاق سياسي، خاصة وأن لقوى نداء السودان اجتماعاً اليوم بالمبعوث الأمريكي “دونالد بوث” وحضور آخرين من المبعوثين الدوليين، للنقاش حول أمرين اثنين هما: المقترح الأمريكي بشأن توصيل المساعدات بجانب الاتفاق على استئناف عملية التفاوض، وحول إمكانية نجاح اجتماع المبعوث مع الحركات في استئناف التفاوض وقبول المقترح لفت “كرشوم” إلى أن الأمر سينجح ولا مجال للحركات في أي مماطلة، خاصة وأن الولايات المتحدة لا تعمل بمعزل عن شركائها في دول الترويكا الذين هم على اتفاق في كافة التفاصيل بما في ذلك قرار رفع العقوبات الاقتصادية وحيثيات مسارات التفاوض بين الخرطوم وواشنطن.
إعاقة رفع العقوبات وتحدي المهلة
وبخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق قال “كرشوم”: إن الحركة الشعبية سعت بكل قوة طيلة الفترة الماضية لعرقلة خارطة الطريق السودانية الأمريكية بهدف إعاقة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان حتى لا يكون السودان في موقع قوي وهو يفاوضها، مبيناً أن مساعيها كللت بالفشل بعد أن تأكدت واشنطن من جدية الحكومة في الوصول إلى سلام من خلال التزامها بمسارات التفاوض الخمسة المطروحة. وحول ما إذا كانت تشكِّل المهلة التي حددتها أمريكا لوضع السودان تحت المراقبة، أكد “كرشوم” أن المهلة تشكل تحدياً حقيقياً، لكن بإمكان السودان النجاح في تجاوزها، معتبراً قرار رفع العقوبات نفسه شهادة في حق الحكومة تدحض اتهامات الحركات التي توجهها بأن الحكومة تعرقل توصيل المساعدات الإنسانية وتعيق التفاوض وإلى غير ذلك من الاتهامات التي درجت الحركات على إلصاقها بالحكومة. 
بعيداً عن التفاوض قريباً من الاقتصاد
بعيداً عن الجانب السياسي والتفاوضي بين الحكومة والحركات المسلحة وقريباً من التداعيات الاقتصادية التي يمكن قراءتها في ثنايا القرار الأمريكي برفع الحظر عن السودان، اعتبر وزير النقل المهندس “مكاوي محمد عوض” في تصريح بمجلس الوزراء أن القرار الأمريكي يمثل فرحة كبيرة لوزارته التي قال إنها تأثرت قطاعاتها بالحظر بشكل كبير، سيما في مجالات قطاع النقل المتمثل في الطيران والسكة الحديد والنقل البحري، وأشار إلى أنه سجل زيارة فورية للخطوط الجوية السودانية، حيث توقع العاملون فيها تحولات كبرى بعودة الناقل الوطني للتحليق محلياً وعالمياً، ولفت إلى أن وزارته لها خطط موجودة مجازة من قبل مجلس الوزراء للانطلاق في كافة القطاعات، منبهاً إلى قرار من رئيس الجمهورية بشأن إنشاء شركة جديدة للخطوط البحرية، بجانب عمل كبير فيما يلي النهوض بالموانئ على امتداد ساحل البحر الأحمر.
فرص جديدة
وزير الصناعة الدكتور “محمد يوسف علي” في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء وصف القرار بالمناسبة المهمة على الاقتصاد الوطني ولشعب السودان الذي قال إنه تضرر كثيراً من الحظر، مبيناً أن وزارته تضررت كثيراً، وذلك من واقع حاجة القطاع الصناعي للتمويل بموارد كبيرة محلياً وأجنبياً، مشيراً إلى أن رفع الحظر من شأنه تحقيق فرص كبيرة للتطور من خلال الاستفادة من الخامات الوطنية، وأكد أنه ستبدأ في العمل على الاستفادة من القرار لتطوير صناعات النسيج والأدوية من خلال استثمار الفرص التي ستتوفر عبر مؤسسات التمويل العربية والدولية، هذا بجانب الحصول على إمكانيات وتقانات بتكلفة معقولة، ومضى ليؤكد أن التحدي الأكبر الذي يواجههم هو كيفية خلق فرص لتوظيف الشباب.