حوارات

مدير معبر أشكيت اللواء "الهادي الجاك" لـ( المجهر)(2-2)

–    الإجراءات في المعبر السوداني لا تزيد عن نصف ساعة.. وصحيح الجانب المصري يؤخر الركاب
–    النفايات الإلكترونية والأجبان والزيوت يحظر استيرادها من مصر ولكن…  
–    لا يتوفر لدينا جهاز فحص آلي في المعبر تماماً..ولكننا اكتشفنا كل حالات التهريب
سوء المعاملة لأي مواطن أمر مرفوض
 بالنسبة لـ(أشكيت) منذ تأسيسه لم يتأثر بتهريب

بعد اكتمال رحلتي عبر معبر أشكيت السوداني وقسطل المصري من حلفا إلى أسوان، ووقوفي على  تفاصيل كثيرة تستدعي وضع الأسئلة على طاولة المسؤول السوداني، جلست إلى مدير معبر (أشكيت) اللواء “الهادي الجاك” بحثاً عن إجابة، لماذا السكوت على التجاوزات المصرية وما حقيقة تسرب حلويات مولد فاسدة وصلصة منتهية الصلاحية، فكان هذا الحوار…
حاورته : ميعاد مبارك

–    المسافر يشكو من تعطله لساعات داخل معبر أشكيت ومن ثم معبر قسطل؟.
–    ما أستطيع أن أؤكده داخل المعبر السوداني، لا يستغرق البص السوداني أكثر من (25) دقيقة، إلى نصف ساعة هذه مثبتة بمتابعة دقيقة ، أما في المعبر المصري ، هنالك بعض الإجراءات التي نسعى لتعديلها، و هنالك تعطيل لساعات، ولكن لمبررات، لأن العمل في الفحص الجمركي لدى الإخوة في مصر لازال
 يدوي، وهذا يعني أن البص يستغرق ساعات طويلة لإجراء الفحص، وهنالك مساعٍ لتطوير هذه العملية اليدوية إلى آلية، ولكن تقف بحيرة النوبة الآن عائقاً، وهنالك مساعٍ لتوصيل وصلات بالفايبر عبر المياه لجعل الفحص آلياً، أيضاً هنالك العبارة التي تعبر المساحة المائية ما بين قسطل وأبو سمبل وهي تستغرق أكثر من الساعة تقريباً .
–    هنالك بضائع من ضمنها كريمات الشعر الإثيوبية تمر من المعبر السوداني دون  تفتيش؟.
–    الكريمات الإثيوبية محظور خروجها.
–    شاهدتها تخرج من أشكيت ثم من قسطل دون تفتيش، وغيرها من البضائع لم تفتش، أليس من المحتمل أن يكون داخل العبوات هذه مواد أخرى؟.
–    ما أود أن أؤكده أنه ليس هنالك أي بضائع تخرج دون تفتيش، ولكن هنالك سلطة تقديرية لسلطات الجمارك، وأنا مديراً لهذا المعبر أشهد أن الجمارك تمنع خروج السلع الممنوع خروجها من السودان بصورة حاسمة لدرجة يضطر الراكب لإلغاء سفره، إذا لم يصطحب بضائعه، ولكن بنفس المستوى هنالك بضائع غير مسموح بخروجها، لكن يسمح للراكب بخروجها لظروف ومقتضيات تقديرية.
–    ما هي السلع المحظور خروجها من السودان؟.
–    مثلاً: الذهب بكميات تجارية، لكن إذا جاءت سيدة ترتديها للزينة لا يمكن أن تمنع، لكن هنالك قدر معيَّن ضابط الجمارك بتقديره يرفض أن يخرج، وأيضاً العقاقير الطبية، هنالك عقاقير يمكن للمريض إذا أثبت ما لديه من روشتة طبية أن هذا لعلاجه الشخصي، لكن الكميات لا يسمح بدخولها باعتبارها مؤثرة على الصحة العامة ويمكن أن تستغل في مسائل التخدير وغيرها، هذه أيضاً سلطة تقديرية بضوابط تحددها الجمارك والحجر الصحي وتحددها المواصفات، وأيضاً الكريمات وأي سلع أجنبية تدخل للسودان بعملة حرة، وبالتالي يحظر خروجها من السودان، لكن هذا الأمر ليس على الإطلاق، هنالك ضوابط تحدد الكمية والنوعية المسموح بها .
–    هنالك شكوى من زيادة رسوم التنقل عبر معبر أشكيت وقسطل؟.
–    أولاً، مسألة الرسوم هذه بالنسبة للجانبين هنالك لجنة سنوياً تدرس هذه الرسوم، وما أؤكده أن هذه الرسوم رسوم بقوانين إذا كانت في الجانب المصري أو السوداني ،ليست هنالك رسوم تفرض عشوائياً ، وأي رسم يتم استخراجه بإيصال إلكتروني، وفي أي سداد لرسم يجب استلام إيصال ، وإذا لم يفعل المسافر فهو انتقاص لحقوقه، والإيصالات لدينا تخضع لوزارة المالية الاتحادية، في الجانب الأخر أيضاً كل الرسوم تخضع لوزارة المالية أو السلطات المصرية المصادق عليها.
–    عندما عبرنا معبر قسطل دفعنا (90) جنيهاً، على حسب ما عرفت من الركاب كانت (50) جنيهاً، وأصبحت (60) جنيهاً، رسوم عبور و(30) جنيهاً، رسوم حجر صحي، منحنا إيصال عن الـ(60) جنيهاً فقط، ولم نمنح أي إيصال يفيد بأن إدارة المعبر تسلمت منا (30) جنيهاً، دون إيصال و(15) جنيهاً، أخرى لتمرير حقائبنا على السير منحنا تذكرة عنها وأخذت منا عند الدخول، وسأل بعض الركاب عن ماهية هذه الرسوم ولم ترد السلطات المصرية، ما تعليقكم؟.
–    لا علم لي بأن السلطات المصرية في قسطل تأخذ أموالاً دون إيصال، واؤكد أن أي رسم من الجانب السوداني أو المصري يقابله إيصال مالي معتمد إذا كان هنالك راكب دفع رسوماً بدون إيصال من حقه أن يطالب بإيصال حتى لو اقتضى الأمر أن يتصل بمدير المعبر المعيَّن إذا كان في السودان أو مصر، ولكن أن يغض الطرف عن ذلك ويدَّعي أنه أخذت منه الرسوم فهو تفريط.
–    سأل الركاب عن الإيصال ولم يجدوا إجابة في قسطل؟.
–    ربما يحدث ذلك للراكب البسيط، ولكن المتعلم والمستنير يجب ألا يغفل عن حقه.
–    سألت بعض الركاب لماذا لم يطالبوا بحقهم فقالوا إن الجانب المصري يطوِّل المسألة ويرهق المسافر حال الشكوى؟.
–    لا، لن يحدث أي تطويل، اعتقد أن أي راكب يتم تحصيل جنيه أو خمسين جنيهاً، منه من حقه أن يطالب بإيصال، وفي حال لم يمنح إيصال من حقه أن يتقدم بشكوى رسمية لدى إدارة المعبر.
 لدينا اجتماعات دورية نناقش فيها الشكاوى التي تردنا، أنا شخصياً كل الشكاوى التي تصلني سواءً كانت كتابة أو شفاهة أناقشها مع الجانب المصري، وفي كثير من الأحيان بكل أسف أجد أن التفريط يكون من جانبنا، نفرط في حق من حقوقنا ثم نطالب به بعد فوات الأوان، حيث لا يكون هنالك دليل قاطع.. ولدينا حالات تم ضبطها وتحديد الأشخاص فيها وعوقبوا.
–    التجار يشكون من تعطل بضائعهم في المعبر وفي الحظائر الجمركية لفترات طويلة تتجاوز أكثر من شهر؟.
–    كل هذا سرد من قبل وفي الأخير نجد أن الشخص المشتكي هو المخطئ، البضائع التي ترد للحظيرة مثلاً في أشكيت هذه البضائع تأتي، ولكن المستندات هي التي لا تأتي،لا يمكن أن يتم التخليص لبضائع لم تأت مستنداتها وهي ناقصة أو غير واضحة البيانات أو غير مطابقة للسلع التي أمام الضابط في الجمارك لذلك يأتي التأخير.
–    هنالك حديث عن قلة الكادر العامل في الحظائر الجمركية؟.
–    لا علاقة بحجم الكادر بهذا الأمر.
–    هل لديكم نقص في الكادر العامل؟.
–    ليس بالنقص الذي يذكر، هنالك نقص في الكادر في كل المواقع لكن ليس بالحجم الذي يقعدنا عن أداء الواجب، أن كان هنالك ضغط عمل في موقع معيَّن وهنالك عدم نشاط في موقع آخر يتم سحب الضباط من الموقع المعين لسد الثغرة في الموقع الذي يتعرض للضغط في اللحظة المعينة .
–    ماذا عن إجراءات السلامة في المعبر وعربات الإطفاء؟.
–    قبل أيام كان لدينا دورة دفاع مدني لحوالي (50) من الأفراد في الإطفاء وأرسلت لنا إدارة الدفاع المدني عدد من أنابيب الإطفاء بسعات مختلفة، وموعودون خلال يناير وفبراير أن تصلنا سيارة إطفاء لتكون إضافة لنا هنا عند إنشاء وحدة للسلامة والأمن، ومبدئياً الآن هنالك أربعة أفراد تم تحديدهم كأفراد دفاع مدني للإطفاء .
–    قبل وقت قريب احترقت أكثر من (30) سيارة تعود ملكيتها للسودانيين العائدين من ليبيا في المعبر واستمر الحريق حتى تدخل الجانب المصري  وأرسل عربة إطفاء؟.
–    هذه حقيقة، وبحثنا الأمر، و سيتم توفير عربتين رغم أن لدينا عربة في المطار، لكن كان يعوذنا الكادر المؤهل، ونعمل الآن على حل ذلك.
–    دائما تأتي الإجراءات فيما يخص السلامة متأخرة، لقد تم إنشاء المعبر قبل وقت كافٍ لماذا فقط بعد أن نشب الحريق فكرتم في وحدة الأمن والسلامة؟.
–    ظللنا نتحدث عن إجراءات السلامة منذ افتتاح المعبر وفي لحظة الحريق كانت هنالك عربة موجودة وكادرها موجود، ولكن قدر الله أن يكون الفني غير موجود، والحريق لم يحدث في معبر أشكيت، ولكن في الحظيرة الجمركية  داخل محلية وادي حلفا وبالوسائل التقليدية استطاع المواطنون مع قوات حلفا احتواء الحريق ومحاصرته، ولا ننكر أن الجانب المصري حين استعنا به في المرحلة الأخيرة ساهم إسهاماً مقدراً.
–    وماذا عن إجراءات السلامة الأخرى كالإسعاف؟.
–    لدينا سيارة إسعاف موجودة بكادر منذ أكثر من عام.
–    قبل أيام تم القبض على ثلاثة بكاسي تهرب السلاح على مقربة من المعبر، أليس هنالك حراسة هناك كافية حول محيط المعبر؟.
–    هنالك حراسة لو قمت بالمرور حول المعبر كنت ستشاهدي الجانب الشرقي من المعبر، هنالك قوة جيش، هنالك معسكر للقوات المسلحة لتأمين المعبر، أيضاً هنالك قوة في الناحية الغربية للمعبر، ولكن ليست ظاهرة للعيان، هنالك أيضاً قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني تسكن داخل المعبر في المبني الواقع من الناحية الغربية للمعبر، هنالك قوة تأمين وأجهزة أخرى.
–    المهربون اعتادوا سلوك الطرق المقاربة للمعبر دون خوف، وهذا دليل على أنه يمكن العبور من خلالها؟.
–    المناطق الحدودية عموماً يسهل التسلل عبرها للتهريب، حيث طبيعة المنطقة جبلية، الآن هنالك طرق عبر الجبال في كل السودان ليس فقط حصراً على الولاية الشمالية، في كل الولايات هنالك طرق يسلكها المهربون طرق غير الطرق المعروفة، هم يستفيدون من الجبال والوديان والمناطق النائية والصحراوية لأعمال التهريب التي تتم عادة ليلاً، وهي ظاهرة لم تبدأ مع المعبر، ولم تنته عنده، هي ظاهرة ممتدة لعشرات السنين وستظل هكذا، و(أشكيت) منذ تأسيسه لم يتأثر بعمل يخص التهريب ولم يقتربوا من المعبر بصورة تؤثر على أمن وسلامة المعبر.
–     هل هنالك معالجات مقترحة لمسألة التهريب في المناطق المقاربة للمعبر؟.
–    نعم، الاستخبارات العسكرية على المستوى الاتحادي كانت في عمل ميداني لفتح نقاط حدودية، وهنالك إجراءات وأجهزة مختصة تقوم بعمل تأمين للحدود عبر نقاط معينة بأطواف معينة وشرطة التهريب والمدينة والقوات المسلحة بحرس الحدود وكل الجهات ذات الصلة قائمة بدورها على أكمل وجه وتؤمن النقاط بدوريات ونقاط مراقبة وضوابط .
–    معبر أرقين بعد اكتماله سيؤثر سلباً على معبر أشكيت فـ(أرقين) يختصر قرابة الأربع ساعات ذهاباً وإياباً، كما وصف بأنه قاري وعملي أكثر من أشكيت؟.
–    والله أنا لا أنكر، أرقين معبر قاري ولكن حتى الآن لا ألحظ أي تغيير، المعبران يعملان، عندما تم افتتاح أشكيت كان في الاعتبار أن هنالك معبراً اسمه أرقين سيربط السودان بمصر أيضاً، وبالتالي أصحاب القرار في مصر والسودان لم يغب عنهم ذلك، ولكن هذا تكامل أدوار .
–    كيف ستتم عملية التكامل، هل ستحدد أيام للعبور من هذا وأخرى لذاك؟.
–    الحركة حرة، ليس مفروض على أيِّ أن يختار معبر بعينة.
–    لو حسبناها فقط بتوفير الوقت، سيختار الراكب (أرقين) الذي يوفر أربع ساعات ذهاباً ومثلها إياباً؟.
–    هذا خيار المواطن لا حرج في ذلك.
–    هذا سيؤثر على العمل في أشكيت؟.
–    لا، المسألة ليست مربوطة بنقل البضائع والركاب، فقط هنالك الأنعام والمواد الخام والبترولية، ليست هنالك خطوط فاصلة، ، وأرقين طريق قاري معني بنقل البضائع القادمة من دول الجوار.
–    هل صحيح أن هنالك مقترح لاتفاق حول تقليل أيام العبور عبر أشكيت لثلاثة أيام لتوفيق أوضاع النقل النهري؟.
–    لا علم بذلك.
–    ألا يترتب على بناء ميناء (قسطل) المصري داخل الحدود السودانية أضرار بالسيادة الوطنية للسودان؟.
–    هذه قضايا سيادية، لا أعلم أن كان معبر قسطل داخل الأراضي السودانية أم لا.
–    هل تعبر عبر المعبر عربات خاصة؟.
–    نعم، هنالك رحلات تتم بالعربات الخاصة لجمهورية مصر، وتتحصل العربة على الترخيص اللازم للسائق والعربة ويجب حمل المستندات اللازمة ومن ثم الاتجاه لجمهورية مصر العربية وقضاء فترتها والعودة للوطن.
–    هنالك شكوى من بعض الركاب، بسبب سوء معاملة الكادر المصري في معبر قسطل، هل وصلتكم شكاوى من هذا القبيل؟.
–    نتفق نحن والجانب المصري على أن أي راكب ينبغي أن يحصل على المعاملة التي تليق به مواطناً سودانياً زائراً لمصر وبالعكس للجانب المصري، وسوء المعاملة لأي مواطن أمر مرفوض بالنسبة لنا أن كان من الجانب المصري أو السوداني، وإذا وردتنا أي شكوى رسمية مكتوبة من جانب أي مواطن سوداني، نتعامل معها بجدية ونجلس مع الجانب المصري، وتتم المعالجة، ومن قبل وصلتنا شكاوى وتمت معاقبة الأشخاص الذين ثبت تورطهم.
–    ونحن في قسطل حضر موظف الحجر الصحي ودوَّن التعريف بنفسه، مرر جهازاً على رؤوس الركاب وعندما سألوه عن هذا الجهاز لم يجب، بل أكمل عمله وخرج، أليس أبسط حق من حقوق الركاب أن يتم تعريفهم بالإجراء؟.
–    تعلمين أن لكل دولة سيادتها ولكل دولة الحق أن تمارس ما تراه لتحقيق أمنها وسلامتها،هذه إجراءات داخلية نحن لا نتدخل في سيادة الدول وبنفس المستوى نحن من حقنا أن نقوم بما نشاء، سواءً قمنا بإجراء فحص لكل راكب أو غيره.
–    هل يتم عادة فحص الركاب القادمين من مصر؟.
–    يمكن،نعم، لو كانت هنالك بعض الأوبئة التي جاءت نسخة من منظمة الصحة العالمية أو المطارات أو قام الحجر الصحي السوداني بإجراءات مماثلة.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية