عز الكلام

صحوة ضمير!!
أم وضاح

يبدو أن وزير العدل مولانا “عوض الحسن النور” قد (راهن) في دعوته بفتح حساب خاص بالتحلل يقصده من أثروا وتملكوا المال العام بغير حق (يتخففون) من خلاله من إثمهم وثقل جريمتهم بالتخلي عن تلك الأموال، دون أن يتعرضوا للمساءلة أو المحاسبة طالما لم (يقبضوا بالثابتة) وتفتح في مواجهتهم بلاغات جنائية، يبدو أن وزير العدل قد (راهن) على ضمير هؤلاء من أن تغشاهم غيمة صحوة أو تنزل في ديارهم زخات شفافية تحول صحارى دواخلهم إلى اخضرار وتصحوا ضمائرهم بعد نومها أو تعود للحياة وأكثرها ميت وشبعان موت، وهو يراهن رهاناً لا أقول إنه خاسر فقط، ولكن برأيي صعب أن يتحقق لأنه يا سيدي من يتاجر ويضارب في أزمات الشعب السوداني هو شخص بلا ضمير ولا إحساس، ومن يتعمد أن يمد يده على مال يعلم أنه غير وجهته وتملكه بغير حق وأضاع على أصحابه فرصاً للحياة وأضاع على البلد فرص أن تستفيد منه، هو شخص صعب أن يصحو ضميره بهذه السهولة ويتخلى عن أنانيته ليعبئ حقائبه بالبنكنوت ويودعه حساب التحلل برضاء وسماحة نفس. نعم الفكرة نبيلة وملائكية لكنها ليست الحل! الحل في أن يطبق قانون الثراء الحرام بكل دقة وانضباط، الحل أن تتشدد الأجهزة الرقابية والمحاسبية في متابعة وملاحقة كل من تملك أو جنب أو تغول على مال الشعب من غير حق ودون مبرر.
الحل أن تفتح ملفات الفساد على مصراعيها ليطلع الشعب السوداني على الأرقام والأسماء والمحاكمات والعقوبات لينتهي إلى الأبد عهد قفل الملفات وحفظها ضد مجهول، هذا المجهول الذي يمد لسانه مشيراً به نحو العمارات الشاهقة ولافتات الشركات التي ظهرت من العدم والاستثمارات التي تغولت على كل شيء، وأي شيء بدءاً من التعليم والصحة وحتى السفن في أعالي البحار!! فيا سيدي وزير العدل لو أن رهانك (ظبط) وصحت هذه الضمائر فصدقني سينفجر الحساب من هول الثروة التي ستهبط عليه من السماء، ولوجدنا ميزانية معتبرة نحل بها كل مشاكلنا الاقتصادية التي تفاقمت وتضاعفت، وشكل فساد الذمم الجزء الأهم في تشكيلها وجعلها واقعاً يعاني منه البني آدم السوداني، هؤلاء يا سيدي ما بجوا إلا رجالة وزندية فأعمل فيهم سيف القانون والحق وأعيدوا للشعب السوداني ماله المنهوب.
{ كلمة عزيزة
قطعاً أن أراضي السودان ليست للبيع وحسناً فعل وزير الخارجية دكتور “غندور” وهو يذكر أن أراضي السودان متاحة للاستثمار لجميع الأصدقاء والأشقاء، قاطعاً بذلك دابر الأحاديث التي راجت في الفترة الأخيرة عن بيع أراضي للصين مقابل ديونها للسودان، لأن من يتجرأ أو تحدثه نفسه للقيام بهذه الخطوة لن يفلت بأية حال من الأحوال عن محكمة التاريخ التي عقدت جلساتها على الملأ لكثير من الحكومات والحاكمين على مر الحقب، لكن كمان يا بروف “غندور” من حق المواطن السوداني أن يتملك الحقائق كاملة عن كنه وتفاصيل هذه الاتفاقيات ويلم بفوائدها والفترة الزمنية التي يحصد فيها هذه الفوائد حتى لا تتكرر ملفات غامضة كملف الشركة الروسية التي أقامت لها وزارة المعادن الدنيا ولم تقعدها وظننا أن كل ما حولنا سيلمع من وهج الأحاديث والوعود والنتيجة حتى الآن صفر كبير، وواقع مؤلم أن ليست كل الاتفاقيات التي تلمع ذهباً.
{ كلمة أعز
شكراً الدكتور “كامل إدريس” على مهاتفة قطعت البحار والصحارى من محل إقامته بالمملكة المتحدة تبادلنا من خلالها حديثاً طويلاً أبدى فيه دكتور “كامل” تقديره لما كتبته في زاويتي قبل أيام عنه كواحد من علمائنا الأجلاء، وقلت له إنه هذا الوطن يجب أن يجمعنا على الصدق والاحترام لنؤصل لقيم أهمها أن نعرف قدر الناس حتى لا ننتقص من قدرهم تعدياً بالقول والفعل، وهو واحد من الذين حتى لو اختلفت معه على منهج سياسي لا تملك إلا أن تصنفه في قائمة الأفذاذ من أبناء الشعب السوداني. فشكراً دكتور “كامل” على المتابعة والاهتمام وشكراً مدام “عزة” على الحديث الودود وصدق المشاعر!!