"مريم الصادق" توقع مذكرة تفاهم مع حركة "مناوي" حول فترة انتقالية
وقعت مساعد الأمين لحزب الأمة القومي “مريم الصادق المهدي” مع “الريح محمود جمعة” نائب رئيس حركة تحرير السودان جناح “مني أركو مناوي” مذكرة تفاهم، مساء أول أمس (الأحد) بالعاصمة الأوغندية كمبالا اتفق من خلالها الطرفان على فترة انتقالية يحكم من خلالها السودان بنظام حكم رئاسي فدرالي، يشتمل على حكومة قومية وأقاليم، وأربعة مستويات حكم تشمل المستوى الاتحادي، الإقليمي، الولائي والمحلي، وتمثل جميع الأقاليم في مؤسسة الرئاسة والحكومة القومية وفق معايير نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكُلِي للسكان، ومعيار التمييز الإيجابي للأقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات.
والتزم الطرفان، وفق بنود مذكرة التفاهم، التي تحصلت عليها (المجهر) من مصادرها الخاصة، بإقرار خصوصيات الأقاليم التي تأثرت بالحروب والنزاعات المسلحة، وهي أقاليم: دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان. وتتمثل تلك الخصوصيات في التنمية والإعمار وتوفير سُبُل العيش الكريم، وإتباع سياسات اقتصادية تنحاز للشرائح الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً ونوعياً، وتقديم الخدمات لها مجاناً لفترة تمييز انتقالية مُناسِبة وإعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم بعد توفير سبل العيش الكريم فيها والتعويض عن الأضرار التي نجمت عن الحرب كافة؛ تعويضاً عادلاً وتحقيق العدالة الجنائية في الفظائع التي ارتكبَتها الحكومة طوال فترة الحرب والنزاع المسلح ورتق النسيج الاجتماعي وتحقيق مصالحات اجتماعية وترتيبات أمنية؛ تؤمن إعادة بناء جيش قومي.
واتفق حزب الأمة القومي وحركة تحرير السودان على عقد مؤتمر قومي دستوري وإجراء إحصاء سكاني عام، وإجراء انتخابات عامة على المستويات كافة في نهاية الفترة الانتقالية.
ونصت مذكرة التفاهم على مبادئ عامة يجب تضمينها في دستور السودان، من بينها أن السودان دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المساواة بين المواطنين، وأن الشعب هو مصدر السلطات، وتُعتَبر المواطنة أساس الحقوق والواجبات، وضرورة تبنِّي نظام حكم فدرالي لا مركزي تتنزل فيه السلطات والموارد إلى مستويات الحكم المختلفة، وإتاحة الحريات العامة والشخصية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرَّة ونزِيهة وشفافة وفقاً للمعايير والرقابة الدوليين، وحُرِّية الصحافة، وتمكين المرأة السودانية وتأكيد حقوقها وواجباتها عبر ميثاق نسوي.