شظايا حديد الفاو.. تصيب الاستثمار في القضارف

* مستثمر أجنبي يشكي للوالي مسؤولاً طلب منه عمولة مالية ضخمة
* سماسرة ينشطون في خدمة تخفيض الرسوم الباهظة المفروضة على المستثمرين بمقابل مالي
تقرير: رشان أوشي
مفوضية الاستثمار، بولاية القضارف الحدودية، والغنية بالموارد، تعتبر عصب اقتصاد الولاية التي تعتمد كلياً على مواردها الذاتية، وقليل مما يجود به المركز عليها، فاحت رائحة مخالفات إدارية داخل مفوضية الاستثمار، وتعلقت الأنظار بالمفوض، باعتباره رأس الرمح في المؤسسة الحكومية، ذات الحساسية العالية، وتناقلت مجالس المدينة الأمر الذي تطور إلى حد قيام عدد من المستثمرين المتضررين من المفوضية، بمذكرة “مطالبة حقوق”، للمجلس التشريعي الولائي، ولمكتب والي الولاية “ميرغني صالح”، ولجهات أخرى. وبدأت التساؤلات التي تبحث عن إجابة والاتهامات، تتجمع وتحاصر مفوضية الاستثمار بالولاية. (المجهر) حصلت على تفاصيل القضية مرفقة بالمستندات اللازمة.
أصل الحكاية
يقف على رأس المفوضية المختصة مفوض بالاستثمار في الولاية، نظامي  متقاعد، يمثل الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل، المشارك في الحكومة، وقد تقلَّد المنصب في إطار الشراكة بين الاتحادي والمؤتمر الوطني، ومن المفوضية، بدأت القصص والروايات تتناقل حول مخالفات إدارية، يقوم بها بعض المسؤولين، تتعلق بالتصديق لمشاريع استثمارية في الولاية وتنفيذ لوائح، وعقوبات بحق المخالفين من المستثمرين، أو المتعسرين في سداد المبالغ، التي عليهم للوزارة المعنية، ولم يقف الأمر عن هذا الحد، بل تطور – أيضاً- بوصول شكاوى شفاهية للوالي “ميرغني صالح”، ضد المفوضية بشؤون الاستثمار، وآخرها كان من مستثمر أجنبي، أبلغ الوالي أن وسيطاً بينه وبين المفوضية، قدم شروطاً، لقاء التصديق له بمشروع استثماري ضخم في الولاية، إلا أن المستثمر، السوري الجنسية، رفض العرض، وأبلغ الوالي بالشروط، وتلا ذلك  المذكرة الاحتجاجية، التي رفعها عدد من ملاك الورش الصناعية في مدينة الفاو، لعدة جهات نافذة داخل الولاية، تطالب بمبالغ مالية دفعوا بها للجهات المختصة بالاستثمار، دون الحصول على إيصالات استلام، إذ تم الاكتفاء بتسليمهم إقراراً مكتوباً بخط يد أحد المسؤولين، على ورقة بيضاء، لا تحمل أي ترويسة حكومية رسمية.
قصة الفاو
عدد من المستثمرين يملكون ورشاً صناعية بمدينة الفاو، منذ العام 1980، وآخرون تم التصديق لهم مؤخراً، وقاموا بشراء الأراضي التي أقيمت عليها الورش، من حر مالهم، قبل فترة وجيزة من الزمن حضر إليهم وفد من إدارة الاستثمار بالولاية، كان ذلك في بداية العام تقريباً، حيث قام الوفد بحصر مواقع الورش، ومن ثم استدعاء المستثمرين إلى مدينة القضارف، وإبلاغهم بأن قانون الاستثمار الجديد يوقع عليهم مخالفات، وعليهم توفيق أوضاعهم، حسب القانون، وقد وافق المستثمرون على الأمر دون نقاش، ولكنهم تفاجأوا بتسويات عالية، ومبالغ ضخمة، لا علاقة لها بالرسوم المفروضة والمجازة من المجلس التشريعي الولائي، ومن ثم تم التفاوض معهم، كلا على حدة، صاحب ذلك تهديد بنزع المواقع، ومن هنا بدأت فصول التراجيديا، حيث بات يأتي إليهم وسيط يفاوضهم على خفض الرسوم المفروضة عليهم، لكن بمقابل مادي.
أحد المستثمرين فرضت عليه مخالفة بقيمة (105) آلاف جنيه، وتم الاتفاق معه على جدولتها، وكان يتم تحصيل أموال منه، دون أن يعطي له إيصالاً مالياً بالاستلام، وثمة مستثمر آخر سدد مبلغ أربعين ألف جنيه، واستلم إيصالاً بقيمة (25) ألف جنيه، مما جعله يندهش، ويتساءل أين ذهب بقية المبلغ المدفوع، أما بقية المستثمرين الثلاثة عشر، سلموا مبالغ مخالفاتهم، واستلموا نظيرها، ورقة بيضاء بلا ترويسة حكومية مكتوبة، بخط يد مسؤول، وبتوقيعه.
مع العلم بأن الأراضي التي أقيمت عليها الورش الحديثة في مدينة الفاو، هي أراضي حكومية استثمارية، تملكها الجهات المختصة للمستثمرين بميزات استثمارية خاصة، لتنشيط حركة الاستثمار في المدينة، ويحصل المستثمر، مقابلها على ميزات تخفيض الرسوم المفروضة على استيراد الماكينات الحديثة، ومعدات العمل الخاصة به.
قضايا سابقة
لم تقف الأمور عند قضية المستثمرين بمدينة الفاو، بل كانت هناك قضايا سابقة، منها قضية منتجع “الجاسر”، في مدخل مدينة القضارف، الذي أقيم على أرض سكنية، وليست استثمارية، وصدر أمر بإزالته، ولكن أحد الوسطاء طلب عمولة، لقاء التدخل لدى  المسؤول، وإيقاف الإزالة، ثم كانت قضية المستثمر السوري، التي أشرنا لها آنفاً، حيث رفض الأخير تكملة المشروع، الذي حصل عليه في الولاية، وقدم شكوى رسمية للوالي، ادعى فيها أن الجهة المسؤولة تماطلت في الإجراء واشترطت عليه.