ربع مقال

لا لعودة التمويل العقاري الفوضوي..!!
خالد حسن لقمان
 
.. منذ فترة وعدد من الجهات الناشطة في مجال الإنشاءات والسوق العقاري تسعى جاهدة لإعادة التمويل العقاري على وجهه الفوضوي القديم الذي استنزف موارد البلاد وأموالها المصرفية في تعاملات كان أكثرها وهمية بِمَا أثقل على خزينة الدولة وأضعف قدراتها التمويلية للقطاعات الأخرى التي تحتاج بشدة للتمويل لتنهض خاصة القطاع الزراعي، وكذا الصناعي المتصل بالصناعات التحويلية.. المدهش أن هذه الجهات ظلت تلوح بمقولة أن القطاع العقاري هو المحرك الأكبر للمال والمشغل الأوسع لقطاع الأعمال وهذه العبارة صائبة بإسقاطها على واقع  الدول ذات القدرات الكبيرة في القطاع العقاري الإنشائي مثل دول الخليج بناطحاتها ومشروعاتها الضخمة، ولكن الواقع عندنا لا زال يراوح مكانه بين تجارة عامة وزراعة ورعي ونسبة ما للقطاع الصناعي والخدمات التقليدية.. عليه فمن الأفضل تماماً الإبقاء على هذه السياسة، خاصة وقد نجح الصندوق القومي للإسكان في الاستفادة من الاستثناء الممنوح له في إنشاء عدد مقدر من المحافظ التمويلية للإسكان بمشاركة البنوك بما ساعده في إنجاز العديد من المشروعات الإسكانية الشعبية الكبيرة  بولايات البلاد المختلفة وهو ما حقق مقاربة حقيقية مع التجربة العالمية الناجحة في توجيه المال المصرفي للمشاركة في مشروعات الإسكان على وجه مؤسسي وإستراتيجي.. .. نعم ألف مليون لا لعودة التمويل العقاري الفوضوي