نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د."حسن أحمد طه" لـ(المجهر)

الجازولين سيحرر بنهاية 2017 م والقمح سيظل تحت مظلة الدعم
ميزانية 2017م لن تكون مرضية ورهن الأصول مستخدم لكن عليه محاذير
هناك أزمة في الاحتياطي النقدي لبنك السودان!
حوار – نجدة بشارة –
قطع نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د.”حسن أحمد طه” باستمرار دعم القمح في موازنة 2017م، وقال إن القمح سيظل تحت مظلة الدعم بثلاثة أضعاف السعر الحالي، إلا أنه عاد وأكد أن دعم القمح سيظهر بالتكلفة الحقيقية، بأن تزيد الحكومة المكون وتعكس من الدعم بالصورة الحقيقية وأن يكون ظاهراً بنسبة محددة وهي (3) أضعاف. فيما أشار إلى توقع رفع الدعم عن الجازولين بنهاية العام القادم دون أن يضمن في الموازنة.
وأكد في حواره مع (المجهر) أن هنالك فجوة حقيقية وأزمة في الاحتياطي النقدي لبنك السودان وقدرته على مواجهة الطلب المتزايد على النقد مما يتطلب إجراءات تقشفية. واعتبر أن الحزمة التي اتخذها البنك مؤخراً إجراء لتصحيح الطلب الخارجي، وأرجع استمرار ارتفاع الدولار رغم إجراء سعر الحافز إلى عدم إنفاذ بنك السودان لآلية تحريك الحافز. وقال كان ينبغي أن يكون السعر متحركاً بجانب السعر الموازي، لأن السوق الموازي يتحرك تلقائياً. واقترح على بنك السودان أن يحرك السعر ويحجم الطلب على الدولار بمحاصرة الإنفاق الحكومي وإيقاف الاستيراد بدون قيمة.
{ بدأت الحكومة متفائلة بحزمة بنك السودان الأخيرة لمعالجة النقد الأجنبي.. هل قرأت أي مؤشر إيجابي للحزمة؟
– أعتقد أنه ما زال الوقت مبكراً لتقييم الحزمة، قد نحتاج إلى شهر أو أكثر للحكم على نجاح أو فشل الحزمة، قد يكون هنالك مؤشر إيجابي في حجم الأموال، لكن لا يمكن أن ننسبها لعائدات من صادرات جديدة. وبصفة عامة اعتبر الحزمة خطوة في الاتجاه الصحيح لإعطاء الجنيه قيمته الحقيقية، لكن لا بد من تحريك (سعر الحافز) بصورة يومية، لأن القصد منه تقريب السعر الرسمي للموازي.
{ هل رصدتم أية زيادات في تدفق مدخرات المغتربين خلال فترة تفعيل الحافز؟
– ليس لدي البيانات المطلوبة التي تمكنني لأحكم على الأمر، لكن لدي ملاحظات بأن المغتربين لديهم الآن سعر الحافز مقارب لسعر السوق الموازي، وينبغي أن تكون هنالك سياسة مشجعة للمغترب لكي يحول مدخراته، لكن حتى الآن لا توجد حوافز إضافية وليس هنالك المرونة الكافية.
ثانياً هنالك قضية الحصار الاقتصادي وانعكاسه على التحاويل البنكية التي خلفتها القوانين المصاحبة للحصار، وتحفظ البنوك في التحاويل حتى في البلاد العربية والصديقة، لذلك لا بد من الأخذ في الاعتبار هذه التعقيدات، ثم لا بد من حوافز إضافية ليجد المغترب فوائد أكثر مما يجدها بالسوق الموازي، خاصة وأن للسوق الموازي تجاره المتمرسون وآلياتهم ومواعينهم.
{ ماذا فعلت الحكومة لمعالجة إشكال التحاويل البنكية، ولا بد أن الحزمة وضعت الحلول المناسبة..؟
– حقيقة لا تزال المشكلة المصرفية قائمة وقد تحتاج إلى جهد أكبر لحل تعقيدات انسياب تحاويل المغتربين.
{ ما زال الفرق واضحاً بين السوق الرسمي والموازي، تعليقك؟
– العملة الأجنبية ارتفعت لسببين، بنك السودان حدد سعراً جديداً (للحافز) وكان ينبغي أن يكون السعر متحركاً بجانب السعر الموازي، لأن السوق الموازي يتحرك تلقائياً بزيادة الرسمي، ثانياً: لا تزال سياسة الاستيراد بدون قيمة قائمة.
{ إذن ما الحل في اعتقادك..؟
– أن يحرك بنك السودان سعر الصرف (الحافز) بصورة يومية وسريعة، ويضخ معها الأموال متى ما توفرت والأهم أن يحجم الطلب على الدولار.
{ ألا تعتقد بأنه يصعب تحجيم الطلب أم أن هنالك آلية محددة للتحجيم..؟
– يمكن بخطوتين محاصرة الإنفاق الحكومي وإيقاف الاستيراد بدون قيمة، ثم تحريك السعر الرسمي دورياً ليتناسب مع السعر الموازي.
{ حديثك مؤشر لاستمرار ارتفاع سعر الصرف دون سقف طالما أن الموازي في ارتفاع والرسمي يتحرك في اتجاه؟
– يتحرك السعر الرسمي إذا كان هنالك طلب كبير وبالتالي لا بد من محاصرة الطلب على الدولار، لأن بلا شك أن ارتفاع السعر سيحد من الطلب على أية سلعة من السلع.
{ ألا تعتقد أن بنك السودان بإجراءاته الأخيرة فاقم من مشكلة سعر الصرف لتطبيق إجراء زيادة سعر الحافز دون احتكامه إلى آليات للتنفيذ؟
– الحزمة مجموعة إجراءات اتخذت، فيها خفض على الطلب من جانب الحكومة على أن تتخذ إجراء من مؤسساتها وشركاتها للحد من الطلب، إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي ليوجه إلى زيادة الإنتاج إجراءات يقوم بها البنك المركزي للحد من السيولة الزائدة، ثم إجراءات لزيادة الصادرات.
هنالك فجوة حقيقية بالميزان التجاري لن تحل إلا بزيادة الإنتاج والتي قد تحتاج إلى فترة من الوقت، لذلك على المدى القصير لا بد من تقليل الإنفاق ليوجه إلى الإنتاج.
{ تتحدث عن تقليل الإنفاق الحكومي في حين أن وزارة المالية أعلنت تخفيضه بنسبة (10%) فقط؟
– اتخذ في الميزانية الحالية خفض للإنفاق الحكومي وإعادة توجيه للإنفاق وأعتقد أن السياسات التي اتخذت مؤخراً تركت آثاراً على قطاعات واسعة من المجتمع، يشمل كل ذوي الدخل المحدود، لذلك لا بد من أن توجه موارد إضافية لمعالجة الآثار المترتبة على هذه الزيادة بزيادة نسبة الأجور، وهنالك شرائح خارج المنظومة كالمعاشيين والقطاعات الخاصة والأفراد، لذلك لا بد من زيادة المظلة الائتمانية والحمائية لهذه الفئات، لذلك أتوقع أن يزيد الإنفاق الحكومي لدرء الأثر السلبي على هذه الفئات، مثلاً ستزيد الأدوية المنقذة للحياة، والمظلة والتأمين الصحي والاجتماعي بكفالة الفئات التي لا تستطيع مواكبة هذه الزيادات.
{ هنالك تقرير أجنبي صادر من (الاكنومست) يشير إلى أن الاحتياطي لبنك السودان من النقد الأجنبي لا يتجاوز (800) ألف دولار حالياً، وهذا الرقم قد لا يغطي نفقات الحكومة فقط لشهر واحد ما رأيك؟
– حقيقة هنالك فجوة في النقد الأجنبي لا تخفى على أحد إذا كان البنك المركزي قادراً على توجيه الطلب الائتماني لما لاحظنا الضغط المستمر على الدولار، هنالك أزمة حقيقية في الاحتياطي النقدي لبنك السودان لمواجهة الطلب المتزايد على النقد، وهذا يتطلب إجراءات تقشفية لذلك فإن الإجراءات أو الحزمة التي اتخذت للتصحيح لتحد من الطلب الخارجي بأن تجعله أكثر كلفة وبالتالي يكون أعلى تكلفة من الذي عليه وأقل طلباً.
{ هل تعتقد أن التقرير يمكن أن يكون صحيحاً..؟
– لا أستطيع أن أجيب على ذلك.. بنك السودان هو الجهة التي يمكن أن توضح حجم الاحتياطي، ولكن أعتقد أنه غير حقيقي لأنه رغم أن هنالك فجوة ولكن أيضاً هنالك التدفقات التي تغطي على الفرق، كما أن الواردات تمت محاصرتها هذا العام في (7) مليارات بدلاً من (8) مليارات، فيما الصادرات لا تتجاوز (½ 3) مليار دولار، وبالتالي هنالك فجوة في حدود (½ 3) مليار دولار ولا بد من سد هذه الفجوة ولا تحل إلا بزيادة الصادرات.
{ ماذا بشأن المنحة الخليجية..؟
– لا أملك معلومات بشأن المنحة يمكن وزير المالية يعطيك معلومات بهذا الشأن لكن أعتقد ما تلقاه السودان من منح ساعده في سد الفجوة الكبيرة بالميزان التجاري، وجعل ميزان المدفوعات به فائض يغطي العجز.
{ ما حجم العائدات من مدخرات المغتربين في فترة الحافز..؟
– لا أملك بيانات بهذا الشأن وقد وجهت هذا السؤال أمس في اجتماعات مع وزير المالية لكن لم تحصل على رد شافٍ، لكن الهدف هو تشجيع المغتربين والصادر وأعتقد الفترة قصيرة لتقييم الأداء، فيما أعتبر أن هنالك إشكالية قائمة بأنه ما لم يعطِ حافز إضافي للمغتربين إذا أدخلوا مدخراتهم أن تترجم في شيء عملي، كامتياز يضيف شيئاً يغطي ما يجده بالسوق الموازي سيكون الإشكال قائماً.
{ قراءتك لميزانية العام 2017م، وقد أودعت منضدة مجلس الوزراء هل هنالك أعباء إضافية على الموازنة..؟
– لا أفهم قصدك بالأعباء..!
{ كرفع الدعم عن القمح أو الجازولين..؟
– فيما يتعلق بالقمح سيظل تحت مظلة الدعم ولا أتوقع أية زيادة في الخبز، بل سيقع العبء على الحكومة في دعم الخبز.
{ ما هي النسبة الفعلية التي تدعم بها الحكومة القمح..؟
– الحكومة تدعم القمح بنسبة (3) أضعاف السعر الحقيقي، فمثلاً إذا كان المواطن يشتري رغيفة بجنيه فهذا يعني أن سعرها من غير الدعم (3) جنيهات، والحكومة تدفع الفرق (2) جنيه عن كل رغيفة يشتريها المواطن.
{ وبالنسبة للجازولين هنالك من يرى أن الجازولين غير مدعوم من الحكومة خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً..؟
– الجازولين ما زال مدعوماً  دعماً جزئياً قد يتحرر بنهاية العام 2017م، لكن لن يكون معلناً في ميزانية ذات العام، لأن تكلفة دعم الجازولين تمثل عبئاً والمشكلة أن آثار رفع الجازولين ستؤثر على قطاع النقل، الكهرباء، الإنتاج.
{ ماذا بشأن تخفيض حجم الإنفاق الحكومي المعلن (10%) في الميزانية..؟
– لن يقلص بصورة كبيرة لكن سينعكس كتغيير في الأولويات، ويعكس حقيقة الدعم الحكومي (الكان مخفض) وغير ظاهر بسبب قيمة الجنيه غير الحقيقية نسبة للسعر الرسمي القديم للنقد الأجنبي الذي كان يتم التعامل به، لذلك يمكن اعتبره تصحيحاً للموازنة أكثر من تسميته تقليل الإنفاق.
{ هل هنالك اتجاه لتقليص عدد الدستوريين..؟
– حقيقة الموازنة ما زالت في مرحلة المواجهات.. لكن هنالك توجيه بتقليص الإنفاق وهذا يعد كتغيير في الأولويات أو قد أسميه إعادة هيكلة وليس خفضاً بالمعنى المقصود، وتوجيه بتخفيض المخصصات الدستورية وليس الهياكل نفسها، لأن تقليص عدد الدستوريين يتوجب تعديلات دستورية وقانونية وهيكلية، ولا أعتقد أن ذلك يتم في موازنة 2017م، لكن مطلوباً إجراءً حقيقياً في هياكل الحكم، لذلك ما لم تحدث إعادة هيكلة للإنفاق الحكومي بإرادة سياسية قوية  وبإعادة هيكلة مستويات وهياكل الحكم لن يحدث تقليص كبير لحجم الإنفاق.
{ في اعتقادك متى سيحدث ما أشرت إليه من إعادة الهيكلة في مستويات الحكم..؟
– في ميزانية 2017م، لا أعتقد لكن لا بد من البدء منذ بداية العام لترتيب الإعادة الهيكلية بغرض تقليص الإنفاق ليتوافق مع حجم الموارد الحقيقية بالدولة حتى لا نضطر للاستدانة التي تخلق التضخم المستمر، والضغط على قيمة الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
{ هل سيكون هنالك استيعاب لمخرجات الحوار الوطني بالميزانية..؟
– أعتقد أن المخرجات التزام وميثاق وعقد اجتماعي لا بد من الإيفاء به.
{ وهل سوف تستوعب الميزانية عبء إنفاذ مخرجات الحوار رغم محدودية الموارد..؟
– لا بد أن تستوعبه وأعتقد أنه سيكون بإعادة الترتيب والهيكلة كما أسلفت، وقد يحدث تقليص واستيعاب وعدد من الخيارات متاحة للجهاز التنفيذي، ولكن حسب وجهة نظري أرى أن التوسع بزيادة ممثلي مخرجات الحوار دون التقليص لا يجدي، ولكن يمكن أن تقلص هياكل موجودة ويتم استيعاب ممثلين في إطار مخرجات الحوار.
{ هنالك حديث عن ترتيبات تقوم بها الحكومة بشأن الدواء في اعتقادك هل ستعيد الدعم للدواء..؟
– هنالك تكلفة حقيقية للدواء والحكومة لم تفرض ضريبة على الدواء وإنما عكست السعر الحقيقي حسب القيمة الحقيقية للجنيه وبالتالي كان هنالك دعم خفي تدفعه الحكومة، والآن ما عادت الحكومة في وضع يسمح لها تأمين الدعم السابق، لذلك كانت أمام خيارين إما الاستمرار في دعم السعر السابق وبالتالي لا بد من جذب موارد حقيقية لتغطي تكلفة الدعم أو بزيادة الضرائب أو الاستدانة.
زيادة الضرائب اعتبرها عبئاً إضافياً للمواطن ولكن أقل كلفة مقارنة بالاستدانة من النظام المصرفي كخيار قائم، لأن الاستدانة  ستؤثر على الفقراء برفع الأسعار، وتعطي إحساساً وهمياً بأن الدواء مدعوم، لذلك الحكومة رأت أن تلجأ إلى آليات محددة لمعالجة آثار رفع الدعم عن الدواء، لأن الآثار المترتبة على رفع الدعم قد تؤثر بدخول شرائح جديدة دائرة الفقر وهنالك من لا يستطيع شراء الدواء.
لذلك فضلت الحكومة زيادة المظلة التأمينية لمستحقي الدعم، بتوسعة المظلة، لكن لا يمكن أن أبيع الدواء للمستطيع وغير المستطيع بسعر مدعوم، وأرى أن الأسعار غير الواقعية للأدوية خلقت إشكالات وبيدكم ما حدث في قضية الأموال المخصصة لشراء الدواء، بالإضافة إلى أن السعر المدعوم أدى إلى ظهور التهريب.
{ أوصى الخبير الاقتصادي “حمدي” برهن أصول الدولة..؟ ما ريك؟
– رهن الأصول نوع من الاستدانة وآلية من الآليات المستخدمة لكن عليها محاذير، لأن الإيراد لا بد أن يكون من مصدر حقيقي يملك الاستمرارية والاستدامة، يمكن من خلال الرسوم على الأراضي أو الإيجار.
لكن الرهن له محاذير كما حدث في شهادات شهامة ولأن تكلفتها عالية وزارة المالية أصبحت تطرح أسهم شهامة حتى تدفع الأرباح،  وأعتقد “حمدي” من الذين ينادون بالتوسع في الإنفاق وليس الحد من الإنفاق وأنا في الاتجاه المعاكس له وأرى أن الإنفاق المتزايد مشكلة وليس في الإشباع (هل من مزيد لأنفق) وبالتالي لا بد من إحجام رغبة الحكومة في الإنفاق.
لكن الاستدانة بموارد غير حقيقية تعقد المشكلة، الإنفاق الحكومي متضخم يجب أن تحد منه ويحتاج إلى إرادة سياسية ويجب خفض الإنفاق بتوجيه الموارد للإنتاج، أي سياسات تؤدي لزيادة الإنفاق الحكومي والاستهلاك التفاخري هي سياسات في الاتجاه المعاكس ولا يشبه ظروف البلاد.
{ هل تعتقد أن ميزانية 2017م، ستكون مرضية..؟
– لا أعتقد أنها ستكون مرضية لأنها تأتي في ظروف دقيقة وصعبة وتحتاج إلى قرارات شجاعة وجريئة وإلى جراحات لا بد من تحملها.
{ د. هل أنت متفائل بتحسن الوضع الاقتصادي..؟
– متفائل إذا استمرت الحكومة في إجراء إصلاحات حقيقية في خفض الإنفاق والسعي لإيجاد حلول سياسية للقضايا الداخلية مع الذين يحملون السلاح.
ثم السعي لتحسين العلاقات الخارجية. وأعتبر أن الإصلاح يأتي من خلال مثلث ثلاثي الأضلاع أولاً بالسعي للإصلاحات المالية وهذه متاحة، تخفيض الإنفاق، إعادة ترتيب الأولويات، سد الفجوة الخارجية، الإنتاج لأجل الصادر، ثانياً معالجة المشاكل الأمنية التي تجعل قطاعات واسعة من مناطق الإنتاج مهددة، ثم السعي للوصول إلى سلام وتصالح داخلي ومن ثم التوجيه إلى العالم الخارجي بإصلاحات حقيقية، لأن الوضع في السودان لا يمكن معالجته إلا بهذا المثلث.
{ هنالك من يرى أن هناك انهيار اقتصادي رأيك..؟
– ليس هنالك أي انهيار، الاقتصاد السوداني قوي ولولا قوته لما استطاع أن يواجه انفصال الجنوب ولا أن يصمد أمام حرب استمرت لربع قرن من الزمان، ولما واجه الحصار الخارجي من الولايات المتحدة ولا زال الاقتصاد بخير وبعيد عن الانهيار وفي وضع نمو.؟
{ وأنت أحد مهندسي السياسات الاقتصادية حقيقة الأزمة هل أزمة سياسات أم موارد..؟
– الأزمة لها ثلاثة أشكال بدأت بالأزمة العالمية، ثم الانفصال واستمرار الحرب في الجنوب ألقت بظلال سالبة على الشمال من توجس السودان واستمراره بالإنفاق على الأمن، بالإضافة إلى تقلص تدفق حجم الاستثمارات الخارجية ويكفي أن السودان يفي بالتزاماته الداخلية.
{ هذا يعني بأنك تبرئ سياساتكم من أن تكون لها يد في الأزمة..؟
– الأزمة ليس كلها من سياساتنا، بل من الأوضاع السياسية إننا لسنا طرفاً فيما يحدث بالجنوب، وعدم قدرتنا على استغلال موارد البترول.