وكيل وزارة الصحة د."عصام الدين محمد عبد الله" لـــ(المجهر)

*تحرير أسعار الأدوية جاء نتيجة لأسباب اقتصادية وتم بمبادرة من وزارة المالية
*هنالك أطباء سجلوا اعترافات لدى الأجهزة العدلية بتلقيهم أوامر من جهات سياسية معادية للدولة للإضراب
*أنجزنا (90%) من مطالب الأطباء وهنالك حوافز لهم للبقاء بالسودان تبدأ من (2-20) ألف جنيه
*حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستحدث محاسن كثيرة
حوار ـــ محمد جمال قندول
يعيش القطاع الصحي هذه الأيام موجة من القضايا التي جعلتها تتسيد المشهد العام، وتحديداً منذ إضراب الأطباء الشهير الماضي وأعقبه تحرير أسعار الدواء الذي قاد إلى أزمة حقيقية بين وزارة الصحة والمواطنين، وباتت فيما بعد صراعاً بين الصيادلة ومجلس الأدوية والسموم والوزارة، الأمر الذي جعله يتخذ أبعاداً محلية وإقليمية.
(المجهر) جلست إلى وكيل وزارة الصحة د.”عصام الدين محمد عبد الله” والذي يشغل منصبه لمدة (15) عاماً منذ العام 2001م، وقلبت معه العديد من التساؤلات، حيث كان صريحاً في ردوده، وهادئاً وتحدث باستفاضة، مؤكداً حرص الوزارة على صحة المواطنين والعمل على تخفيف معاناتهم من خلال العديد من المعالجات التي تخدمهم، بجانب حديثه بشفافية عن قضايا الدواء وإضراب الأطباء وهجرتهم والكثير في نص السطور التالية:
*السيد الوكيل مرحباً بك؟
ـــ يا مراحب بيكم.
*لم نعرف رأيك حتى اللحظة فيما يخص القرارات الأخيرة التي اتخذت من حزمة إجراءات اقتصادية شملت تحرير سعر الدواء؟
ـــ الإجراءات لها بعض الانعكاسات على القطاع الصحي، وكنا في الفترة الأخيرة في اجتماعات مكثفة مع الإخوة في وزارة المالية لإيجاد معالجات حتى لا تؤثر السياسات الجديدة على المواطنين، وتم الاتفاق على جملة اتفاقات وخرجنا بالعديد من المكاسب وتوسعنا بالعلاج المجاني من خلال استهداف شرائح إضافية على غرار أمراض وأدوية أخرى، وأيضاً ستدخل بها العمليات الجراحية وعلاج أمراض السرطان بأدوية غالية جداً كانت في الماضي تكلف الجرعة كاملة (300) ألف، والآن بسعر اليوم تكلف (700) ألف، مثل هذا العلاج سيكون مجانياً.
*ما هي الإجراءات التي ستتبعونها حال أضرب الصيادلة مرة أخرى، مع العلم بأنهم نفذوا إضرابهم الأول قبل أيام؟
ـــ معلومة أن الصيادلة أضربوا غير دقيقة في المقام الأول، ونحن من متابعتنا لقطاع الصيدلة لم تكن نسبة كبيرة وعدد منهم توقفوا عن العمل بغرض التسعيرة وجرد الحساب، وأنا لست مع أنصار الذين يروجون بأن الصيادلة أضربوا، وأعتقد أن ما أعلنه السيد وزير الصحة بالمؤتمر الصحفي يوم (الجمعة) الماضي، بإعادة تسعيرة الدواء، سيحدث بعض التخفيضات بأسواق الأدوية والصيدليات كانت من إشكالاتها أن المواطنين لن يستطيعوا شراء الأدوية بالأسعار الجديدة مما سيدخلهم في خسائر فادحة، لذا أعتقد أن المعالجات التي تمت ستؤدي لاستقرار أسعار كثير من الأدوية، بالتالي لن يتأثر الصيادلة.
*الدولة تدعم قطاع الأدوية بـ(40) مليون دولار من جملة (355) مليون دولار، وهي نسبة ضعيفة، ألم يكن هنالك أي حل آخر على منضدتكم غير تحرير أسعار الدواء؟
ـــ الحزمة التي اتخذت هي حزمة إجراءات كاملة وليس مقصوداً بها الدواء فقط،  والدواء كان ضمن هذه الحزمة التي ستخرج الحكومة من التحكم في الدولار، ولذلك فرضتها فلسفة السياسة نفسها، وأي سياسة لديها بعض المشاق وهي ستحدث محاسن كثيرة بحسب الخبراء الاقتصاديين الذين نفذوا وأشرفوا على هذه الحزمة.
*وما هي الأسباب التي دعت الدولة لاتخاذ مثل هذه القرارات التي من ضمنها تحرير أسعار الدواء، والتي قد تأتي بعواقب غير محمودة للحكومة؟
ـــ طبعاً هي جاءت نتيجة لأسباب اقتصادية بالمقام الأول، وتمت بمبادرة من وزارة المالية لتخفيض عجز الحكومة في ميزان الاقتصاد وإزالة التشوهات من الدعم، وأي معالجات اقتصادية فيها رفع دعم، لديها بعض الانعكاسات الاجتماعية، والحمد لله أجريت ترتيبات لتخفيض الأسعار.
*متى ستخرج التسعيرة الجديدة للأدوية وما هي الأسباب التي أقالت الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم “العكد”؟
ـــ الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بـ(الجمعة)، تحدث بوضوح عن تكوين لجنة لإخراج تسعيرة جديدة في غضون (3) أيام، بجانب أنه ذكر أن التسعيرة أدت إلى أسعار غير منطقية لبعض الأدوية، بجانب مصاحبة أخطاء للتسعيرة التي أخرجها المجلس القومي للأدوية والسموم.
*قبل أيام أثار وزير العدل جدلاً واسعاً بالبرلمان بإعلانه عن تورط بعض موظفي بنك السودان وبعض الشركات بدولار الدواء، ما تعليقكم عليه في وزارة الصحة؟
ـــ القضية الآن أمام دائرة التحري والقضاء ونحن في انتظار ما ينتج عنه التحري، وعلى كل حال نتجت من سياسات سابقة ألغيت الآن، وهي محاولة لمعالجة ما حدث في السياسات السابقة من ممارسات خارجة عن القانون.
*الإيجابيات التي خرجتم بها من القرارات الأخيرة؟
ـــ هي معالجة لارتفاع أسعار الأدوية وهنالك (13) نوعاً من أنواع الأدوية المعالجة من الموت سيثبت سعرها بالإمدادات بنفس أسعارها القديمة، وجميع المنافذ التابعة للإمدادات الطبية بكل بقاع السودان، والفقراء معنيون بهذه الحزمة، وهي مختصة بالأمراض المزمنة التي تكلفتها عالية وأي تخفيض فيها بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي، بجانب التوسع بالتأمين الصحي خاصة في شريحة الفقراء، وسيقفز بهذه الشريحة إلى أعداد كبيرة وستحصل على دواء مخفض وتدفع فيه (25%).
*أبرز الإشكاليات التي تواجهكم في وزارة الصحة؟
ـــ الصحة مهما تعطيها من موارد، هنالك أشياء أكبر باعتبار أنها تمس قضية حياة الإنسان الذي بدوره يحتاج كل مرة لتحسن كبير، ونحن نحاول أن نعمل على تحسين البيئة من خلال كل الإمكانات المتاحة بكل السودان، ونركز على الولايات، وصحة البيئة من التحديات التي تواجهنا في كثير من أنحاء السودان، ونحن نحاول أن نخلق فيها العديد من المعالجات والاختراقات.
*ما صحة ما راج عن اختفاء أنواع أدوية مهمة من الأسواق خلال الفترة الأخيرة بعد اتخاذ حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة؟
ـــ ليست لديّ معلومة أكيدة، والترتيبات التي أعلمها أن قائمة الأدوية المسجلة بطرف الإمدادات الطبية واسعة جداً وتغطي كل الأمراض وهي منتشرة بكل أنحاء السودان، وحتى لو اختفى دواء من الأسواق يكون موجوداً بالإمدادات، ومؤكد حتى لو أن هنالك ندرة كما تقول، فإنه من اختصاص ومسؤولية مجلس الأدوية والسموم والذي من التزاماته تغطية سوق الدواء المحلي.
*عقب حادثة إضراب الأطباء، بماذا خرجتم من تلك التجربة، وهل لديكم ما يؤهلكم لتفادي مثل هذا الأمر مستقبلاً؟
ـــ السيد نائب رئيس الجمهورية كون لجنة برئاسة وزير الصحة لمتابعة حل الإشكالات بالنظام الصحي التي قد تؤدي إلى قصور بالخدمة، واللجنة بها عدة لجنان فرعية، ونحن الآن في طور صياغة التقرير الختامي لهذه اللجنة والتي تتراوح ما بين قضية الحماية للمؤسسات والعاملين بالقطاع الصحي من خلال وجود قوانين خاصة وحماية وتحسين مهارات التواصل بين الأطباء والمواطنين، باعتبارها واحدة من الأشياء التي تقود لحدوث بعض الاعتداءات على الأطباء أنفسهم، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل والآن في إطار صياغة التقرير الختامي.
*ماذا أنجز من مطالب الأطباء حتى الآن؟
ـــ والله أعتقد أنه أنجز (90%) من مطالبهم، وفرنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية قوات الشرطة لحماية الأطباء والمؤسسات الصحية، بجانب توفير المعدات المطلوبة لتحسين العمل بالحوادث والمستشفيات وتوفير الأدوية.
*هل الإضراب الأخير كان به شق سياسي؟
ـــ مؤكد الشق السياسي موجود بصورة واضحة بالإضرابات الأخيرة باعتبار الانتماءات السياسية لبعض الأطباء والذين سجلوا اعترافات لدى الأجهزة المختصة بأنه كانت تصلهم بعض التعليمات من الجهات السياسية المعارضة للدولة.
*الوزارة هل لديها إحصائيات واضحة لعدد الأطباء الذين غادروا السودان خلال السنوات الأخيرة؟
ـــ ليست هنالك إحصائيات عن الذين خرجوا، ولكن لدينا إحصائيات بأن عدد الأطباء العاملين بالسعودية حوالي (9) آلاف طبيب، وفي بريطانيا حوالي (6) آلاف طبيب كأكبر بلدين يضمان أطباء سودانيين، وذلك لخروج عدد من الأطباء من البلاد عن طريق مهن أخرى وهو ما يعقد الإحصاء.
*هل عملتم على إجراء تعديلات واسعة بالقطاع الصحي للاستبقاء على الأطباء بالبلاد خاصة في ظل شكواهم المتكررة من أن المرتبات التي ينالونها ضعيفة؟
ـــ نحن الآن عملنا على تهيئة بيئة العمل بنظام الحوافز للعاملين بالولايات، فإنها تتراوح ما بين (2 – 20) ألف جنيه لبعض الأطباء في الشهر الواحد.
*ثمة ما راج عن تهريب أدوية من السودان للخارج، ما مدى صحة ذلك؟
ـــ هنالك أدوية تحدد سعرها الإمدادات الطبية بقيمة أقل من قيمتها الأصلية لتخفيف العبء على المواطنين، وبالمقارنة كانت أسعارها أقل من كثير من الدول، ووردت بعض الملاحظات بشأن ما ذكرت وتمت معالجتها، واقتصر بيع بعض أنواع الأدوية على صيدليات تابعة للإمدادات الطبية فقط، وبضوابط محددة.