وزيرة الدولة بالصحة تترافع: موجهات لمنع سوق الدواء من الانهيار

تفاصيل اجتماع عاصف بشأن أزمة الدواء!!
تقرير – فاطمة عوض
الدواء عبارة عن (أمن صحي). بهذه العبارة أكدت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية “سمية إدريس أكد” على أهمية قطاع الدواء الذي يشهد هذه الأيام اهتماماً وجدلاً واسعاً من كافة القطاعات لارتفاع أسعاره بنسب متضاعفة، عقب تحرير سعر صرف الدولار وإعلان تسعيرة جديدة للأدوية، مما أدى لتوقف عدد من الصيدليات عن العمل واحتجاج البعض واستيائهم من الإجراء،  مما خلق حالة احتقان وسط المواطنين وفي القطاع الصحي، الأمر الذي دعا اتحاد الصيادلة ووزارة الصحة بوصفها المشرع وقائد الإصلاح لاجتماع مكشوف في محاولة لإيجاد صيغة توافقية لتجاوز الأزمة الراهنة في قطاع الدواء،  خصوصاً بعد استعار معركة الإضراب وتهديدات الصيادلة.
مواجهة مكشوفة
في مواجهة مكشوفة في الهواء الطلق في باحة دار اتحاد الصيادلة دخلت وزيرة الدولة بالصحة في مواجهة ونقاش ساخن مع الصيادلة، وهي تدافع عن التسعيرة الجديدة للأدوية وقطعت بعدم تحرير الدواء. وقالت إن الرئيس أصدر قراراً بأن يظل الدواء غير محرر. وأكدت “سمية” خلال مخاطبتها ندوة سياسة تحرير الدواء وتداعياتها على القطاع الصيدلي وكيفية تداركها، أكدت أن الدواء لا يخضع لقوانين السوق العادية. وقالت ما زلنا نسعر الدواء وهو ليس سلعة غير محررة وغير (مفكوكة) وبررت وضع  تسعيرة جديدة للأدوية للمحافظة على سوق الدواء من الانهيار، لافتة لحدوث إشكاليات في القطاع الصحي وعدم توفير التمويل لحوالي 901فاتورة دواء. وأضافت أن الدواء وصل مرحلة أصبح فيها عبرعن تجارة شنطة وفي الجيوب.  وكشفت عن توقف عدد من شركات الدواء الكبيرة لعدم استطاعتها الإيفاء للعميل فيما طالب الصيادلة بالتراجع عن قرار تحرير أسعار الدواء الأخيرة أو تجميده لمزيد من الدراسة، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الأدوية بعد تنفيذ السياسات الاقتصادية خاصة بخاخات الأزمة. وأضافت “سمية أكد” هناك من يتساءل لماذا وافقت وزارة الصحة أن يتحرك سعر صرف الدولار من (6,8) إلى 15,8 حسب السعر المحدد من بنك السودان. وأكدت حدوث مشاكل كثيرة في النظام الصحي وحدوث مشاكل في الوفرة أثرت على سوق الدواء بعدم ثبات سعر الدولار، مشيرة لتكوين لجنة بمجلس الوزراء عام 2013 بدراسة الأمر وقررت أخذ (10%) من حصيلة الصادر لصالح استيراد الدواء. وقالت إن قضية الكفاية الكلية للنقد الأجنبي كان فيها (كلام كثير)، لافتة إلى أن الصناعة الوطنية لم تحظَ بدعم كبير عن الإجراءات الجديدة لتسعير الأدوية لصعوبة توفير النقد الأجنبي عقب المشاكل الاقتصادية الأخيرة التي واجهت الدولة، معلنة تكفلها بعلاج الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل لغير القادرين على دفع فاتورة العلاج  مقرة  بارتفاع سعر الأدوية الخارجي.
وأشارت لإنشاء الصندوق القومي للإمدادات الطبية وهو  بمثابة مخزون استراتيجي للأدوية الأوبئة والأمصال. وأضافت ما في دولة محترمة ما عندها مخزون استراتيجي للأدوية. في وقت اتهمت فيه الوزيرة الشركات الوسيطة بالمضاربة في أسعار الدواء ما أدى إلى صدور قرار بتجفيفها، وقالت قمنا بتجريب العلاج المجاني في السابق لكنه أدى إلى انهيار الخدمات الصحية،  مشددة على اللجوء للتأمين الصحي. وقالت إن القرار اتخذ لإنقاذ القطاع من الانهيار وأن الوزارة أتاحت فرصة تمويل للصيدليات. وأكدت الوزيرة بأن القرار لن يؤثر على التأمين الصحي، لافتة إلى رفع وزارة المالية اشتراكات التأمين الصحي للفقراء من (48) جنيهاً إلى (91) جنيهاً، بجانب إدخال مليون و(300) أسرة فقيرة خلال العام 2017.
وكادت وزيرة الدولة بالصحة الاتحادية “سمية أكد” وجود ضوابط مشددة تحكم سعر الدواء وليس تركه للشركات ولحسم الفوضى في دخول أدوية مهربة عن طريق تجار الشنطة، كاشفة عن عجز المصانع الوطنية في إنتاج (100) صنف دواء تم تسجيله. وأكدت وضع  معالجات منها دخول الدولة لحماية الشرائح الضعيفة وزيادة عدد الأسر  إلى 2مليون أسرة والمحافظة على الدواء المجاني بدعم الإمدادات الطبية بمبلغ مليار و(800) ألف جنيه،  ودعم الصناعة الوطنية والإعفاءات الجمركية  وزيادة الشرائح المؤمن عليهم في التأمين الصحي وعدم زيادة الدواء المجاني والمحافظة على أسعاره الحالية. 
موجهات لمنع سوق الدواء من الانهيار
وقالت “سمية أكد” قررنا توفير أدوية السرطان والكلى ضمن العلاج معلنة إدخال أصناف جديدة ضمن الدواء المجاني،   مؤكدة وضع حزمة من السياسات لضمان جودة ومأمونية الدواء وذلك بحراسة مسارات التسجيل ومراجعة السعر الأساسي  والرسوم المفروضة من قبل الدولة وإلغاءها، مؤكدة إضافة لحزمة من الإجراءات لتشجيع الصناعة الوطنية وإعفاء بعض الرسوم المفروضة عليها إلا أنها لم تحظِ بالانفتاح رغم تسجيل (100) صنف، ونعمل بطاقة (38%)، مؤكدة أن الدولة تعمل على منع التهريب وتوفير أدوية ذات جودة ومأمونية  لوضع موجهات في التسعير، بالتنسيق مع غرفة المصنعين والمستوردين للمحافظة على سوق الدواء من الانهيار.
وأكد د.”صلاح إبراهيم” رئيس اتحاد الصيادلة اهتمام الاتحاد بتقديم الحلول التي تهدف إلى تطبيق تلك الآثار عبر تخفيف تلك الآثار عبر مخرجات معينة كحلول ومخرج لهذه الأزمة التي إذا لم تتم معالجتها سيكون لها بالغ الأثر. وأكد إصرارهم ومقاومتهم لإقامة الندوة مما يؤكد أن الاتحاد متفاعل مع قضايا الصيادلة والدواء دون تدخلات وأجندات خاصة، بحيث يكون الاتحاد رقماً لا يمكن تجاوزه وأن يكون صوتاً قوياً لا يمكن تهميشه عن دوره المناط به.
مجلس الأدوية: الزيادة لم تتعد (100%)
من جانبه أكد “محمد الحسن إمام” الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم أن الزيادة في أسعار الدواء لم تتعدَّ (100%) ونعمل على مراجعة الأسعار أولاً بأول.
فيما ناشد رئيس اللجنة التمهيدية لشعبة الصيدليات “حمدي أبو حراز” الدولة بالعدول عن القرار أو تجميده، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى تدني سمعة الصيدلية وانهيار رأس مالها وتفشل الصيدليات عن الأدوية بما فيها البندول،لافتاً بأنهم في خط المواجهة مع المرضى وأخلاقياً لا يرضينا ذلك، واصفاً ما حدث بأنها سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الدواء بفارق كبير في الأسعار.
وقال خبير صيدلاني إنه قبيل رفع الدعم عن السلع وقف بنك السودان على ممارسة في استيراد الدواء، حيث اكتشف أن (34) شركة منحت تصديق الاستيراد ولم تستورد الدواء  الذي يقع في قائمة السلع المدعومة، بسعر خاص بالدولار مما دفع الجهات المسئولة لاتخاذ هذا الإجراء .
هل تصبح الشائعة حقيقة
وسط هذا الجدل سرت أمس شائعة واسعة النطاق عن تراجع الحكومة عن قرار رفع الدعم عن الدواء، ولكن (المجهر) استفسرت الجهات المسئولة عن المعلومة، وأكدت عدم صدور أي قرار في الخصوص، ولكن هل تصبح هذه الشائعة واقعاً وتتراجع الحكومة فيما يتعلق بأسعار الدواء؟