عز الكلام

مؤامرة الجرافات!!
أم وضاح
 
لو أن الدساتير الولائية غير موائمة مع الدستور القومي على وصف الأستاذة “بدرية سليمان” في ما يلي موضوع الجرافات المصرية في ولاية البحر الأحمر التي تعاقدت معها حكومة الولاية لتقوم بالصيد في تلك الشواطئ بشكل اتفق المختصون على أنه يمثل إهداراً للثروة السمكية ويهدد البيئة هناك، حتى لو افترضنا أن الدستور الولائي يمنح الوالي الحق في عقد مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع للمركز، لكن المصلحة الوطنية العليا برأيي تحتم أن تستدعيه الخرطوم (وتجره) من أضانه طالما تأكد لها أن هذا الفعل سيمثل جريمة في حق البلد.. ودعوني أقول إن المماطلة في هذا الموضوع هي بالتأكيد في صالح الجانب المصري الذي تعمل جرافاته على قدم وساق، مما يشكل فناء للثروة السمكية وتدمير بيئي خطير للمياه الإقليمية السودانية التي هي أمن قومي وخط أحمر لا ينبغي أن يترك لتقديرات والٍ أو وزير أو حكومة، فما الذي جعل حكومة ولاية البحر الأحمر تتحمس لهذه الاتفاقية رغم ما فيها من مهددات للثروة السمكية السودانية وإجحاف في العائد المادي الذي نص عليه العقد العجيب الغريب، وكدي جربوا يا من تتولون أمرنا وسيسألكم الله عن هذا البلد يوماً عبوساً زمهريراً كدي جربوا أعقدوا مثل هذا الاتفاق مع محافظة الغردقة أو شرم الشيخ، أعقدوا شنوا كدي جيبوه في طرف لسانكم لتسمعوا مواويل من الوطنية والسيادة المصرية والحفاظ على الثروة السمكية هناك، لكن وعلى ما يبدو أنه ما عاد هناك شخص مهتم أو حريص على مصلحة هذه البلاد، بدلالة مثل هذا العقد الذي يخدش استقلالنا وسيادتنا، ويؤكد للطرف الآخر هواجسه وظنونه، أننا (ما بنفهمش) وما بنعرفش، وإلا ما كان للوالي وحكومته حتى الجلوس لمناقشة تفاصيل هذا العقد، لا سيما وأن الصيد (بالجرافات) يعدّ فناءً نهائياً لمصادرنا السمكية على البحر الأحمر لتصبح الشواطئ المصرية بعد سنوات من الآن هي الكنز الحقيقي للشُعب المرجانية وللثروة السمكية، وبدون (خجلة) ممكن نستورد منها كما الآخرين.
بالمناسبة هذا العقد وهذه القضية معروضة على البرلمان منذ يناير الماضي، يعني الآن دخلت في العام ونواب البرلمان لم يتحركوا في إجراءات حقيقية بوقفها، ولو كان الأمر يهمهم أو يشكل صراعاً لهم لتم البت فيها في جلسة جلستين، لكن لأن السودان (مكتول كمد) ولا بواكي عليه انشغل النواب عن القضية بقضايا أكثر أهمية منها محاصصات السفر إلى الخارج ورئاسة اللجان وقسمة العربات وشتيمة المعلمين، وتظل القضايا الإستراتيجية الوطنية عالقة ومركونة لمدة عام كامل من غير أن يقطع عرقها في وضع غرائبي محير لا نفهمه، فهل هي تقلة دم؟ أم أنها انعدام للوطنية أم غيبوبة وموت سريري لأشخاص يمشون على أقدامهم؟!
{ كلمة عزيزة
“الصادق المهدي” قال في حواره لهذه الصحيفة أمس إن “مبارك المهدي” متسول على موائد المؤتمر الوطني، وإن ابنه يشغل هذا المنصب ليدرأ شرور النظام عن حزبه، لكنه نسي أن يخبرنا لماذا ابنه “البشرى” مفرغ من عمله ومرافق له في قاهرة المعز؟ والله كل صباح أتأكد أن هذه الأحزاب المعارضة لن نكسب من ورائها خيراً، ومعظمها للأسف يعمل وفقاً لأجندة خاصة ومصالح شخصية، وهي أحزاب تريد للشعب السوداني أن يظل مغموراً في الخرافات والخزعبلات ليمشي على أحزانه وأزماته السادة الأسياد، وإلا ما كان لسيدة هي نائب رئيس البرلمان أن تقول وتصر على أن “الحسن الميرغني” من أولياء الله الصالحين، وقادر على حل مشاكل البلاد في (180) يوماً.. عليك الله ما بالغتي يا خالتي “عشة”!!
{ كلمة أعز
الذي أفهمه أن الخزينة العامة وفي هذه الظروف الاقتصادية القاهرة التي تتطلب أقصى درجات التقشف، الذي أفهمه أنها وإن صدّقت على مهرجانات كمهرجان السياحة بولاية البحر الأحمر، فذلك إيماناً بضرورة بث الثقافة والسياحة السودانية كواحد من مدخلات وموارد الدخل القومي، لكن نصدق من قلبنا لمهرجان تعرض وتستعرض فيه فرقة تراثية مصرية وكمان تنقل فضائياتنا “عشرة بلدي” على عينك يا تاجر فهذه فضيحة يجب أن يحاسب عليها القائمون على أمر هذا المهرجان.. ولّا كمان ده تبع (الجرافات)؟!