مسألة مستعجلة

 قرار واشنطن!!
نجل الدين ادم
على غير المتوقع سارعت الولايات المتحدة الأمريكية عبر قرار صادر من الرئيس “باراك أوباما” إلى تجديد العقوبات الاقتصادية على السودان، رغم أنها قبل أيام قليله أصدرت قرارات برفع جزئي لبعض العقوبات المفروضة في إطار سياستها الجديدة للتطبيع مع الخرطوم.
بالتأكيد قرار كهذا في ظل التطور الإيجابي واعتراف واشنطن بنفسها بتعاون السودان معها في كثير من قضايا الإرهاب، يفتح الباب للتشكيك في نواياها، فالشعب السوداني بات على أحر من الجمر انتظاراً لرفع العقوبات الأمريكية بصورة نهائية خصوصاً أنه بالفعل بدأ رفع العقوبات بصورة تدريجية لكن المفاجأة كانت غير!
قد يقول قائل إن القرار تحصيل حاصل باعتبار أنه يتجدد في مثل هذا التوقيت سنوياً، وأنه لا يعني تراجع واشنطن عن التزامها، ولكن تظل حسن النوايا هي الأساس في تطور العلاقات.
وأغرب ما في القرار الأمريكي هو الإشارة إلى أن سياسات السودان ما تزال تمثل مهدداً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية!
واشنطن تعلم أن مبرراتها لتجديد العقوبات المفروضة منذ العام 1997 غير منطقية، سيما وأنها أقرت ضمنياً بالتعاون المثمر للسودان معها في كثير من القضايا.
يتضح من خلال المواقف المتضاربة للرئيس “أوباما” أن هنالك حالة مقاومة من قبل بعض الأمريكيين المتشددين ربما تحاول إدارة “أوباما” الموازنة بين التزاماتها مع الحكومة وإرضاء اللوبي الأمريكي الذي لا يريد رفع العقوبات عن السودان.
رغم تأثير هذا القرار على الأوضاع في البلاد، لكنه ينبغي على الحكومة أن تتعاطى مع التطور الحادث في العلاقات والتحويل الأمريكي الإيجابي تجاه السودان، وتعمل على المضي في هذا الطريق خصوصاً وأن أمريكا توصلت إلى قناعات بدور الخرطوم في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، وغداً لنظاره قريب.
مسألة ثانية.. أوردت الزميلة صحيفة السوداني الخبر الصاعقة عن تحرير سعر صرف الدولار المخصص للأدوية، مؤكداً ومن ظاهر القرار الذي ربما يصبح واقعاً خلال الأيام المقبلة، أن هنالك انعكاسات سالبة ستحدث في ارتفاع أسعار الأدوية فوق الغلاء الذي تشهده الآن، الحكومة لديها مبررات بأنها تريد أن تكون هنالك وفرة في الأدوية من خلال خلق حالة تنافس ليستفيد منها المواطن، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فالأمر أمر حسابات، إذا كانت الحكومة تمنح مستوردي الدولار بسعر سبعة جنيهات والآن تريد أن تلغي هذه السبعة جنيهات، بالتأكيد فإن ذلك سينعكس بصورة مباشرة وتصبح قيمة شراء حبوب المصران التي سعرها سبعة جنيهات، (15) جنيهاً، وقس على ذلك، وهذا يعني إجمالاً أن الزيادة على أسعار الأدوية ستكون بنسبة (100%)، عليه من الأفيد لوزارة الصحة ووزارة المالية أن تخضعان هذا القرار لمزيد من النقاش والتشاور.. والله المستعان.