مجرد سؤال؟؟

 (كتلوك ولا جوك جوك)
رقية أبوشوك
 
موازنة العام 2017م والتي هي على الأبواب ويتم الإعداد لها الآن، ستأتي برفع الدعم عن كل السلع وخروج الدولة النهائي من سوق القمح والدقيق وفتح الباب أمام الاستيراد الحر للسلع.   فإذا كان حال الاقتصاد سينصلح برفع الدعم فنحن مع رفعه وخروج الدولة النهائي.. ولكن إذا لم ينصلح الحال فما هو الحل بعد ذلك؟
نعم نحن صبرنا كثيراً من أجل أن ينصلح حال اقتصادنا وقلنا إن المصلحة العامة تقتضي أن نصبر طالما أننا سنجني ثمار الصبر انخفاضاً في الأسعار وعيشاً رغداً وإنتاجاً وفيراً وصادرات تنساب لكل العالم ولكن..!!
أذكر عندما أعلن وزير المالية السابق “علي محمود” جملة من القرارات عبر مؤتمر صحفي مشهود أعلن خلاله إيقاف استيراد السلع الكمالية وإيقاف استيراد العربات المستعملة حيث كان الهدف من هذه القرارات إحلال الواردات والاستفادة من الدولار الذي كان يذهب لاستيراد هذه السلع، وقال إنها فترة محدودة جداً حتى نرى الثمار.. نعم أعجبتنا الفكرة ولكنها للأسف لم تصلح الحال !!
الآن كثر الحديث عن رفع الدعم.. ونقول هنا أرفعوه كاملاً كما أشرت أعلاه إذا كان هذا سيؤدي إلى أن يستقر اقتصاد ويشار إليه بالبنان (كتلوك ولا جوك جوك).
ولكننا نخشى أن يتم رفع الدعم ويتم تحرير القمح والدقيق ويكون الحال يا هو نفس الحال لنلجأ إلى حلول أخرى وبرامج اقتصادية سداسية وسباعية، فالاقتصاد السوداني أصبح هو نفسه محتاراً في نفسه.
فهل العلة فيه أم فينا نحن؟؟
فالمسكنات لم تجدِ وكذلك المعالجات التي يتم وضعها بين الحين والآخر.
ولكن ما نود أن نشير إليه هنا أن الأجور التي ستتم زيادتها خلال موازنة العام 2017 لا أظنها ستجدي طالما أن الأسعار مرتفعة يوماً بعد الآخر، وطالما أنه لا توجد مبررات لارتفاعها سيظل الحال كما هو ولن يتغير،
فالحل يكمن في الجلوس مع كافة أهل الشأن الاقتصادي والخروج برؤية مشتركة لوضع معالجات جذرية وفورية، تتمثل هذه الرؤى في معالجات لسعر الدولار واستقراره والالتفات لزيادة الإنتاج والاستكشاف النفطي السريع للأماكن التي تم الاتفاق عليها بأنها مناطق نفطية، والدخول الفوري لهذه المربعات والاستفادة من الذهب والمعادن الأخرى وتنظيمه.
التوجه أيضاً للتوسع الزراعي لمحاصيل الأمن الغذائي والصادر كالقطن والصمغ العربي والسمسم وعمل دراسات لمعرفة احتياجات الدول من السلع الزراعية كالكركدي وحب البطيخ وزهرة الشمس.. فهنالك الكثير من الدول بحاجة إلى مثل هذه السلع.
الاهتمام أيضاً بالثروة الحيوانية ونشيد هنا بفكرة إنشاء شركة مساهمة للثروة الحيوانية، على أن تهتم هذه الشركة بتطوير الثروة الحيوانية والتوسع في الصادر.
نتمنى أن ترى هذه الشراكة النور قريباً حتى نرتقي بصادر الثروة الحيوانية سواء حية أو مذبوحة والاستفادة من مخلفات الذبيح كالجلود مثلاً وتصديرها، فعبر الصادر نستطيع أن نوفر العملات الأخرى التي نحن بحاجة إليها.
أيضاً لا بد من الاتجاه لتصنيع الأدوية محلياً وفتح الباب أمام القطاع الخاص المقتدر حتى ينعكس الإنتاج المحلي في تقليل فاتورة الأدوية التي أرهقت المواطن وجعلته (يموت) مرضاً.
الاستثمار أيضاً لا بد من مراجعة سياسته ونزع الأراضي التي وزعت ولم تستغل بعد، ووضع إجراءات مشددة أمام المستثمرين وتحديد فترة زمنية للاستثمار، وذلك حتى نستفيد من القطاع الاستثماري في تحسين الموارد ومن ثم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
إذن لا بد من وضع معالجات قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى، وقبل هذه المراحل معالجات آنية لنخرج أولاً من عنق الزجاجة ونقول : (نحن في انتظار الأجمل).