البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر": اسم السودان يسبب هلعاً للعالم وباتوا يخشونه ولا يريدون له التقدم

اتهامات لمنظمة العفو الدولية بالفبركة والكذب
أم درمان – وليد النور
وجه تشريعيون وتنفيذيون هجوماً عنيفاً على منظمة العفو الدولية بشأن مزاعمها باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة، واتهموها بالفبركة والكذب وعدم الأخلاق في عملها، لاسيما أن تاريخها كله كان عدائياً واتهموها بخدمة المصالح الاستخباراتية لدول غربية ولصالح حركة “عبد الواحد محمد نور”، وشهدت قاعة (السوباط) بالبرلمان أمس انطلاقة المنبر الدوري للبرلمانيين الشباب الذي خصص لتفنيد مزاعم منظمة العفو الدولية تجاه استخدام السودان لأسلحة كيميائية، ووصفوا تقريرها بأنه يفتقد إلى المعايير المهنية والأخلاقية، وكشفت وزارة الصحة عن وجود أكثر من (226) وحدة للخدمات الصحية بجانب (400) مركز بولايات دارفور تقدم تقارير لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على مدار الساعة ولم تسجل خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر أي حالة لمرض غريب أو غير معروف، وكشفت عن تردد (153,651) شخصاً، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر موعد كتابة التقرير.
وقال رئيس الهيئة التشريعية القومية البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”: إن الغرب يعيش حالة من القلق والهلع عند ذكر اسم السودان، ويخشونه لأنهم يعرفونه ولا يريدون أن يكون له دور في قيادة المنطقة، وأضاف البروفيسور “إبراهيم” خلال مخاطبته الورشة التي نظمها البرلمانيون الشباب، إن السودان ظل يتعرض لهجوم من عدة جهات خارجية، وفي تسعينات القرن الماضي كان الهجوم عسكرياً تصدى له الجيش وقوات الدفاع الشعبي، والآن تحوَّل الهجوم إلى سياسي وتصدت له كل المؤسسات المعنية، وأوضح أن السودان استطاع كسب الاتحاد الأفريقي بجانبه، وذلك بدبلوماسيته التي أفسدت على المعتدين نهارهم وليلهم البهيم، واستشهد باجتماع البرلمان الأفريقي الذي تحدث فيه أكثر من  (46) عضواً، إيجاباً عن السودان وطالبوا صراحة بإدانة الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان. ووجه البروفيسور “إبراهيم” انتقادات عنيفة إلى تقرير منظمة العفو الدولية. وقال إنه امتداد لاستهداف المنظمة للسودان، ولكنه قدم بطريقة ساذجة وغير أخلاقية، ودعا الشباب إلى التصدي لكل الاتهامات التي توجه ضد البلاد بالطرق العلمية والصحيحة ومواجهة الحجة بالحجة، وإذا وجد خطأ يجب تصحيحه وعدم الاستسلام والسكوت عن الاتهامات، وكرر (حذارى حذارى من السكوت، وأي خطأ يجب أن يصحح ولا نقول هذا كلام جرايد)، ووجه سفارات السودان بالخارج إلى ضرورة التواصل مع السودانيين المقيمين بالخارج، وأقر أن سفارة السودان بواشنطن كانت لم تتعامل مع السودانيين، ولكننا لما ذهبنا إلى واشنطن التقينا ببعضهم وهتفوا ضدنا، وبعد هتافهم ناقشناهم وسنرسل لهم وفوداً أخرى مرة ومرتين ولكل الجاليات، وسندعم الدبلوماسية من البرلمان حتى لا تشوِّه صورة السودان، لا سيما أنهم في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يقولون إن العرب يضطهدون الزنوج في السودان، مشيراً إلى أن الوثيقة الوطنية التي تم توقيعها سيتم تنفيذها في أسرع وقت، وأكد استعداد البرلمان لاستقبال التعديلات الدستورية في أي وقت نهاراً أو مساءً.
من جهته قال ممثل وزير الداخلية الفريق شرطة “عبد الرحمن حطبة”: إن الاتهام الذي وجهته منظمة العفو الدولية خطير جداً وتترتب عليه إشانة السمعة، وعلى السودان اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، مؤكداً أن الأسلحة الكيميائية حال استخدامها سيكون لها أثراً سالباً في منطقة واسعة جداً مما يكذب إدعاءات وافتراءات المنظمة، وينبغي على المنظمة تقديم إثباتات حقيقية وليس كلاماً فطيراً، والمسألة بحاجة إلى تقصي وتحقيق.
فيما سخرت وزيرة الدولة بالصحة “سمية إدريس أكد” من مزاعم منظمة العفو، وقالت إنها قرأت التقرير كلمة كلمة، واتضح من خلال قراءتها أن التقرير يخلو من المهنية والمصداقية والشفافية وعدم الأخلاق، وأكدت أن السودان بشهادة منظمة الصحة العالمية يمتلك خبرة صحية كبيرة في تفنيد الأشياء، وقالت: ليس لدينا ما نخفيه، وكشفت عن وجود عدد (226) وحدة صحية، بولايات دارفور للتبليغ عن ظهور أي أعراض في المنطقة، فضلاً عن (400) وحدة، تترقب الظواهر الصحية الغريبة، مشيرة إلى أن المراكز الصحية في دارفور تديرها المنظمات وتبلغ حال الإصابة بمرض (الجرب)، وقطعت بعدم ورود أي بلاغ لمنظمة الصحة العالمية من يناير وحتى سبتمبر موعد التقرير. وقالت: إن السودان وقَّع اتفاقية عدم استخدام الأسلحة الكيميائية بإرادته، وكشفت عن تردد عدد (153,651) شخصاً، على العيادات بدارفور لم يتعرض أيِّ منهم لإصابة بأسلحة كيميائية، وكشفت عن إرسال فريق طبي من وزارة الصحة الاتحادية لإعداد تقرير كامل رغم زيارتها للمنطقة، وأضافت: سنملك المعلومات للرأي العام وما عندنا حاجة قاعدين ندسها وملتزمون باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
من جهته صوَّب رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان “إبراهيم عبد الحليم” انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها في مجلس حقوق الإنسان. وقال : أول مرة يعقد السفير الأمريكي اجتماعات داخل وخارج المجلس للضغط على الحكومة السودانية، معتبراً التقرير أنه سياسي ويحتاج إلى موقف سياسي.
البرلماني “حسب الله صالح حسب الله”، قال رسالتهم كبرلمانيين شباب أن يختلف الناس، ولكن ينبغي أن لا يختلفوا على هيبة السودان منتقداً قادة الجبهة الثورية “عقار” و”عرمان” و”الحلو” لاستنصارهم بالغرب ضد البلاد، مؤكداً منظمة العفو الدولية تستهدف السودان والشعب وليس الحكومة السودانية، وأن الاستهداف لن يتوقف، وسبق أن تم تلفيق اتهامات في المحكمة الجنائية الدولية واغتصابات تابت. وقال: إن هذا التقرير -يقصد تقرير منظمة العفو الدولية – استخدم فيه أحدث صور الفوتوشوب، ولكننا نقول: إن كرامتنا أولى من عيشتنا ويجب أن نعيش كرماء، والغرب يريد تكرار حرب العراق عبر الاتهامات الملفقة بالأسلحة الكيميائية.
 وقال نائب والي وسط دارفور “محمد موسى”: إن ولاية وسط دارفور لم تسجل أي حالة إصابة بالأسلحة الكيميائية، ولكن كل ما يحدث هو محض افتراءات وأكاذيب.