"بكري" يشيد ويوجه.. والمالية تنبه للطفرة الكهربائية و"معتز" يعدد جهود وزارته

ثم ماذا بعد زيارة النائب الأول لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء؟؟
الخرطوم ـ رقية أبو شوك
في إطار برنامج إصلاح الدولة زار النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” وزارة الموارد المائية والري والكهرباء برفقة عدد من الوزراء. ووجه خلال زيارته للوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتقليل الفاقد من الكهرباء ومواصلة التدابير المبكرة لمقابلة احتياجات الصيف القادم، بجانب تسريع وتيرة العمل بمجمع أعالي عطبرة وستيت، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للمياه من أجل تحقيق الأمن الغذائي على المستويين المحلي والعربي.
النائب الأول أشاد بجهود وأداء وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في إنفاذ مشاريع حصاد المياه (زيرو عطش)، وذلك في الوقت الذي أكد فيه “معتز موسى” الجهود التي بذلتها وزارته في برامج الإصلاح التي بدأت بتطوير البناء المؤسسي لقطاعات الوزارة والتوسع في إدخال التقنية وبناء قواعد بيانات دقيقة لموارد السودان المائية، كما أن القوانين المتصلة بعمل الوزارة شهدت تعديلات مهمة لا سيما قانون الموارد المائية للعام 1995م، وتناول أيضاً الجهود التي بذلت في مجال الري عبر تأهيل القنوات وتطهير الترع بجانب صيانة مباني الري بولاية الجزيرة وتوفير المعينات اللازمة للكوادر العاملة في هذا القطاع.
{ وثيقة تطوير الكهرباء
حينما بادرت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في العام 2014م بوضع وثيقة لتطوير قطاع الكهرباء كانت هناك مياه كثيرة قد مرت تحت الجسر لا سيما على صعيد مسؤوليات الوزارة في قطاع الموارد المائية والري والكهرباء، ووفق هذه الوثيقة أحدثت الوزارة اختراقات كبيرة في محور توليد الكهرباء، كما دفعت من مستوى العمل بقطاع الر .   
وفي السياق أكدت الوزارة أنه في إطار استدامة واستقرار الإمداد الكهربائي تمت إضافة سعات توليد جديدة وصيانة المحطات القائمة لمقابلة زيادة الطلب، بالإضافة إلى صيانة خطوط النقل والتوسع في الشبكات عبر النقل والتوزيع بغية تحقيق استقرار واستمرار الإمداد الكهربائي، فضلاً عن ترقية مركز تلقي البلاغات الموحد بزيادة السعات وزيادة عدد وكلاء الرد في المركز والولايات لتوفير فرص أوسع للرد، هذا في الوقت الذي تنوعت فيه وسائل شراء الكهرباء عبر وكلاء البيع والبنوك والشراء بالموبايل وكروت الشحن.
كما تمت إجازة اللوائح الخاصة بقانون الموارد المائية للعام 1995م وقانون الري والصرف الصحي 1990 واستكمال ولاية الوزارة على الموارد المائية وفق اللوائح المجازة من التشريع بوزارة العدل.
{ الري وبرنامج (زيرو عطش)
وأكدت الوزارة أنها أحدثت اختراقاً كبيراً في محور الري بعد أيلولته لها، حيث تمت صيانة عدد من الطلمبات العاملة بالري بكل من مينا التي تغذي مشروع الرهد الزراعي وطلمبات مشروع السوكي الزراعي، فضلاً عن إكمال تأهيل المقاولين والبدء في صيانة وتأهيل قنوات الري والأقسام والنقاط ورفدها بالمهندسين لتلقي البلاغات ميدانياً بعد أن تم توفير وسائل الحركة والاتصال، كما تم تصميم نظام أوتوماتيكي لمحطات قياس النيل بمركز معالجة يعمل على استقبال بيانات الرصد كل (١٥) دقيقة.
 وشهد مشروع (زيرو عطش) تقدماً ملحوظاً في الخطة الخمسية من حيث الأداء، حيث تم تنفيذ مشروعات السدود والآبار والحفائر في ولايات البلاد بغية توفير المياه الشرب للإنسان والحيوان في مساحة لا تتعدى الـ(2) كيلو متر، وقد حققت هذه المشروعات استقراراً كبيراً في حركة الرعاة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور وغيرها من مناطق الإنتاج الحيواني.
{ وزير المالية.. ماذا قال؟؟
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود” الذي كان برفقة النائب الأول أن وزارة الموارد المائية والري والكهرباء حققت قفزة نوعية في إنتاج الكهرباء من (450) ميقاواط إلى (3) آلاف ميقاواط، وأشار إلى أن أولويات البرنامج الخماسي هي العمل في دعم إنتاج الكهرباء لمواجهة احتياجات القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة)، وقال إن إنشاء السدود في سد مروي، وتعلية خزان الروصيرص ومشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت تم في وقت قياسي مما يدل على التطور الإيجابي في أداء الوزارة، منوها إلى الاهتمام بالدراسة التي أعدها البنك الدولي لمواجهة تحديات الفاقد من الكهرباء، وقال إن مشروعات حصاد المياه التي نفذت رفعت من زيادة حصة نصيب استهلاك الفرد  من المياه. وشدد “محمود” على ضرورة تنوع مصادر الكهرباء لا سيما الطاقة البديلة.
  وأشارت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. “تهاني عبد الله” إلى أن تطبيق التقنية والحوسبة بالوزارة أسهم بصورة كبيرة في تجويد خدمات الكهرباء عبر مراكز البيع وخدمات العملاء.
وقالت وزير التعليم العالي والبحث العملي بروفيسور “سمية أبو كشوة” إن مشروعات حصاد المياه التي نفذت في الريف السوداني أثمرت في استقرار الرُحّل، مستشهدة بالتجربة الناجحة لدولة جنوب أفريقيا في هذا الصدد، ودعت القطاع الخاص إلى الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لما يتميز به السودان في هذا المجال.