"الهندي عز الدين" يتقدم باستقالته من إدارة قناة (الخضراء) الفضائية

عزا الخطوة إلى حال الاقتصاد المتدهور بالبلاد وانشغالات خاصة
الخرطوم – المجهر
تقدم الأستاذ “الهندي عز الدين” باستقالته رسمياً من قناة (الخضراء) الفضائية بعد خمسة أشهر من تقلده منصب المدير العام وعضو مجلس الإدارة بالقناة التي كانت قد انطلقت قبل أكثر من عام، فيما تولى مقاليد الإدارة المهندس “محمد علي عبد الماجد” (أبو شيبة) عضو مجلس الإدارة.
وبرر “الهندي” استقالته بانشغاله بمشروع إعلامي جديد يرى النور خلال المرحلة المقبلة. وشكر زملاءه في مجلس الإدارة متمنياً لهم التوفيق والسداد لإكمال المشوار. وأكد “الهندي” أنه استفاد كثيراً من التجربة وعرف مفاتيح وأسرار إدارة العمل التلفزيوني، كما حقق انتشاراً للقناة بإعداده لأربع دورات برامجية عادية وثلاث خاصة خلال شهر رمضان الماضي وعيدي الفطر والأضحية المباركين، وأثرى القناة ببرنامج (على المنصة) السياسي المباشر الذي ذاع صيته ووجد مشاهدة عالية من الحلقة الأولى له. 
كما أنجز “الهندي” خلال هذه الفترة الوجيزة تركيب أستوديو جديد للقناة بمقرها بالعمارات، بتكلفة زهيدة. وقال: (لم تتجاوز ميزانيتنا لبرمجة العيد التي شملت (3) حفلات جماهيرية وسهرات وحفلات من داخل الأستوديو الجديد مبلغ (35) مليون جنيه، فيما كانت تكلفة برنامج (غناوي وحكاوي) الذي قدمه الأستاذ ” التجاني حاج موسى” في رمضان مبلغ (165) مليون جنيه، بينما أنفقت قناة سودانية خاصة مبلغ (4) مليارات جنيه على برنامج غنائي بث في ذات الفترة من الشهر الفضيل.
وأضاف “الهندي” إن الأوضاع الاقتصادية السيئة بالبلاد وارتفاع سعر (الدولار) أقعد بالإعلام الفضائي، حيث تضطر القنوات لشراء الدولار من السوق السوداء لسداد اشتراك القمر الصناعي بما يعادل (25) ألف دولار شهرياً، أي نحو (400) ألف جنيه، هذا غير المرتبات والتسيير وتكلفة إنتاج البرامج. وقال إن الدولة تريد أن تستفيد من القنوات والصحف الخاصة وتوجيهها دون أن تدفع مليماً لدعمها أو توفر لها نقداً أجنبياً بالسعر الرسمي المعلن لبنك السودان وهو (5) جنيهات، بينما بلغ السعر الموازي (15) جنيهاً.
كما وجّه “الهندي” انتقادات للقطاع الخاص في السودان بما في ذلك شركات الاتصالات، وقال إنها تدفع (ملاليم) للصحف والفضائيات، مستغلة عسرها وفقرها. وقال إن الشركات التجارية الكبرى في “مصر” و”لبنان” ودول الخليج تدفع ملايين الدولارات كميزانيات دعاية وإعلان، بينما يحوّل كبار رجال الأعمال في السودان أموال الشركات وتوكيلات الشركات العالمية إلى استثمار (جبان) محدود في العقارات في “الخرطوم” و”القاهرة” و”دبي” دون أن يشاركوا في عملية الإنتاج ودعم الصادرات السودانية.