رئيس الوزراء القادم .. هل يكون من الجنرالات أم المدنيين

“بكري حسن صالح” و”السيسي” على رأس المرشحين .!
الخرطوم ـــ محمد جمال قندول 
شكلت توصية تعيين رئيس الوزراء جدلاً واسعاً طيلة أيام استمرار الحوار الوطني وكادت تعصف في فترة من الفترات باستقرار مسارها، قبل أن يحسم الأمر بتوصية نهائية تقضي بتعيين رئيس الجمهورية لمن يتقلد هذا المنصب ويحاسبه البرلمان ويعفيه الرئيس في ذات الوقت. وعقب انتهاء مؤتمر الحوار بات الكثيرون  يترقبون هوية من يقع على عاتقه المنصب، والأمر بات واحدة من القضايا التي تشغل المراقبين للساحة السياسية بالإضافة إلى السياسيين أنفسهم، وهم ينتظرون من يكون صاحب هذا المنصب المهم. وفي الأيام الأخيرة كثر الحديث عن هوية المرشحين والتكهنات عن مواصفات المرشحين.
(1)
ويأتي النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” على رأس المرشحين خاصة وأنه يمثل واحدة من أركان الحكم الأساسية المتمثلة في القوات المسلحة، ولعله يعد الخيار الراجح في ظل شخصيته القوية بجانب أنه ظل يمثل الذراع الأيمن لرئيس الجمهورية، منذ تعيينه خلفاً للنائب الأول السابق “علي عثمان محمد طه”، الأمر الذي أكسبه خبرة كبيرة.
ويأتي أيضاً على قائمة المرشحين “التجاني السيسي” الرجل الذي أيضاً يحظى بثقة الرئيس “البشير” لما يمتلكه من حكمة وكاريزما لشغل المنصب، هذا بالإضافة إلى قيادته الواعية والتي برزت إبان تقلده منصب السلطة الإقليمية التي أرست دعائم السلام في دارفور من خلال اتفاقية الدوحة، بجانب أن الرجل يحظى بقبول في جميع الأوساط السياسية.
(2)
 وبحسب حديث القيادي بالحركة الإسلامية “صلاح كرار” لــ(المجهر)، فإن الحكومة بطوعها اختارت خيار الحوار وستلتزم بمخرجاته، وبحكم ما اتفق عليه باستمرار رئيس الجمهورية حتى نهاية فترته الانتخابية والإجماع على أنه رجل المرحلة المقبلة، وهذا الأمر واحدة من أسباب تشخيص الفترة المقبلة أضف إلى ذلك وبعد أن أصبح منصب رئيس الوزراء واقعاً، فإذا جلست كل الأحزاب بما فيها المؤتمر الوطني ليختاروا شخصية لهذا المنصب لن يجدوا شخصاً ينجح إلا بمواصفات محددة، منها أن يكون مسنوداً من الرئيس ومقرباً ويحظى بثقته وأن لا يكون مدنياً، لأن الفترة الانتقالية تتطلب شخصاً قوياً جداً لذا وفي وجهة نظري يكون الخيار الأفضل والمتطابق للمواصفات التي ذكرتها هو “بكري حسن صالح”.
(3)
وبحسب خبراء سياسيين فإن منصب رئيس الوزراء القادم على الأرجح سيكون لبكري حسن صالح لما يمتلكه من خبرات، ولكن في ذات الوقت إذا لم يتم اختياره فإن القادم لن يكون مألوفاً وقد يشكل مفاجأة خاصة إذا ما أخذ في عين الاعتبار التوجه السياسي الجديد لسياسات الدولة وإدخالها الفئة المسماة بالشخصيات القومية، لذا من غير المستبعد بأن يكون القادم من ذوي الكفاءات الأكاديمية على غرار الأمين العام للحوار الوطني “هاشم علي سالم” والذي ظهر إلى الأضواء بصورة مفاجئة ولم يكن معروفاً من قبل.
ويتفق الخبراء في ذات الوقت بأن الفترة الانتقالية تحتاج إلى شخصية قومية تستطيع السيطرة على الأزمات، وتكون خير سند لرئيس الجمهورية ومسنوداً وهذه المواصفات متوفرة فقط في نائب رئيس الجمهورية الحالي.
(4)
وثمة ما يقلق القوى المشاركة بالحوار أيضاً وهي التصريحات المتناقضة من داخل الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، حيث أثارت إفادات القيادي بالمؤتمر الوطني “نافع علي نافع” عبر (المجهر) قبل انعقاد مؤتمر الحوار، حينما أشار إلى أن منصب رئيس الوزراء لن يخرج من المؤتمر الوطني. في وقت تحدث فيه أيضاً في أوقات سابقة عبر وسائل الإعلام المختلفة مساعد رئيس الجمهورية “إبراهيم محمود” والأمين السياسي للمؤتمر الوطني “حامد ممتاز”، بالإضافة إلى أعضاء آلية (7+7) إلى أن القادم لمنصب رئيس الوزراء لم يحسم وما زال الوقت مبكراً على الحديث فيه، خاصة وإذا ما أخذنا في الاعتبار بأن الحكومة نفسها ستأخذ زمناً قدره ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر لحلها وتكوينها.
في وقت نشطت فيه مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تكشف عن تكهنات يعتقدون بأنها الأنسب والأقرب على غرار “التجاني السياسي” و”مبارك الفاضل المهدي” و”إبراهيم السنوسي”، ولكن الأخير أصبح ضمنياً أقرب لمنصب رئيس البرلمان، بينما “مبارك الفاضل” ليس من الخيارات المفضلة للقيادات العليا لشغل منصب كهذا رغم شخصيته السياسية القوية. 
(5)
وقبيل انعقاد الحوار وحينما كان المتفائلون يعتقدون بأن “الصادق المهدي” سوف ينضم إلى ركب المتحاورين، رجح حينها الكثيرون بأنه سوف يكون رئيس الوزراء القادم خاصة لما يمتلكه الإمام من كاريزما وحضور وقبول سياسي كبير.
ولكن الخبراء يعتقدون بأن “الصادق” لا زال مرشحاً ليلعب دور رئيس الوزراء حال قبوله للالتحاق بالحوار، خاصة وأنه يحظى بقبول حتى من الحزب الحاكم لهذا المنصب لما يمتلكه من حضور سياسي.
غير أن خبراء سياسيين يعتقدون بأن المنصب لن يخرج من المؤتمر الوطني لأشياء كثيرة جداً هو أن أعضاء الحزب الحاكم لن يرضوا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، بأن الوطني وصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع وأن منصب رئيس الوزراء من المناصب الحساسة التي تأتي في المسؤوليات متناصفة مع منصب رئيس الجمهورية، الأمر الذي قد يحدث خلافات كبيرة حال كان من أحزاب أخرى. وفي هذه الحالة يظل “بكري حسن صالح” هو الأقرب لرمزيته المتمثلة بتمثيل القوات المسلحة داخل كيان الحكم، وبعده مباشرة يظل “التجاني السيسي” الشخصية الأكثر قبولاً وترشحاً لهذا المنصب.
ويبقى بأن ننتظر الأيام لتحسم الجدل حول هوية هذا المنصب الذي يظل من الأسئلة المبهمة غير القابلة لإيجاد إجابات حاسمة لها على الأقل في الفترة الراهنة، ومن المتوقع أن يكون منصب وهوية رئيس الوزراء من الأجندة الرئيسية التي ستكون محوراً للنقاش في شورى المؤتمر الوطني الاتحادي والتي تنطلق فجر (الجمعة) المقبل.