الشعبي..هل يدخل الحكومة بحجة (حراسة) تنفيذ مخرجات الحوار؟

رغم قراره السابق بعدم المشاركة
الخرطوم – عقيل أحمد ناعم
سوح حزب المؤتمر الشعبي ـ منذ قراره المفاجئ وربما (الصادم) بالدخول في حوار مع غريمه المؤتمر الوطني ـ   تمور بالتفاعلات والنقاشات التي تلامس حواف الخلافات، الآن وبعد أن طفت إلى السطح قضية مشاركة الشعبي في حكومة التوافق الوطني وليدة مخرجات الحوار عاودت الحزب ذات الحالة التي رافقت قرار الدخول في الحوار، رغم أن ما أعلنه الأمين العام للحزب “إبراهيم السنوسي” في مؤتمره الصحفي (الأحد)، أن قرار المؤسسات هو عدم المشاركة، ولكن ربما شعر كثيرون أن الأمر غير محسوم بعد إشارة “السنوسي” إلى أن إمكانية المشاركة واردة في حال تراجعت الأمانة العامة للحزب عن قراراها السابق، ليصبح الأمر خاضعاً للتوقعات. فهل يشارك الشعبي في الجهاز التنفيذي الذي غادرته معظم قياداته قبل ستة عشر عاماً، أم ستنتصر إرادة الاستعصام بالبعد عن أبواب السلطان؟
قرار قديم بعدم المشاركة
لولا استدراك الأمين العام للشعبي “إبراهيم السنوسي” وإحالته القرار النهائي حول المشاركة لمدى إمكانية التراجع عن قرارها السابق،  لكان الأمر محسوماً ولخرجت كل الصحف بإعلان الحزب عدم دخول الحكومة المقبلة. ويبدو أن الأمر يعود إلى حساسية القرار وتقارب منطقية وحجية كلٍ من قراري المشاركة وعدمها. ولكن أمينة المرأة وإحدى القيادات التي كانت مقربة من الأمين السابق للحزب د.”حسن الترابي”  وأستاذة العلوم السياسية بالجامعات السودانية د. “سهير صلاح الدين”، بدا الأمر عندها محسوماً تماماً بقولها لـ(المجهر) (القرار الصادر من الأمانة العامة هو عدم المشاركة في الحكومة). وأوضحت أن القرار تم اتخاذه في بداية التخطيط للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية، ونبهت إلى أن حزبها لا يرى أن الحوار محصور مع المؤتمر الوطني بل يتعامل معه باعتباره حواراً مع كافة الأحزاب السياسية. إلا أن المحلل والخبير السياسي بروفيسور “الطيب زين العابدين” له رأي مختلف حول إحالة القرار لمؤسسات الحزب. وقال ل،(المجهر) (كلنا يعلم أن المؤسسات الحزبية شيء شكلي  وما يوافق عليه “السنوسي” والقيادات العليا هو ما سيمضي). وأضاف (أرجح أن الشعبي سيشارك). وتوسل “زين العابدين” لرأيه هذا بحجة أن الشعبي بدأ التفاهم مع المؤتمر الوطني في توحيد الحزبين منذ حياة “الترابي”. وقال(إن كانوا سيتوحدون فقضية المشاركة تصبح أمراً شكلياً).
مبررات عدم المشاركة
البعض داخل الشعبي يرى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هو تتويج لمسيرة الحزب العصيبة في الحوار الوطني، وأن أهم ضامن للتنفيذ هو مشاركة الحزب نفسه في الحكومة الناتجة من الحوار لـ(حراسة) مكتسبات الحوار. لكن بالمقابل يتعالى الصوت المساند لقرار النأي بالحزب عن الاقتراب من ما يرونها (مغانم الحوار)،  معتبرين أن القرار سيمنح الحوار صدقية أكثر بأنه بعيد عن مبدأ المحاصصة، وسيقطع الطريق على الأحزاب الأخرى التي قد تسعى لاختصار مكتسبات الحوار في حصاد المناصب ما قد يفرغ  الحوار من جوهره، لكن البعض الآخر يرجع توجس الشعبي من دخول الحكومة إلى القطيعة النفسية لكثير من قيادات وكوادر وقواعد الحزب مع المؤتمر الوطني منذ المفاصلة، ما جعل نظرتهم تجريمية لأي مشاركة أو اقتراب من النظام خاصة وأن كثيراً من قواعد الحزب لم تستطع حتى الآن استيعاب النقلة التي أحدثها الحزب في علاقته مع الوطني عبر الحوار. من جهتها أ شارت أمينة المرأة د.”سهير” إلى ما يبدو أنها بعض المبررات التي استندت إليها الأمانة العامة للحزب في اتخاذ قرارها بعدم دخول الحكومة. وأوضحت أن الشعبي ينظر إلى العدد الكبير من الأحزاب المشاركة في الحوار ويرى أن يترك لها الفرصة للمشاركة في الحكومة باعتبار أنها حكومة وفاق وطني. وقالت (لا يُشترط أن يتم تمثيلنا في الحكومة بأعضاء من الحزب ولكن عبر الرؤية الكلية التي خرج بها الحوار). وأضافت (إن كان من سيشارك في الحكومة من أحزاب الحوار سيعبر عن الرؤية الكلية التي وصلنا إليها فلا حاجة لمشاركة الشعبي مباشرة). وأكدت “سهير” أن حزبها سيكون داعماً للحكومة في تنفيذ مخرجات الحوار ولن يكون معارضاً لها كما يتبادر للبعض.
هل يدخل الشعبي الحكومة؟
قرار المشاركة لم يعدم المناصرين داخل المؤتمر الشعبي ويرون أن مسؤوليته الأخلاقية في الإسهام في تنفيذ مخرجات الحوار، تحتم عليه تحمل عبء دخول حكومة ما بعد الحوار، وأنه لا يملك مبرراً للتهرب بحجة تجنيب الحوار شبهة المحاصصة أو تهمة أنه مجرد حوار لتوحيد الإسلاميين. وأقرت دكتورة “سهير” بأن هذه هي رؤية مجموعة من شباب الحزب وقياداته لكنها عادت للتذكير بالقرار القائم بقولها (القرار هو أن لا نشارك). واعتبرت أن تفاعلات الموقف حول المشاركة تمريناً جيداً للتفكير بصوت عالٍ، وأنها حركت السكون الفكري. وقالت (في النهاية وجهتا النظر محترمتان عند قيادة الحزب). وأكدت أنها لا تستطيع التكهن بمدى إمكانية تراجع الأمانة العامة للحزب عن قرارها بعدم المشاركة. وقالت: (من الممكن أن تراجع أجهزة الحزب القرار لكني مع عدم المشاركة).