تشريعي الجزيرة : جميع عقودات التنمية بالولاية مستوفية للشروط القانونية

مدني – المجهر
 أكدت لجنة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بمجلس ولاية الجزيرة التشريعي، أن جميع عقودات مشاريع التنمية بالولاية مستوفية للشروط القانونية .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس (الخميس) برئاسة رئيس اللجنة “الطيب أحمد التاي” لمناقشة العقودات الخاصة بمشروعات التنمية بالولاية للعام 2016م، مبيناً أن اللجنة وقفت على تلك العقودات وناقشها الأعضاء بصورة مستفيضة، حيث شملت (25) عقداً لتأهيل وإنشاء مدارس أساس موزعة على محليات الولاية المختلفة، و(18) عقداً لتأهيل وإنشاء مدارس ثانوية إلى جانب ستة عقودات خاصة بالطرق وملحقاتها ومعابر مشاة بكل من الفعج ومنطقة أم دغينات. وأكد المستشار القانوني للمجلس “خالد يوسف” أن جميع العقودات مستوفية للشروط القانونية، وجاءت وفقاً للإجراءات التي تحكم صياغة العقود .
من جانبه دعا رئيس اللجنة لأهمية المتابعة الميدانية لأعضاء اللجنة للمشروعات انطلاقاً من دورها الرقابي للوقوف على إنفاذ العقودات، ومدى الالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية المحددة لكل عقد، وذلك بمشاركة الجهات المعنية. وفي ذات المنحى ستشرع اللجنة خلال الفترة المقبلة، في إنفاذ برنامج زيارات للطواف على المحليات ومتابعة العمل ميدانياً.