البرلمان يجيز توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والاتحاديون يعترضون

بعد عام من سؤال “برطم” حول حج 1436 هجرية..
تقرير: عماد الحلاوي
(عاش أبو هاشم).. هكذا هتفت نائب رئيس البرلمان “عائشة صالح” (أمس)، عند إجازة  تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية وتزكية المجتمع  حول إجابة وزير الإرشاد والأوقاف، على سؤال حول حج 1436م المقدم من عضو المجلس الوطنى “أبو القاسم برطم”.
وأتى الهتاف بعد أن ارتفع صوت كتلة الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة العضو “مجدي شمس الدين” بعدم الموافقة على الإجازة بالقول (لا).. وأجابه وزير الإرشاد والأوقاف على السؤال  المقدم من العضو (مستقل) “أبو القاسم محمد أحمد برطم” – الدائرة (2) دنقلا، حول أعمال بعثة حج 1436 هجرية والذي قدمه في جلسة المجلس رقم (26) في دورة الانعقاد الثانية بتاريخ 29/ديسمبر/2015م، وأحيل للجنة الشؤون الاجتماعية للدراسة ورفع تقرير بشأنها ليتم ذلك يوم (أمس).
وكان الصراع قد احتدم بين إدارة الحج والعمرة بوزارة الإرشاد والأوقاف بعد أن كشف وفد البرلمان لمراقبة حج العام الماضي عن عدد من التجاوزات للإدارة، الأمر الذي جعل مديرها “المطيع محمد أحمد” يتهم بعض أعضاء البرلمان بأن لديهم أغراضاً شخصية في نقد أداء إدارته في الحج، بل وصف بعضهم بالفساد وهدد بكشف مستندات تؤكد ذلك، الأمر الذي جعل العضو البرلماني المستقل “أبو القاسم برطم” يقدم مسألة مستعجلة لاستجواب وزير الإرشاد والأوقاف حول هذه الاتهامات، وبعد مثول وزير الدولة بالوزارة “نزار الجيلي” أمام البرلمان، لم يقتنع أعضاؤه لإجاباته وتم تحويله للجنة المختصة للإجابة على تساؤلات أعضاء البرلمان وإثبات أو نفي حديث “المطيع”.
ورغم أن اللجنة رأت أن إجابات الوزير على السؤال المقدم من العضو “برطم” كانت كافية مقنعة إلا أنها أوصت بالإسراع بإيداع مسودة قانون الحج والعمرة لمنضدة المجلس، وأن تعمل وزارة الإرشاد والأوقاف ضمن إعادة هياكلها بأن تضع موجهات تحكم التدابير والإجراءات الخاصة بالحج لحين صدور القانون، وإحكام التنسيق بين الإدارة العامة للحج والعمرة والمجلس الأعلى للدعوة  والجهات الأخرى ذات الصلة  بشأن وضع خطة الإرشاد  خلال أداء فريضة الحج، وتقوية ودعم منشط الداعيات ضمن الإدارات الإشرافية الدعوية لأداء مناسك الحج.
ونبهت اللجنة الوزارة لأهمية إتباع اللوائح المالية والمحاسبية في التعاقدات التي تتم على أساس من الشفافية على أن تقدم الوزارة تقريراً تفصيلياً للجنة عن أداء الحج للعام 1436 هجرية.
وفيما يتعلق بسؤال العضو البرلماني “برطم” عن اختيار بعثة الحج وما هي آلية تحديد أفرادها وكم عددهم وما هي الجهات التي يتبعون لها والدور الذي يقومون به.. أوضح الوزير أن اختيار بعثة الحج يتم على أساس أربعة مستويات: (الإشرافية) ويختارها الوزير، و(القطاعية) وتختارها  الولايات، و(المتخصصة) وتختارها الوزارات السيادية  ذات الصلة.
ويبلغ عدد أفراد البعثة (1000)عضو، ودورهم يتلخص في الشأن (إداري-تنظيمي- مالي- رعاية صحية-تقانة- إرشادي- وأمراء أفواج).
وفيما يتعلق بوجود دستوريين في البعثة ودورهم ومن الذي يتكفل بنفقاتهم.
رد الوزير بأنه لا يوجد دستوريون بالبعثة ولا يتم اختيارهم ضمن الطاقم الإداري وذلك التزاماً بموجهات رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الوزراء الاتحادي عدا حالتين، الأولى معتمد بولاية كسلا، تم اختياره للبعثة قبل تعيينه معتمداً، والثانية وزير بولاية النيل الأبيض ولم تتحمل البعثة أي أعباء مالية لها.
وتداولت اللجنة حول إجابة وزير الإرشاد والأوقاف في اجتماع خاص بحضور الوزير ومساعديه والعضو مقدم السؤال، وأتيحت الفرصة كاملة لمقدم السؤال لطرح رؤيته، وللأعضاء الذين تناولوا الموضوع من خلال أسئلتهم الفرعية البالغة (30) سؤالاً، حيث تمت الإجابة عليها من قبل الوزير ومعاونيه.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بشأن أداء فريضة الحج للعام 1436 هجرية وناقشت ما صاحب ذلك من ملابسات، واستمعت اللجنة إلى رد وزير الإرشاد والأوقاف ومعاونيه على (74) سؤالاً.
وخلص الرد إلى أن هناك خللاً إدارياً صاحب الإجراءات والتدابير المعنية بأمر الحج وذلك لغياب القانون الذي ينظم ويحدد مهام وصلاحيات ومسؤولية الإدارة العامة للحج والعمرة وما صاحب هذا الموضوع من لجان للتقصي والتحري.
وتدافع الأعضاء أثناء التداول في التقرير لإبداء آرائهم، الأمر الذي دعا نائب رئيس المجلس الوطني (رئيسة الجلسة) “عائشة الغبشاوي” بنصحهم (ارفعوا الأمر لله).
وقال العضو “عمر عبد الله دياب” (مؤتمر وطني)، إنهم في لجنة التقصي كشفوا عن (6) دستوريين حجوا على نفقة الدولة، وإنهم في المجلس الوطني طالبوا بمنحهم (6) ممثلين في البعثة منحوا (3) فقط، واعتذروا لنا بأن العدد اكتمل أو أصلاً تم اختياره.. وأشار إلى أن حوافز أعضاء البعثة من ( 50-6000) ريال، وهناك أعضاء بالبعثة ليس لهم أي دور.
وتساءل العضو “محمد صالح الهواري” (مؤتمر وطني)، لماذا (1000) شخص؟.. داعياً أن يكون عدد أفراد البعثة (300) شخص.
واتفق معه العضو “عقيل عبد الرحمن عقيل” (مؤتمر وطني)، في أن عدد أفراد بعثة الحج كبير جداً خاصة بعد أن آلت الكثير من إجراءات الحج إلى الولايات، كما أن المملكة العربية السعودية تقدم خدمات الإرشاد والرعاية الصحية.
وقال: (لا داعي لتمثيل الجهات السيادية في الحج كل عام).
ووعدت العضو “مريم جسور” (مؤتمر وطني)، بالإسراع في إصدار قانون الحج والعمرة.