حملة لاستعادة ممتلكاتنا

{ ترددت قبل أسابيع في مجالس المدينة شائعة مفادها أن الحكومة (باعت) أو (رهنت) مصفاة الخرطوم لتكرير البترول لدولة “قطر” مقابل الحصول على بضعة مئات من ملايين الدولارات، لكن وزير المالية والاقتصاد الوطني دحض تلك الشائعة، وأكد أنها مجرد ثرثرة مجالس.. أو كما قال.
{ ورغم ذلك، فإننا نطالب (البرلمان) بأن يسن تشريعاً يمنع بموجبه (بيع) أيٍّ من ممتلكات الدولة العامة، إلا وفق ضرورة قصوى، وبعد التأكد الجازم بأن المؤسسة المراد عرضها للبيع خاسرة ولا يرجى صلاحها، وأن تتم الإجراءات بكل شفافية، وعبر مزادات علنية، بإشراف لجان عدلية وقضائية وفنية، وتحت نظر ومتابعة لجان (البرلمان).
{ نكتب هذا وفي ذاكرتنا الحزينة، سلسلة (المذابح) التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية بواسطة (سماسرة) قتلة، شاركوا في عمليات (تصفية) أملاك الشعب السوداني وثرواته الطائلة في مؤسسات حكومية اقتصادية ناجحة، سلموها بأثمان بخسة لـ(أجانب)، استثمروا فيها، وحققوا من (بطونها) الأرباح بمئات المليارات!!
{ باعوا (بنك الخرطوم).. أكبر بنوك السودان لمؤسسات (أجنبية)، ولم يكن خاسراً يوم الصفقة المشبوهة، وهاهو الآن يتحول ضمن ممتلكات خاصة لمؤسسات وأفراد (عرب) وبضعة (سودانيين) جنوا من ورائه الثروات، وخلال سنوات وجيزة!!
بماذا كان يرهق (بنك الخرطوم) خزينة الدولة؟ هل كانت تصرف عليه؟ هل كان (يأكل) و(يشرب)؟!
 وما الذي جعله الآن بهذه الانطلاقة والحيوية، هل هي (أفكار) الأجانب الذين يديرونه، أم أموالهم؟!
وإذا كانت أموالهم تحقق أرباحاً في السودان، فهل كان يُعجِز حكومتنا أن تضخ فيه، ما ضخت على البنايات و(الأبراج)، واستضافة المؤتمرات الإقليمية التي تكلف مئات الملايين من الدولارات في زمن (ترف البترول) وسياسة (أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب)؟!!
{ ولماذا باعت الحكومة نصيبها (الأكبر) في شركة (موبيتل) التي تحولت سريعاً إلى شركة (زين)، وصارت مملوكة لعدد من أثرياء دولة (الكويت) الشقيقة!!
{ ومن قبل (باعت) الحكومة الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية السودانية لشركة كويتية، لا خبرة لها – إطلاقاً- في مجال الطيران، فامتصت دماء (سودانير)، و(أكلتها لحم) و(جدعتها عضم)!! وظللنا نتفرج على مذبحة (سودانير) لسنوات؛ إلى أن تم استردادها لحضن البلد تحت وطأة الفشل الذريع، وضغط الرأي العام الكثيف. (صاحب هذا القلم أول من نشر خبر بيع خط “هيثرو” قبل ست سنوات، وجاء البرلمان الآن وبعد كل تلك السنوات ليحقق في ملف جريمة بيع خط هيثرو!!).
{ وظلت الحكومة تتباطأ في استرجاع (سودانير) خوفاً من حساسية الإخوة (الكوايتة)، وخجلاً من مواقفهم وأياديهم البيضاء على السودان!!
{و”الكويت”.. أميراً وحكومة وشعباً لا يبالون بالاستثمارات (السلبية) لبضعة (أفراد) من رعايا دولة الكرم، إن أضروا بمصالح أشقائهم في السودان.
{ لماذا.. وكيف باعوا الشركة الأولى للهاتف السيّار، في بلادنا، ولمصلحة من كانت (الصفقة) العجولة المريبة؟ وكم ملياراً ربح ملاك (زين)- الآن- من عائدات ثرثرة السودانيين على النيل، وفي (الضهاري) والصحاري، وفي أعالي الجبال؟!
{ حكومتنا تبحث بعد ذهاب عائدات البترول عن (موارد)، فلا تجد، غير زيادة أسعار (المحروقات) والضرائب والجمارك، الحلول السهلة التي لا تحتاج إلى جهد أو عبقرية!!
{ نضبت (الموارد) بعد أن باعوا ممتلكات الدولة (اللبونة) مثل بنك الخرطوم، والشركة السودانية للهاتف السيّار!!
{ إننا ندعو بشدّة، وسنتابع هذا الملف، إلى تكوين لجنة عليا لاسترداد ممتلكات الشعب السوداني (المُدرّة للدولار) تماماً كما جرى في عملية (إعادة سودانير) إلى حضن الوطن.
{ خزينة الدولة أولى بالمليارات من عائدات (ثرثرة) السودانيين على الهواتف النقالة، وأولى بأصول بنك الخرطوم.