عابر سبيل

ابراهيم دقش
يا وزير المالية هل أبوابك مغلقة أمام المظالم؟
دخل عليّ في عقر داري بأم درمان رجل نحيل يرتدي جلباباً وعمامة.. وقدّم لي نفسه بأنه رجل أعمال أو تاجر قطع غيار معروف في العاصمة باسم (أعمال أحمد محمد أحمد محمد خير)، وفي الأوساط الاجتماعية باسم (أحمد هريمي).. ولما رأى في عيني استغراباً قال لي: (أنا “مظلوم” وصلت وزارة العدل أفتت لي وأكدت الظلم الواقع عليّ بمكتوب رسمي بتاريخ 12/10/2015 وطالبت إدارة الجمارك برد ثلاثة مليار جنيه سوداني تحصلتها مني رغم أنفي على استيراد مواسير بلاستيك من مصر وفقاً لنظام “الكوميسا” رغم تصديقها لي بالاستيراد طبقاً للتعريفة الصفرية).
ونظرت في إفتاء المحامي العام لجمهورية السودان بوزارة العدل بالسودان (وليس في المجر) موقعاً عليه مولانا “إبراهيم هارون” شخصياً فوجدته صريحاً يوجب على إدارة الجمارك أن ترد للمستورد المذكور كامل الرسوم التي تحصلتها بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك التي تحصلتها بموجب قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008.. فأين وضوح أكثر من هذا؟
يستحلفني الرجل: (هل تصدق أن إدارة الجمارك رفضت التنفيذ؟ فسألت نفسي: هل نحن حقاً في دولة يحكمها القانون ويسود فيها العدل؟ وما ذنب رجل أعمال مثل هذا الرجل حتى تضيع حقوقه ويصبح كالتائه لا يعرف أين يذهب، بعد أن أفتى في حقه المحامي العام؟
أبدّيت أسفي للرجل، وهو في بيتي، فذاك أقل واجب ضيافة يستحقه، فرده عليّ كان: وماذا يفيدني أسفك أو تعاطفك هل يعيد لي مالي ورأسمالي؟                                                                                                                       فسألته: أولاً لماذا قصدتني؟ وثانياً ماذا تريدني أن أفعل؟
كانت إجابته  قاطعة: دلني عليك أصدقاء أعرفهم وما أريده أن تنقل مظلمتي لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي لينصف مظلوماً.. فجادلته: وهل جربت أن تصله؟ فأرسل ضحكة داوية وهل يتركني “زبانية” النار في وزارة المالية أقترب من بابه؟ إنك إما واهم أو حالم.
هل صحيح أن أبواب الإنصاف مغلقة في وجوه المظاليم؟
السؤال موجه مباشرة منى للأخ “بدر الدين محمود” وزير المالية.. وأتمنى أن يجيب!!