علماء السودان: تعديلات القانون الجنائي مخالفة للشريعة الإسلامية

قالت إن نصوص الردة فضفاضة وغير واضحة
الخرطوم – المجهر
طالبت هيئة علماء السودان البرلمان، بالالتزام بشرع الله في مواجهة التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي، ومنها تغيير عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الشنق، وأكدت مخالفتها للنصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية على مدى العصور والأزمنة.
وأكد رئيس الهيئة بروفيسور “محمد عثمان صالح” أمس (الاثنين)، مخالفة تلك التعديلات للنصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية وما كان عليه الخلفاء الراشدون ورأي جمهور العلماء على مدى العصور والأزمنة، وأشار إلى تواصل جهود الأمانة العامة للهيئة في المتابعة مع الجهات التشريعية للوقوف على التطورات في هذا الاتجاه، مطالباً بتشديد العقوبة في القانون الجنائي على متعاطي المخدرات ومروجيها وحائزيها، وانتقد “صالح” التعديلات التي أجرتها وزارة العدل في القانون الجنائي والتي من بينها المادة (78) التي اكتفت بالعقوبة الحدية فقط، على حد قوله، لشارب الخمر وأهملت وحذفت الحيازة والتصنيع. وشدد على ضرورة أن تشمل هذه المادة هاتين الجريمتين ولو بعقوبة تعزيرية، وقال إن التعديلات الأخيرة فيما يتعلق بحد الردة عن الدين الإسلامي ألغت العقوبة المتعلقة بها وهي الإعدام وأتت بنصوص فضفاضة وغير واضحة، وأضاف أن كلمة الردة الواردة في عنوان المادة استبدلت بعقوبة تعزيرية وليست حدية، مشيراً إلى أن هناك قضايا في هذه التعديلات وافقت الهيئة فيها رأي مجمع الفقه الإسلامي.