في حوار الحقائق مع (المجهر)…رئيس اللجنة التنسيقية العليا للحوار المجتمعي بروفيسور حسين أبو صالح

•     أزمة السودان لا تحل بالحرب
•    أقول إلى المنضوين تحت لواء الحوار: روح (رابح رابح) لا غالب ولا مغلوب لا منتصر ولا مهزوم
•    اقترح وثيقة واحدة تجمع مخرجات اللجان الست للحوار السياسي
•    نسبة الحضور المنتظم لاجتماعات اللجان تراوحت ما بين (47%- 66%)
حوار: عماد الحلاوي
أعقب إعلان رئيس الجمهورية مشروع الوثبة في يناير 2014م، التي تستهدف تضافر الجهود الوطنية وتكاتفها لإنفاذ إصلاح شامل يفضي لإخراج البلاد من أزماتها المتوالية، وذلك بإجراء حوار وطني بمشاركة الجميع .
فتح آفاق جديدة في أبريل من ذات العام بإعلان ” الوثبة” بالدعوة لحوار مجتمعي تشارك فيه كيانات المجتمع المدني كافة لتتداعى هي الأخرى لإدارة حوار شامل جنباً إلى جنب مع الحوار الذي تديره القوى السياسية والحزبية بين بعضها البعض في قضايا الحوار، وقد تجسدت هذه الدعوة في إصدار القرار الجمهوري رقم ( 368) لسنة 2014م والذي قضى بتشكيل اللجان القومية للحوار المجتمعي لتغطي قضايا: (السلام والوفاق الوطني – الإدارة والحكم الرشيد – الإنتاج ومعاش الناس – الهوية والمواطنة – الحريات السياسية والاجتماعية – قضايا الثقافة والرياضة والتعليم)… وسمَّى القرار بروفيسور حسين سليمان أبو صالح      كـ(شخصية قومية) رئيساً للجنة التنسيقية العليا للحوار المجتمعي.
 (المجهر) جلست إليه للخروج ببعض الإيضاحات في الحوار أدناه:
•    حدثنا يا بروف عن البدايات؟
–    في (28) سبتمبر 2014 ـ أصدر الرئيس “عمر البشير”، قراراً جمهورياً قضى بتشكيل اللجان القومية للحوار المجتمعي، الذي تم تدشينه في (10) أغسطس الماضي لدعم الحوار الوطني الشامل.
واعتمدت اللجان القومية للحوار المجتمعي مرتكزاً مفاهيمياً يؤكد على أن الحوار كآلية هو السبيل الوحيد لوضع حلول وصيغ المعالجة لمشكلات البلاد ووضعها في مسار النمو لتحقيق غايات المجتمع والدولة.
•    ما هي الفئات المستهدفة ؟
–    استهدفنا (16) فصيلاً حتى تكون وثيقة الحوار شارك فيها المجتمع السوداني بأثره، منها (الطرق الصوفية – الإدارة الأهلية- العلماء- الدعاة- المعلمين-أساتذة الجامعات-المبدعين- أهل الرياضة والفن-المهنيين – الرعاة –الطلاب- الشباب-المرأة- المغتربين- الخ).
•    ما هو المرتكز المفاهيمي لتحقيق المشاركة المجتمعية في صنع القرار في الدولة؟
–    تأسيساً على القرار الجمهوري رقم     ( 368) لسنة 2014م القاضي بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها توافقت اللجان القومية للحوار المجتمعي على إنجاز مهامها وفق منهج عمل يكفل استصحاب كافة الرؤى حول قضايا الحوار الوطني وموضوعاته للوصول إلى صيغ وأساليب العمل الأكثر رجاحة لتحقيق المشاركة المجتمعية في صنع القرار في الدولة والمجتمع واعتماد التفاعلية والتخصصية في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار المجتمعي للتواصل مع فئات المجتمع ومن ثم بلورة وثيقة مجتمعية تجمع عليها قوى المجتمع الفاعلة وقواه الحية تحقق الوحدة الوطنية على قاعدة السلام الاجتماعي والتعايش السلمي وتعميق ممسكات التآلف الاجتماعي والتعاضد الوطني لبناء الدولة وتحديث المجتمع ويستجيب لمطلوبات حفز المواطن لدور إيجابي في المشاركة الاقتصادية والسياسية وبلورة أسلوب عمل لتحقيق الأهداف التي يتوخاها برنامج الحوار المجتمعي في إطار التحديث والتطوير لآليات إدارة شؤون الدولة والمجتمع واستيعاب فعاليات المجتمع في هذه الجهود .
•    ما هو أسلوب العمل الذي تخيَّرته لجان الحوار المجتمعي في عملها ؟
–    وثيقة الحوار المجتمعي تشمل الغايات والأهداف والقيم، ولا أقول إنها وثيقة سابعة، ولكن اقترح وثيقة واحدة تجمع مخرجات اللجان الست للحوار السياسي، وهذه الوثيقة التي تعرضت إلى القضايا الست للحوار بالاستعانة من المهنيين لوضع وثيقة وطنية واحدة، يتم فيها الاستعانة بالخبراء والمختصين وذوى الخبرة والدراية والمصلحة في أعمال اللجان وفق ما يقتضيه واقع الحال .
•    اجتماعات اللجان هل كانت بالصورة المطلوبة ؟
–    بلغت جملة الاجتماعات التي عقدتها اللجان القومية للحوار المجتمعي (83) اجتماعاً بمتوسط نسبة حضور منتظم تراوحت مابين (47%- 66%)، كما عقدت لجان الحوار ذات الاختصاص باستطلاع آراء فئات المجتمع لقاءات مع مجموعات مختارة للتداول في شأن قضايا وموضوعات الحوار المجتمعي بلغت      (32) لقاءً منها (20) لقاءً مع قطاع السودانيين خارج البلاد في بلدان المهجر شملت (مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، ماليزيا، الصين، يوغندا وبلجيكا)، كما عقدت قطاعات السودانيين بالخارج ورشة بالخرطوم تناولت المفهوم الإطاري لقضايا الحوار المجتمعي شارك فيها نخبة مختارة من السودانيين بالخارج وبعض المختصين بموضوعات الحوار المجتمعي وتوَّجت كل ذلك بعقد مؤتمر جامع للحوار المجتمعي للسودانيين بالخارج، وذلك بقاعة الصداقة في (20) أغسطس 2015م، فضلاً عن زيارات للولايات والالتقاء بفعاليات المجتمع فيها غطت ولايات: (نهر النيل، البحر الأحمر، القضارف، كسلا، شمال كردفان، الجزيرة، سنار، جنوب دارفور) .
•    حدثنا يا بروف عن أوراق العمل التي قدمت؟
–    أعدت لجان الحوار المجتمعي أوراق عمل – كل في مجالها – كفلتها بالتداول المتعمق والتعميق الموضوعي والتوصيات اللازمة وعقدت حولها التوافق والتفاهمات المطلوبة بلغت جملتها (21) ورقة عمل في مختلف محاور موضوعات الحوار المجتمعي، ستورد بمسمياتها في تقارير رؤساء اللجان الست.
•    الوثيقة الختامية للحوار المجتمعي كيف تمت صياغتها؟
–    انتهت اللجنة التنسيقية العليا للحوار المجتمعي إلى تكوين لجنة فنية بقرار رئيس اللجنة التنسيقية العليا للجان القومية للحوار المجتمعي لصياغة وثيقة الحوار المجتمعي من ثنايا أوراق عمل المقدمة للجان القومية واللقاءات النوعية مع فئات المجتمع، وتأسيساً على ما جرى من تداول في الاجتماعات واللقاءات مع التنظيمات الفئوية، وجرى تكوين اللجنة من السادة: (بروفيسور “على محمد شمو” (رئيساً)- بروفيسور “محمد حسين أبو صالح” (رئيسا مناوباً)- أ. “حسين محمد صالح” (عضواً)- د. “أميرة الفاضل” (عضواً)- د. “فائز عمر حامد” (عضواً)- أ. “حاتم حسن بخيت” (عضواً)).
وعندما خلصت اللجان الفنية لمشروع وثيقة الحوار المجتمعي أخضعتها اللجنة التنسيقية للحوار المجتمعي لتداول مستفيض تأسيساً على المناقشات والأطروحات التي شهدتها اللجان القومية للحوار المجتمعي مع مختلف الفئات المستهدفة بالحوار المجتمعي في مختلف القضايا واستناداً على أوراق العمل التي تدارستها اللجان القومية للحوار المجتمعي في جوانب مهامها وقضاياها وتبلورت وثيقة الحوار الوطني على القضايا التالية.
•    ما هي مطلوبات التوافق المجتمعي التي خلصت إليها الوثيقة؟
–    مطلوبات التوافق المجتمعي، أجملتها الوثيقة في تحقيق التوازن التنموي، معالجة النزاعات القبلية، معالجة الآثار السالبة للغزو الثقافي، ترسيخ الهوية، منظومة القيم ومرتكزات القيم، الحريات السياسية والاجتماعية، والثقافية، الحريات والحقوق الاجتماعية، الحريات والحقوق الجماعية (الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة والشباب)، الحق في حماية الفئات الخاصة، الحقوق والحريات الاقتصادية، الحقوق التضامنية، مطلوبات تحقيق السلام والوفاق الوطني، المصالح الاقتصادية ومعاش الناس، العلاقات الخارجية، الثقافة والتعليم والرياضة، آليات المشاركة الشعبية في الحوار المجتمعي.
•    واللجان القومية للحوار المجتمعي إذ ترفع تقريرها الختامي بما تضمنه من رصد لأعمالها ووثيقتها للحوار المجتمعي وقد بذلت الاستطاعة في الوسع والجدية على أفقها والمسؤولية وفق ركائزها والصبر والمصابرة في الاستماع والتداول وتدارس أوراق العمل لفترة اكتملت فيها ما تجاوز العام والنصف.
ماذا تقول أخيراً ؟
–    الحوار كآلية هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة مشاكل البلاد والوصول إلى غايات وقيم مشتركة تحقق المقاصد العليا للمجتمع، المبنية على قاعدة التعايش السلمي.
–    وثيقة الحوار المجتمعي الختامية شملت القضايا الست التي ناقشها الحوار الوطني، التي هي: ( قضايا السلام وتزكية المجتمع ومعاش الناس والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني والقوى العاملة والفاعلة والمعلمين والمغتربين) .
–    والضمانات تتمثل في المساواة في الوظائف والحريات الأساسية – والاهتمام بالأسرة والضمان الاجتماعي والتأكيد على التوازن الاقتصادي.