مجلس حقوق الإنسان يعتمد تمديد ولاية الخبير المستقل لعام آخر بالسودان

الحكومة السودانية تحمل أوروبا مسؤولية أوضاع حقوق الإنسان
 جنيف – إيمان عبد الباقي
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين أمس (الجمعة)، بالإجماع قراراً بتجديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان تحت البند العاشر لمدة عام، وتم سحب مشروع قرار تحت البند الثاني، وفيما حمّلت الحكومة السودانية مسؤولية أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد للاستعمار الأوروبي لدول أفريقيا، قال سفير السودان الدائم بجنيف “مصطفى عثمان إسماعيل” (الاستعمار الأوروبي خلف تركة ثقيلة أدت للوضع الحالي لحقوق الإنسان)، بينما شدد المجلس على حكومة السودان أن تجعل من أولى أولوياتها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها ومكافحة حالات الإفلات من العقاب، وحذر من تعرض الأفراد للتوقيف والاحتجاز التعسفيين ووضع ضمان لعدم تعرضهم لذلك، وأبدى المجلس قلقه البالغ إزاء القيود المفروضة على الإعلام والمنشورات قبل صدورها ومصادرة الصحف وفرض حظر على بعض الصحفيين، وإغلاق منظمات غير حكومية، بجانب انتهاك حقوق الأفراد  والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وأدان المجلس ما أسماها انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان والقانون الدولي من جميع الأطراف في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان بما في ذلك الهجمات والقتل وسط المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية والقصف العشوائي لمرافق الخدمات، وحث الحكومة على توقيع وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد لادعاءات وانتهاكات ارتكبت في مخيمات المشردين داخلياً.
 وفي ذات الوقت عبّر المجلس عن قلقه البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في الولايات الثلاث وآثارها السلبية على المدنيين والنساء والأطفال، داعياً الحكومة للتعاون مع الخبير والسماح الفعلي بزيارة تلك المناطق وكافة الولايات الأخرى والاجتماع بكل الجهات الفاعلة في المجال.
 وطالب المجلس الحكومة بمراجعة قوانين الصحافة والأمن الوطني ومراجعة القانون الجنائي لعام 1991 فيما يتعلق بإعادة جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنا وإدراج جريمة التحرش الجنسي، فضلاً عن اعتماد وتنفيذ قوانين الاتجار بالبشر ومكافحة الفساد وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشجع جميع الأطراف على تسريع عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مناطق النزاعات دون عوائق، وأوصى المجلس الخبير بتقديم تقرير مفصل للمجلس حول تنفيذ ولايته بالسودان في الدورة القادم.