المؤتمر الوطني: إذا قبل الذين لم يشاركوا بالتوصيات فسيكونون جزءاً من الحكومة

قال إن المؤتمر العام للحوار صاحب القرار النهائي
تقرير- فاطمة مبارك
بعد أن انشغلت الساحة الأيام الماضية بقضية ارتفاع الأسعار والدولار وتواصل الحزب الحاكم مع أمريكا لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، بجانب الإسهالات المائية، قرر المؤتمر الوطني، أمس، إعادة موضوع الحوار الوطني إلى الساحة وربما أريد بذلك  تفعيل هذا الموضوع من جديد على ضوء اقتراب المؤتمر العام للحوار الوطني المقرر عقده في العاشر من شهر أكتوبر القادم، كذلك قد يفهم من اللقاء أن المؤتمر العام سينعقد بالقوى التي شاركت من قبل فقط ومن لم يشارك الباب مفتوح له في مرحلة مخرجات الحوار، ويمكن أن يكون جزءاً من الوثيقة. هذه الإشارة كررها الأمين السياسي للمؤتمر الوطني الأستاذ “حامد ممتاز” أكثر من مرة  بحضور أمين الإعلام بالحزب وزير الدولة بالإعلام الأستاذ “ياسر يوسف” في لقاء جمعه، أمس، بالصحف بداره، كما استبعد أن يكون موضوع الحوار والاستقرار في السودان موجوداً في طاولة الاشتراطات الأمريكية، مبيناً أن ما يدور أقرب للمصالح المتبادلة، فهم يعانون من موضوع الإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية، والسودان له دور إقليمي في هذه القضايا، لذلك عملية رفع العقوبات لا ترتبط كثيراً بالحوار الوطني بل ترتبط بالإرهاب، وقال: (أنتم قرأتم تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن السودان تعاون تعاوناً كبيراً في محاربة الإرهاب الدولي، وإذا كان هو متعاون فكيف يكون في قائمة الإرهاب الأمريكية؟)، وزاد: (نحن نسعى في أن تكون هناك مرحلة جديدة لتعاون أكثر جدية مع المجتمع الدولي).
 “ممتاز” أشار كذلك إلى أن الاتصالات لم تنقطع مع الحركات المسلحة والأحزاب التي لم تشارك في الحوار، وهناك اتصالات بدول الجوار والمجتمع الدولي، و”أمبيكي” لم يفصح عن تفاصيلها لكنه قال  لصالح عملية السلام والاستقرار في السودان. وبدوره أقر “حامد” بأن الاتصالات مع الإمام “الصادق المهدي” مستمرة وتتم بالوسائل كافة،  وقال: (نحن حريصون على مشاركة حزب الأمة القومي والأمام الصادق في الوضع السياسي القادم). 
هناك ثمة إشارات أطلقها “ممتاز” حينما قال إن القرار النهائي والكلي في إجازة توصيات الحوار حتى تصبح مخرجات، هو المؤتمر العام الذي سينعقد في العاشر من شهر أكتوبر القادم، وسواءً اختلفنا أم اتفقنا فالقرار النهائي سيقوله المؤتمر العام ويؤكد على أن هذه مخرجات كلية، ومن حق المؤتمر العام أن ينظر في كل المقترحات سواء أكان عليها إجماع أو اختلاف ليقول كلمته، وذلك يؤكده ما كتب في خارطة الطريق أن نعمل على التوافق، لكن في حال اختلافنا على قضية داخل المؤتمر العام يمكن أن نلجأ للتصويت، وكل فكرة يجب أن تنال (90%) من إجماع عضوية المؤتمر العام، فالمؤتمر العام هو صاحب القرار النهائي في التوصيات لتعدّ من بعد ذلك مخرجات الحوار الوطني، مذكراً بأن هياكل الحوار هي اللجنة التنسيقية العليا والأمانة العامة ولجان الحوار الوطني والمؤتمر العام، وما عرف اصطلاحاً برؤساء الأحزاب الذين يشكلون الجمعية العمومية للحوار.
وقطع الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بأن المرحلة المقبلة ستشهد انعقاد المؤتمر العام الذي يبنى على قرارات الجمعية العمومية وهي درست تقرير (7+7) وتقرير الأمانة العامة، وأهم ما خرجت به هي ثلاث لجان رئيسية والقضايا الرئيسية التي عليها خلاف وكيفية التوافق حولها بين مكونات الحوار الوطني، وقال: (نحن لدينا ما يقارب 1000 توصية، وهناك إجماع عليها بما يقارب 98% في كل القضايا الست المطروحة، وهناك خلاف نسبته 2% فقط لكن في قضايا جوهرية ومعظمها تركزت في الحكم، وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والنقاش للتوافق عليها. وفي إطار حديثه المتسلسل عن مراحل الحوار أوضح أنه أنشئت لجنة بتفويض من الجمعية العمومية لخلق توافق بوجهات النظر في القضايا المطروحة حول الحكم، ونوه إلى أن هناك تقدماً كبيراً جداً في هذه النقاط سيقود إلى توافق قبل الدخول في مرحلة المؤتمر العام، وقال: (هذه اللجان تعمل هذه الأيام بكثافة في هذه الجوانب، وأما اللجان الأخرى فهي لجنة التوصيات وتعكف لجنة خاصة على دراسة التوصيات وتبويبها وإعدادها بصورة كلية حتى تصبح وثائق تقدم كحلول قامت بها قوى سياسية واجتماعية في السودان، اللجنة الثالثة هي لجنة الوثيقة الوطنية وهذه لجنة مهمة). وكشف عن أن اللجان الثلاث قطعت شوطاً بعيداً في الإعداد ليوم 10/10/2016 ومن بعد هناك لجنة تعنى ببرنامج المؤتمر العام للحوار تقدم أطروحاتها وتصوراتها للجنة (7+7) لإجازتها حتى تصبح هناك مرحلة انتقال جديدة في السودان بوضع جديد لحكم البلاد.
وأكد “ممتاز” عدم وجود مقترح لما يسمى بفترة انتقالية، لكنه قال: (هناك تصور لانتقال سياسي شامل على مستوى القضايا وليس المحاصصة وما جاء به الحوار أننا نتوافق على حكومة وفاق وطني تمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات القومية التي يمكن أن تساهم في عملية الاستقرار السياسي برئاسة “البشير” ووفقاً لمقترح التوصيات أن تُكون حكومة وفاق وطني بعد التوصيات مباشرة من قوى الحوار الوطني وبمن يقبل بمخرجات الحوار الوطني، وتستمر حتى انتهاء الآجال الدستورية في 2020م.. هذه المرحلة الأولى.. إذا القوى المعارضة التي لم تشارك قبلت بالمخرجات يمكن أن تشارك في الحكومة وإن رفضت أمامها خيار انتخابات 2020م. والانتخابات المبكرة رفضت داخل لجان الحوار لكن نحن في المؤتمر الوطني مستعدون حتى لو عقدت بعد ستة أشهر ولا نحمل الآخرين على رؤيتنا لأنه حوار).
والقضية المهمة كذلك- حسب “ممتاز”- أن شرعية انتخابات 2015 لا تلغيها أية شرعية أخرى لأنها تفويض دستوري من كل الشعب السوداني، وما يجري هو البحث عن حلول ناجعة وتوافقية لرسم سياسة المستقبل في السودان، وهذه مراحل تأتي من بعدها صياغة الدستور الدائم وتنتهي بانتخابات في 2020م وجهود الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركة في الحوار تتساوى.. وتجدر الإشارة إلى أن الحوار سيكون في المستقبل وثيقة وطنية سياسية لتكون بمثابة الحل النهائي لكل القوى السياسية التي لم تشارك في الحوار الوطني. ودعا “ممتاز” كل القوى السياسية الداخلية التي لم تشارك في الحوار إلى المشاركة في رسم رؤى المستقبل في مؤتمر الحوار القادم، ولها الحق في أن تقترح وتضيف وتبدي ملاحظات حول التوصيات التي تجري الآن وصولاً لإجماع حول القضايا المختلف حولها، كذلك قدم الدعوة لرؤساء الحركات والأحزاب التي لم تشارك وموجودة خارج السودان للمشاركة في الحوار الوطني، فهناك مرحلة تتطلب تعديلات دستورية وإعداد سياسي يقود لمرحلة جديدة من الانتقال السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
 في اللقاء ذكر “ممتاز” الحضور بالأسباب التي دعت المؤتمر الوطني لطرح الحوار، أجملها في معالجة الأزمات السياسية ووضع حد للصراع السياسي والمسلح، بجانب معالجة الصعوبات التي صاحبت الحكم.. كل هذه القضايا كانت دافعاً أساسياً لحزبه لتبني موضوع الحوار الوطني، نافياً في ذات الوقت أن يكون منطلقهم هو المحاصصة في السلطة بقدر ما كان الهدف الوصول إلى تفاهمات واتفاقات تصبح وثيقة وطنية للحكم في السودان.. وأثناء حديثه عدد القضايا الأساسية الست التي طرحت في الحوار، ومن ثم تحدث عن المراحل المختلفة التي مر بها الحوار وصولاً إلى الجمعية العمومية التي عقدت في السادس من أغسطس الماضي.
وفي نهاية حديثه، لم يستبعد ورود أخبار سعيدة حال تكوين حكومة الوفاق الوطني التي سيشارك فيها عدد كبير وستؤسس لمرحلة جديدة ربما تقود لرفع العقوبات عن السودان، وانفتاح في العلاقات الخارجية، وجلب مزيد من الاستثمارات وتقود لوضع اقتصادي أفضل.